أكد مسؤولون في حكومة دبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة المالية الأضخم للحكومة المحلية للأعوام 2025 - 2027، يمكّن فصلاً جديداً من النمو المستدام خلال السنوات المقبلة، ويعزز بيئة محفزة للاستثمار، كما يرسخ ريادة دبي في استدامة التنمية الشاملة وتعزيز تنافسيتها العالمية.
وأجمعوا أن الموازنة المعلنة تدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزز مكانة دبي بين أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً، كما تمثل انعكاساً لحجم المنجزات وخارطة طريق لمواصلة العمل لترسيخ المكانة العالمية لدبي، التي تضعها على أعتاب مرحلة جديدة من التحولات الكبرى مستندة على كفاءاتنا الوطنية، مثلما ترسخ استراتيجية حكومة دبي في جعل الإنسان هدفاً أساسياً في كافة خططها وسياساتها.
فصل جديد
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،.
ستمكن الموازنة الأكبر في تاريخ دبي فصلاً جديداً من النمو المستدام خلال السنوات المقبلة، وستوفر مساراً سريعاً لتعزيز التنمية الاجتماعية للمواطنين في الإمارة.
وستكون محركاً لعجلة الخطط المستقبلية الطموحة التي ترتقي بالمنظومة الاقتصادية، والبنية التحتية، والخدمات الحكومية، وتبتكر في التشريعات، وتيسر التعاملات، وتجذب الاستثمارات، وترسخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والتنمية الشاملة التي يستفيد منها الجميع، أفراداً ومؤسسات وقطاعات أعمال وشرائح مجتمعية مختلفة».
وأضاف: «بقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ستعزز هذه الموازنة التاريخية الثقة العالمية بنموذج دبي الرائد عالمياً وبسياساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الفعّالة التي تحفز مسارات النمو الذي يحقق كفاءة الإنفاق الحكومي ويلبي المتطلبات ويرتقي بمستويات الرفاه المجتمعي، بما يدعم تحقيق مستهدفات وغايات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية D33 والاجتماعية 33».
ترسيخ
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن اعتماد الموازنة يرسخ خطى النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي، ويدعم الرؤية السليمة للتخطيط الاقتصادي على تلك السنوات.
وقال النائب العام إن الموازنة تدعم نمو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لإمارة دبي، وتمنحها الاعتمادات المالية اللازمة لاستدامتها وتطويرها، بما فيها قطاع الأمن والعدل، والذي يحظى دائماً بالدعم الكامل ليسهم في الرخاء والاستقرار وبناء البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بها الإمارة على الصعيد الإقليمي والدولي.
رؤية طموحة
وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن اعتماد الموازنة يؤكد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطموحة وحرصه على ترسيخ النمو الاقتصادي المستدام، ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية للإمارة، وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية جودة الحياة 2033.
وأضاف: « حققت دبي ولا تزال إنجازات ومشاريع استثنائية، عبر خطط ورؤى تعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للعيش والاستثمار والعمل، والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات، وتقديم خدمات نوعية تواكب التطورات السريعة وتسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة».
وأكد معاليه أن تخصيص %18 من إجمالي الإنفاق لدعم قطاع الأمن والعدل والسلامة وتطويره، يعزز جهودهم لمواكبة الخطط الحكومية وتوجهاتها الرامية إلى جعل إمارة دبي بيئة محفزة للاستثمارات، عبر تطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والحرص على تحقيق أعلى المؤشرات العالمية في القطاع الأمني، وتعزيز العمل التكاملي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
تجسيد
وأكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن اعتماد الموازنة هو تجسيد لرؤية القيادة الرشيدة في استدامة التنمية الشاملة، ومضاعفة استقطاب الاستثمارات العالمية، وتعزيز تنافسية دبي على الساحة العالمية، لتصبح مركزاً عالمياً للريادة والابتكار في مختلف القطاعات.
وقال: موازنة عام 2025 تتضمن نفقات مالية بقيمة 86.26 مليار درهم، بزيادة %9 مقارنة بموازنة عام 2024، مقابل إيرادات عامة تبلغ 97.66 مليار درهم وبزيادة بنسبة %8 على موازنة عام 2024، ما يؤكد نهج القيادة الرشيدة في دعم خطط التنمية الشاملة في الإمارة، وتنويع مصادر الدخل في مختلف القطاعات، وتعزيز جاذبية دبي لرؤوس الأموال الأجنبية من مختلف دول العالم.
وأضاف: يحظى قطاع البنية التحتية للطرق والمواصلات والطاقة وتصريف المياه والمشاريع الإنشائية الأخرى، بحصة كبيرة في الإنفاق الحكومي، حيث تم تخصيص %46 للقطاع من موازنة عام 2025.
مشيراً إلى أن الموازنة ستدعم تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، من خلال تنفيذ مشاريع إسكان جديدة للمواطنين، ومشاريع تطوير محاور الطرق الرئيسة، وتنفيذ حلول مبتكرة لمعالجة الازدحامات المرورية عبر تحسين كفاءة شبكة النقل، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتطوير منظومة النقل الجماعي.
إضافة الى تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار، ومحطات الصرف الصحي، والحدائق والتشجير، وتطوير الشواطئ العامة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار.
الأولى عالمياً
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «رسخت دبي مكانتها ضمن أفضل المدن على مستوى العالم في مختلف القطاعات وأصبحت الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والمكان المفضل للعيش والعمل والزيارة.
ويأتي اعتماد موازنة حكومة دبي للأعوام 2025 – 2027 تأكيداً على أن حكومة دبي تسير بخطى حثيثة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتعزيز مكانتها بين أفضل 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم.
ويؤكد تخصيص 46 % من إجمالي موازنة 2025 لقطاع البنية التحتية مواصلة حكومة دبي تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة التي تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الإمارة وفق خطط مدروسة وبرامج متكاملة ومستهدفات واضحة تستند إلى أعلى المعايير العالمية.
كما تبرز الموازنة حرص القيادة الرشيدة على تحقيق سعادة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأسر المواطنة، من خلال تخصيص %30 من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2025 لقطاع التنمية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 لتلبية طموحات دبي المستقبلية.
وأضاف معالي الطاير: «بتوجيهات القيادة الرشيدة نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي العمل على توفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة».
نماء ورخاء
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: تواصل إمارة دبي المضي في مسيرة النماء والرخاء، مستنيرة بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومستلهمة الخطى من قيادته الحكيمة التي جعلت من دبي عاصمة اللامستحيل، ووجهة للتميز والابتكار.
وأضاف: إن إعلان سموه للموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة هو انعكاس لحجم المنجزات التي تحققت تحت راية وتوجيهات سموه، وخارطة طريق لمواصلة العمل على ترسيخ المكانة العالمية لدبي في شتى الميادين. وتكرس الموازنة الجديدة موارد الإمارة للاستثمار في بناء الإنسان وتشييد البنيان، في مختلف المجالات، خاصة الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية.
مرحلة جديدة
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن اعتماد الموازنة الأضخم في تاريخ دبي يضع الإمارة على أعتاب مرحلة جديدة من التحولات الكبرى التي نخوضها اليوم مستندة إلى كفاءاتنا الوطنية.
والتي تأتي ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة للسعادة والرفاهية، ووجهة للابتكار وحاضنة للتميز والإبداع.
وأضاف أن تخصيص جزء من هذه الموازنة لدعم التحول الرقمي، يؤكد أن دبي تمضي في خطى ثابتة نحو تكريس حضورها المتميز على مستوى خارطة التحول الرقمي العالمي، وتواصل نهجها الاستشرافي في تسخير التقنيات والحلول الرقمية ووضعها في خدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.
وزاد قائلاً: هذه الموازنة الضخمة تأتي في سياق مسيرة ممتدة من النجاحات المتراكمة التي جعلت من دبي مصدر إلهام للعالم كله بوصفها المدينة الرقمية التي تسبق زمانها وتقود الركب في كل المجالات، مؤكداً أنه بفضل هذه المسيرة، كرّست دبي سمعتها كمدينة تتجدد على الدوام، وتعمل كل ما هو ممكن لكي تتجاوز توقعات سكانها ومحبيها، حتى صارت اليوم حلم الملايين حول العالم.
استثمار حقيقي
وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»: يعد تخصيص %30 من الموازنة للقطاع الصحي والتعليم والتنمية الاجتماعية والإسكان استثماراً حقيقياً في صحة ورفاه المجتمع وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، مما يسهم في تحقيق رؤيتنا لبناء مجتمع صحي قادر على مواكبة احتياجات الأجيال المقبلة.
كما قال: نلتزم بمواصلة جهودنا لتعزيز الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للقطاع الطبي، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في مجالات الصحة والاستدامة.
تمضي إمارة دبي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وصحة للجميع على أرضها. وأضاف: فخورون بدورنا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المرافق الصحية، وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، إضافة إلى الاستثمار في تطوير الكوادر الطبية الوطنية المؤهلة ودعم برامج البحث العلمي عبر نظامنا الصحي الأكاديمي الأول من نوعه في دبي.
وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن الموازنة تعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الإمارة كوجهة عالمية متقدمة، كما تأتي هذه الموازنة في سياق سعي دبي لتطوير بنيتها التحتية ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بما يتماشى مع تطلعات الإمارة لرفع جودة الحياة وتعزيز رفاهية المجتمع.
وأضاف: «كما تؤكد الموازنة الجديدة التزام دبي بالاستثمار في مشاريع استراتيجية تسهم في بناء مستقبل متين للأجيال القادمة، مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في خلق فرص اقتصادية ودفع عجلة التنمية. إن اعتماد هذه الموازنة يُعد خطوة مهمة تعكس ثقة القيادة الرشيدة في استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية، لتبقى نموذجاً يحتذى به في التطور والابتكار».
طموحات مستقبلية
وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن اعتماد الموازنة يعكس الطموحات المستقبلية للإمارة ويؤكد التزام دبي بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق رفاهية المجتمع، بما يعزز من مكانة دبي كأرض للفرص والابتكار.
وأشار إلى أن الموازنة تثبت مرة أخرى الأهمية التي يحظى بها مواطنو الإمارة على سلّم أولويات القيادة الرشيدة، إلى جانب مواصلة التميز في العمل الحكومي.
وقال: «نحن في دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أتم الاستعداد لدعم تحقيق أهداف هذه الموازنة التاريخية عبر المساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية والتنموية، حيث يسهم قطاع العقارات بشكل فعّال في اقتصاد الإمارة ويعكس جاذبيتها كوجهة رائدة عالمياً.
ويأتي هذا الدعم استمراراً لمسيرة التفوق وتماشياً مع خطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تجعل من دبي عنواناً للرفاه الحقيقي والتنمية المستدامة لكل فئات المجتمع. ملتزمون بالمضي قدماً في استراتيجياتنا الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالابتكار، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التميز في كافة المجالات، ترسيخاً لرؤية دبي المستقبلية ونهجها التنموي الرائد».
رؤية استشرافية
وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الموازنة تؤكد أن الإمارة تمضي قدماً في خططها الاقتصادية والتنموية برؤية تستشرف المستقبل وتتعامل مع متغيراته بكل كفاءة واقتدار، نحو تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية وجعل الإمارة إحدى أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية.
كما يعكس النمو الاستثنائي في الإيرادات رؤية القيادة في تنويع مصادر الدخل عبر القطاعات الاقتصادية الواعدة وخلق فرص استثمارية تحفز الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك التوسع في الاستثمارات والأنشطة المحلية.
وقال إن قوة حجم دورة الموازنة للسنوات الثلاث يعطي دفعة قوية للطفرات الاستثنائية التي تشهدها دبي في جميع المجالات، ويدعم في الوقت ذاته اقتصاد دبي الذي يعد من أسرع اقتصاديات العالم نمواً.
مشيراً إلى أن تحقيق فائض يصل إلى نحو 21 % للمرة الأولى من إجمالي الإيرادات يؤكد تنافسية الإمارة العالمية وقدرتها على ترسيخ مكانتها واحدة من أفضل نماذج مدن المستقبل تفرداً والأكثر جاهزية لريادته، ومركزاً عالمياً لجذب واستقطاب الأعمال، مؤكداً أن جمارك دبي تحرص على تنفيذ توجيهات ورؤية دبي بابتكار وتطوير أنظمة جمركية رقمية رائدة لتسهيل العمليات وزيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي.
نمو مستدام
وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن اعتماد الموازنة يعكس تطلعات دبي المستقبلية وتوجهاتها الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وقالت: «يعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للموازنة العامة لحكومة دبي، التي تُعد الأضخم في تاريخ الإمارة، تفرد نهجه القيادي، ويجسد رؤية سموه بأن تكون دبي عنواناً عالمياً مرادفاً للرفاه الحقيقي.
حيث تسهم الموازنة في دفع مسيرة الإمارة التنموية، وتبرز اهتمام سموه بالإنسان وتحسين جودة الحياة وكافة القطاعات المرتبطة بها من الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية وغيرها، ما يسهم في رفع مستوى تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمار، ويعزز مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه».
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن دبي تمضي نحو تحقيق تطلعاتها المستقبلية بخطوات راسخة تستبق الزمن وتتجاوز المألوف، وفق خطط واعية ومدروسة ترسمها رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل من دبي اسماً عالمياً مرادفًا للصدارة والتميز والتطور.
ومقصداً استثمارياً جاذبًا يدعم كل مقومات الريادة والنجاح والفرص الواعدة، وبيئة توفر كافة القدرات والممكنات والمحفزات، كي تبقى دبي وجهة عالمية في مختلف قطاعات الأعمال.
وأكد الدكتور بالهول أن بنود ومخصصات دورة الموازنة العامة لحكومة دبي 2025 - 2027، تعكس بكل وضوح اتجاهات الإنفاق الحكومي الرامية إلى تحقيق المزيد من الرفاه وجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين.
وترسخ معها استراتيجية حكومة دبي في جعل الإنسان هدفاً أساسياً في كافة خططها وأهدافها وسياساتها، لتحقق التوازن بين تطلعات الإمارة ومتطلباتها في إيجاد منظومة متكاملة لتحقيق الاستدامة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى أن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في مختلف أوجه الحياة.