أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجمعية الإمارات للتوحد، مذكرة تفاهم لدعم منظومة الدعم المتكامل لذوي التوحد وتعزيز البيئة الصحية والمجتمعية التي تساعد على سهولة دمج هذه الفئة في المجتمع، مع وضع البرامج التي تضمن تطبيقها بفاعلية واستدامة، وتأتي المذكرة ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة بدبي من قبل الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وماجد سلطان المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، بحضور عدد من المسؤولين لدى الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى تمكين الأشخاص ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم، وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية للتعامل مع هذه الحالات، وتتضمن المذكرة 5 مبادرات منها: إطلاق برنامج «سفير التوحد» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدريب وتأهيل الأسر ومقدمي الرعاية، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل لتسليط الضوء على أثر التغير المناخي على صحة ورفاهية أطفال التوحد، وتحسين استجابة المجتمع لهذه التحديات، إلى جانب تطوير منصة رقمية لتعزيز تسهيل وصول ذوي التوحد للخدمات والمميزات التي تقدمها الدولة.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق الريادة العالمية في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، في ظل السياسة الوطنية للتوحد، والتي أسهمت في تطوير برامج ومبادرات نوعية.
وأشار صقر الحميري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن توقيع المذكرة يشكل نقلة نوعية ضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في سبيل دعم ذوي التوحد، حيث تتضمن مبادرات مبتكرة تهدف إلى ضمان حقوقهم.
