<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الميزانية الاتحادية أداة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وتلبية متطلبات المسيرة التنموية والاجتماعية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن المؤشرات الراهنة تعكس التطور الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموه حضر اليوم اجتماع لجنة الميزانية العامة، حيث تم استعراض مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، ووجّه سموه باستكمال مشروعها تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى خلال الاجتماع مراجعة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025، والاطلاع على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة، وما تم إنجازه منها خلال الفترة الماضية من العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه بالتأكيد على المضي قدماً لتحقيق رؤى القيادة وترسيخ ريادة الإمارات بين الأمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "استعرضنا خلال اجتماع لجنة الميزانية العامة مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2026 ووجهنا باستكمال مشروع الميزانية تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للاعتماد، كما راجعنا التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025، واطلعنا على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة من العام الحالي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "الميزانية الاتحادية هي أداتنا لترجمة توجيهات قيادتنا وتلبية متطلبات مسيرة الإمارات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، ومؤشراتنا تعكس التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، ومعاً نمضي لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة وترسيخ ريادتنا بين الأمم".</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الميزانية الاتحادية أداة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وتلبية متطلبات المسيرة التنموية والاجتماعية لدولة الإمارات.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ولفت سموه إلى أن المؤشرات الراهنة تعكس التطور الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وكان سموه حضر اليوم اجتماع لجنة الميزانية العامة، حيث تم استعراض مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، ووجّه سموه باستكمال مشروعها تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>كما جرى خلال الاجتماع مراجعة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025، والاطلاع على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة، وما تم إنجازه منها خلال الفترة الماضية من العام الحالي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>واختتم سموه بالتأكيد على المضي قدماً لتحقيق رؤى القيادة وترسيخ ريادة الإمارات بين الأمم.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي &quot;X&quot;: &quot;استعرضنا خلال اجتماع لجنة الميزانية العامة مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2026 ووجهنا باستكمال مشروع الميزانية تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للاعتماد، كما راجعنا التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025، واطلعنا على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة من العام الحالي&quot;. </div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأضاف سموه: &quot;الميزانية الاتحادية هي أداتنا لترجمة توجيهات قيادتنا وتلبية متطلبات مسيرة الإمارات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، ومؤشراتنا تعكس التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، ومعاً نمضي لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة وترسيخ ريادتنا بين الأمم&quot;.</div>

مكتوم بن محمد: الميزانية الاتحادية أداة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وتلبية متطلبات المسيرة التنموية للإمارات

آخر الأخبار

<p class='article-text'><br><br>رفعت بنوك دبي، محفظة ممتلكاتها متضمنة الأصول والاستثمارات 16.2% على أساس سنوي أكثر من 336 مليار درهم خلال عام ليرتفع رصيدها التراكمي من إجمالي رصيد تراكمي تجاوز 2.253 تريليون في أكتوبر 2024 إلى ما يناهز 2.57 تريليون درهم .<br>ووفق تقرير المؤشرات المصرفية الصادر الثلاثاء عن المصرف المركزي ارتفعت اصول بنوك الإمارة بمفردها بحوالي 277 مليار درهم من رصيد تراكمي بلغ 1.976 تريليون درهم أكتوبر 2024 إلى 2.253 تريليون درهم في اكتوبر 2025 ، فيما ارتفع رصيد استثماراتها بحوالي 59 مليار كإستثمارات جديدة وبنسبة نمو على أساس سنوي 21.3% منذ بداية العام ليتجاوز رصيدها التراكمي إلى 336 مليار درهم في اكتوبر الماضي .<br>رصيد الودائع<br>من جانب اخر ارتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي بنسبة 16% على أساس سنوي لترتفع بحوالي 204 مليار درهم لتبلغ 1.48 تريليون درهم نهاية أكتوبر من 2025 فيما لازالت تتصدر جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدار 11 أشهر متوالية .<br>فيما نما الإئتمان الممنوح من جانب بنوك الإمارة بنسبة 15.6% على أساس سنوي حيث ارتفع الرصيد التراكمي للإئتمان من جانب بنوك الإمارة بنسبة إلى إجمالي 1.120 تريليون درهم في اكتوبر الماضي .<br>بنوك أبوظبي<br>وعلى صعيد أخر أوضحت البيانات بأن أصول بنوك أبوظبي تجاوزت 2.5تريليون درهم فيما بلغ رصيد الإستثمارات 427 مليار درهم ووصلت الودائع 1.450تريليون درهم.<br>واستقر رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى عند 410 مليار درهم و رصيد الودائع إلى 266.5مليار درهم كما بلغ رصيد الإئتمان 217مليار درهم في الوقت الذي بلغ رصيد الاستثمارات 72مليار درهم في نهاية أكتوبر من العام الجاري.<br>من جانب أخر أوضحت بيانات احتياطي الذهب المملوك للمصرف المركزي إرتفاعه بقيمة 12.27 مليار درهم إلى رصيد إحتياطيه من الذهب خلال 10 أشهر ليصل رصيده التراكمي إلى ماقيمته 35.25 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر المنقضي من العام الجاري بنسبة نمو تجاوزت 53% عن رصيده البالغ 23 مليار درهم نهاية العام الماضي<br>وتظهر بيانات الرصيد لدى المركزي ارتفاعا بقرابة 200% عن رصيده نهاية عام 2021 حيث ارتفع الرصيد بقيمة 23.3 مليار درهم مقارنة برصيد 11.9مليار درهم في ديسمبر 2023</p>

2.57 تريليون درهم إجمالي الرصيد التراكمي في أكتوبر

"المركزي" .. 336 مليار ارتفاع محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي

<p class='article-text'>استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمشيخة الأزهر الشريف في القاهرة، أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوّة الإنسانية في دورتها السابعة 2026؛ حيث ضم وفد الجائزة العالمية المستقلة الزائر كلاً من: سعيدة ميرزيوييفا، رئيسة الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، والمستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وموسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق رئيس وزراء تشاد الأسبق.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، أعرب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، عن ترحيبه بأعضاء لجنة تحكيم الجائزة في رحاب الأزهر الشريف، مؤكداً أن الزيارة الأولى لأعضاء اللجنة إلى مصر تمثّل امتداداً لمسيرة الأخوّة الإنسانية التي انطلقت من القاهرة عام 2017، وتوّجت بتوقيع فضيلته مع الراحل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، وثيقة الأخوّة الإنسانية التاريخية في أبوظبي عام 2019، مضيفاً أن الجائزة تحمل اسم حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتعد امتداداً لمسيرته الخيرة في خدمة الإنسانية ونصرة الضعفاء، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لمسيرة الأخوّة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب: «أنتم تجلسون الآن في بقعة مضى عليها أكثر من ألف عام وهي تنشر السلام والوسطية والإخاء في مصر وفي جميع أنحاء العالم، كما أن مصر هي مهد السماحة والتعايش، فهي تقدم للعالم نموذجاً لا يتكرر في تحقيق قيم التعايش السلمي والإخاء والسماحة»، مضيفاً أن الأديان جميعها إنما جاءت لترسيخ قيم السلام والإخاء والتعايش، وجميعها قيم إنسانية نحن الآن في أمس الحاجة لتعزيزها في مجتمعاتنا، بعد أن اجتاحت عالمنا مؤخراً الكثير من الحروب والصراعات.</p><p class='article-text'>وأكد شيخ الأزهر ثقته فيما يقوم به أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية من جهود مخلصة لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي من أجلها أنشئت الجائزة، موضحاً أن التاريخ ينتظر منهم الإسهام في إرساء أسس السلام والإخاء في العالم، مؤكداً أن جائزة زايد للأخوّة الإنسانيّة أصبحت اليوم واحدة من المنصّات العالمية المستقلة التي تُكرّم الجهود المخلصة في خدمة الإنسانية، داعياً أعضاء اللجنة إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية في اختيار الشخصيات والمبادرات التي تُجسّد روح الأخوّة الإنسانية في أسمى صورها، وتقدّم للعالم مجدداً نماذج تلهم الأجيال وتعمق الإيمان بأن السلام والتفاهم ممكنان مهما تعددت التحديات وتنوعت الثقافات.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار محمد عبدالسلام، أن زيارة لجنة التحكيم إلى جمهورية مصر العربية تأتي انطلاقاً من الدور التاريخي لهذا البلد العريق في مسيرة التقدم الحضاري والإنساني، وإسهاماته الكبيرة في دعم قضايا الحوار وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.</p><p class='article-text'>فيما قالت سعيدة ميرزيوييفا: «سعدنا بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب في رحاب الأزهر الشريف، هذا الصرح الأقدم والأعرق في تاريخ العلم والحوار بين البشر. وقد تناول لقاؤنا آفاق الجهود المشتركة لتعزيز قيم الأخوّة الإنسانية، والمساهمة في بناء عالم أكثر أمناً وكرامة للإنسان».</p><p class='article-text'>وقال شارل ميشيل: إن «نقاشنا مع شخصية إسلامية بارزة مثل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يذكرنا بالغاية الجوهرية التي تنهض عليها جائزة زايد للأخوّة الإنسانية. فهذه الجائزة تسعى إلى تعزيز الإنسان وتنمية الحضارة الإنسانية من خلال دعم مسارات التنمية البشرية، وترسيخ ثقافة الحوار البنّاء».</p><p class='article-text'>فيما أكد معالي موسى فكي محمد، أن لقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، أبرز الدور الجوهري الذي تضطلع به القيادة الدينية والأخلاقية في ترسيخ قيم التعايش السلمي، وخصوصاً في مناطق الصراعات.</p>

استقبل أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026

شيخ الأزهر: محمد بن زايد الداعم الأول لمسيرة الأخوّة الإنسانية

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة على أولياء الأمور، أن يوم 20 مارس 2026 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطلبة للعام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية دراسة الملفات، وضمان شمول الطلبة المستحقين ضمن برامج الدعم، وذلك حتى تتمكن المدارس من مراجعة الطلبات بدقة، وتنسيقها مع الجهات المختصة والمعنية بالدعم التعليمي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات المدرسية أن فتح باب التقديم، يأتي انسجاماً مع سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تعزيز العدالة التعليمية، وتوفير بيئة متوازنة لجميع الطلبة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي قد تمر بها الأسر. فالتفاوت المادي قد ينعكس سلباً على جودة المشاركة في التعلم، سواء من حيث توافر المستلزمات الأساسية، أو قدرة الأسرة على متابعة احتياجات أبنائها التعليمية، ما يجعل تقييم هذه الحالات ضرورة، لضمان استمرارية الطالب في مساره الدراسي دون عوائق.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن هذه العملية باتت جزءاً من منظومة الدعم الاجتماعي التي تتبناها المؤسسات التعليمية سنوياً، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدات اللازمة عن طريق الجهات الخيرية والمؤسسات المجتمعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدعم العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وشددت المدارس على أهمية تقديم الملف كاملاً بصيغة PDF واحدة فقط، مع تجنب تجميع الصور بصورة غير منظمة، أو تقديم مستندات ناقصة، وذلك لتسهيل عملية التدقيق، والحد من التأخير الناتج عن إعادة طلب الوثائق من أولياء الأمور.</p><p class='article-text'>ويستهدف التقديم فئتين أساسيتين، هما الطلبة المواطنون من ذوي الدخل المحدود، والطلبة المقيمون الذين تقع أسرهم ضمن الفئات ذات القدرة المالية المتواضعة، وخصصت المدارس نموذج 1A للمواطنين، ونموذج 1B للمقيمين، في إطار خطوات تنظيمية، تساعد على تدقيق الملفات وفق معايير واضحة لكل فئة، وضمان توحيد المستندات المطلوبة، بما يسهّل عمل المرشد الأكاديمي، واللجان المسؤولة عن مراجعة الطلبات.</p><p class='article-text'>وتشمل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب، مجموعة من الوثائق الأساسية التي تهدف إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع المادي للأسرة، حيث يطلب تقديم شهادة راتب حديثة للوالدين أو المعيل الأساسي، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر على الأقل، وصورة من عقد العمل، كما يتعين على الأسر التي لا يعمل أحد الوالدين فيها، تقديم وثيقة تثبت ذلك، سواء كانت رسالة رسمية من جهة العمل السابقة، أو مستنداً يوضح تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها. وتأتي هذه المتطلبات، لضمان الشفافية في مراجعة الحالات، والتأكد من أن الدعم يوجَّه فعلاً لمن يحتاج إليه.</p><p class='article-text'>وفي الحالات التي يعمل فيها ولي الأمر عملاً غير ثابت، أو بأجر يومي أو شهري غير منتظم، أكدت المدارس ضرورة تقديم مستند يوضح طبيعة هذا العمل، ومدته، ومتوسط الدخل الفعلي، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي حديث، يوضح مصادر الدخل، كما شددت المدارس على ضرورة إرفاق قرار الاستغناء عن العمل بالنسبة للأسر التي فقد فيها مصدر الدخل، شريطة أن يكون القرار صادراً بعد شهر سبتمبر 2025، لضمان أن تكون الحالة طارئة وحديثة، ما يجعلها ضمن أولويات الدعم.</p><p class='article-text'>وتتطرق المدارس إلى الحالات الاجتماعية الخاصة، مثل الطلاق أو الانفصال، حيث يجب تقديم وثائق تثبت النفقة أو حكم المحكمة، إضافة إلى أي مستندات تظهر مدى التزام الأسرة بالأعباء المالية تجاه الأبناء، ويهدف هذا التحقق إلى فهم الظروف الاجتماعية المحيطة بالطالب، بشكل واقعي ومتوازن، بما يسمح بتقديم الدعم وفق احتياجات فعلية، بعيداً عن التقديرات العامة أو غير الدقيقة.</p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بالأسر المقيمة، فقد شددت المدارس على ضرورة تقديم نسخ من جواز السفر والإقامة، مع مستند يثبت محل السكن، مثل عقد الإيجار أو فاتورة خدمات حديثة، إضافة إلى بيان راتب مصدق، وكشف حساب بنكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت المدارس أن بعض الحالات قد تتطلب تواصلاً مباشراً، أو زيارة ميدانية للتحقق من المعلومات، حيث تسعى المؤسسات التعليمية إلى ضمان دقة البيانات المقدمة، خاصة أن هذه المعلومات يتوقف عليها مستوى الدعم الذي قد تحصل عليه الأسرة.</p>

20 مارس آخر موعد لاستقبال طلبات دراسة الحالة الاقتصادية للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح "في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة"، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبني تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رحّبت ناسداك دبي بانضمام برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) الخاص ببنك التنمية الجديد وتبلغ قيمته 50 مليار دولار إلى البورصة، في خطوة شكلت محطة مهمة لتعزيز وصول البنك إلى أسواق رأس المال العالمية وترسيخ دور دبي كمركز دولي رائد للتمويل المستدام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "نرحب ببرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 50 مليار دولار من بنك التنمية الجديد، والذي يضطلع بدور محوري في دعم البنية التحتية المستدامة عبر دول البريكس والاقتصادات الناشئة. ويرسخ الإنجاز مكانة دبي كمنصة رائدة لتمويل التنمية العالمية، كما يعكس التزامنا بتمكين تدفقات رأس المال التي تساهم في تسريع التقدم الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق قيمة طويلة الأجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مونالي راتسوما، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد: "يشكل إطلاق البرنامج في ناسداك دبي محطة مهمة للبنك، حيث يمكننا الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، وجمع رأسمال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء. كما يتماشى مع استراتيجية البنك لتوسيع مصادر التمويل عبر أسواق عالمية وفئات متنوعة من المستثمرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدوات الدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفّر برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل إطاراً مرناً يمكن بنك التنمية الجديد من إصدار أدوات الدين لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، إضافة إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ، ولدى البنك حالياً برنامج بقيمة 50 مليار دولار مدرج في السجل الرسمي لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وفي بورصة لندن، ويمثل الإطلاق المتعدد للبرنامج، بما في ذلك إدراجه في ناسداك دبي، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور البنك في الدول الأعضاء ودعم منصاتها المالية. ويعكس انضمام الإمارات إلى بنك التنمية الجديد التزامها الاستراتيجي بتوسيع نطاق تعاونها مع الاقتصادات الناشئة وتوطيد الشراكات الداعمة للتنمية المستدامة على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إطلاق البرنامج في ناسداك دبي خطوة إضافية في مسار هذه الشراكة، إذ يوفر للبنك إمكانية الوصول إلى منظومة متقدمة من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية ومديري الأصول العالميين. كما يعزّز هذا الإطلاق دور دبي في التمويل متعدد الأطراف، عبر الإضاءة على إمكانات ناسداك دبي وقدرتها على استضافة برامج كبيرة ومعقدة ضمن إطار تنظيمي شفاف ومرموق عالمياً.</div></p>

يرسخ مكانة دبي منصة رائدة لتمويل التنمية العالمية

ناسداك دبي ترحب بإطلاق برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 50 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت مصادر مطلعة أن شركة إنفيديا تطور تقنية للتحقق من المواقع يمكن أن تكشف عن البلد الذي تعمل فيه الرقائق الإلكترونية التي تنتجها الشركة، وهي خطوة يمكن أن تساعد في منع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى البلدان التي يحظر تصديرها إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التقنية، التي اختبرتها إنفيديا في نطاق خاص في الأشهر القليلة الماضية ولكنها لم تطلقها بعد، خياراً برمجياً يمكن للعملاء تثبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر: إن التقنية ستستغل ما يعرف بقدرات الحوسبة السرية لوحدات معالجة الرسومات الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤول في إنفيديا، تهدف التقنية السماح للعملاء بتتبع أداء الحوسبة الإجمالي للشريحة، وهي ممارسة شائعة بين الشركات التي تشتري أعداداً كبيرة من وحدات المعالجة لمراكز البيانات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤول إلى أن التقنية ستستخدم التأخير الزمني في التواصل مع الخوادم التي تديرها إنفيديا لتسجيل موقع الشريحة إلى جانب ما يمكن أن تقدمه الخدمات الأخرى القائمة على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنفيديا في بيان: «نقترب من تقديم خدمة برمجية جديدة تمكن مشغلي مراكز البيانات من مراقبة حالة ومخزون وحدات معالجة الرسومات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم إصدار التحديث من إنفيديا، فقد يمثل استجابة لدعوات من البيت الأبيض ومشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس لاتخاذ تدابير لمنع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول أخرى يحظر بيعها لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت تلك الدعوات بعد أن رفعت وزارة العدل قضايا جنائية ضد عصابات تهريب مرتبطة بالصين تردد أنها كانت تحاول نقل رقائق من إنتاج إنفيديا بقيمة تزيد على 160 مليون دولار إلى الصين.</div></p>

إنفيديا تطور تقنية للتحقق من المواقع تساعد في مكافحة تهريب الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025»، أمس، أعماله في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 234 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين. وناقش المؤتمر مستقبل البيتكوين والتمويل اللا مركزي، وتأكيد مكانة المنطقة محوراً رئيسياً في المشهد العالمي للأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الزوار عبر أربع منصات رئيسية، على أحدث التطورات والاتجاهات والتقنيات التي تشكل مستقبل البيتكوين، إلى جانب استكشاف مجموعة واسعة من الأجنحة التي عرضت أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الخاصة بتعدين البيتكوين، ومنصات تداول الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب المؤتمر مشاركة واسعة من قادة المؤسسات المالية ورواد الابتكار في منصات الاستثمار والتداول وشركات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المؤتمر إطلاق «ملتقى البيتكوين للشركات»، الذي جمع نخبة من الخبراء العالميين لتقديم رؤى مباشرة حول أحدث اتجاهات تبني البيتكوين على المستوى المؤسسي، وهدف إلى تزويد المديرين الماليين وأمناء الخزائن والتنفيذيين الماليين بإرشادات عملية لاعتماد البيتكوين كأصل احتياطي، من خلال 14 جلسة متخصصة تناولت التسارع الكبير في وتيرة تبني المؤسسات للعملة الرقمية، مدعومة ببيانات تشير إلى أن الشركات تستحوذ على البيتكوين بمعدل يقارب أربعة أضعاف معدل إصدار العملات الجديدة.</div></p>

«بيتكوين 2025» يختتم أعماله بمشاركة 234 متحدثاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت احصاءات مرصد سوق العمل أن المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين تمكنت من ضبط 571 حالة توظيف مواطن بشكل صوري قامت بها منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية وفرضت عليها الغرامات المالية المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الإحصاءات أن 95% من المنشآت الخاصة ملتزمة بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، حيث تكافئ الوزارة الشركات الملتزمة بإدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج "نافس" لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الإحصاءات إلى أن الوزارة نفذت 590 ألف زيارة تفتيشية خلال نفس الفترة من العام الجاري لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام وتشريعات سوق العمل والقرارات التنظيمية، والتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تقوم الوزارة في حال رصد المخالفات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة بناء على طبيعة وجسامة المخالفات المضبوطة وخصوصاً تلك التي تتعلق والتوطين الصوري وعدم ممارسة النشاط المرخص للمنشأة بشكل فعلي ومسجل لديها عمال دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين وغيرها من المخالفات القانونية التي يتم رصدها عبر المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة  والتي توفر معلومات متكاملة حول حالة المنشأة تمهيدا  لضبطها عبر فرق التفتيش الميدانية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوزارة فإن الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري تنعكس على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000  أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p>

95 % منشآت القطاع الخاص ملتزمة بتشغيل المواطنين

الإمارات.. ضبط 571 حالة توطين صوري خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>من المتوقع أن يُصعّد المزارعون المحتجون على تأخر صرف مساعدات الدعم الزراعي في اليونان من حدة عمليات الإغلاق التي يقومون بها في أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، من خلال إغلاق محطة الشحن في ميناء فولوس بوسط البلاد.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليوم، بأن عمليات الإغلاق استمرت عند نقاط رئيسية على الطرق السريعة، تشمل طرق أثينا-سالونيك، وإغناتيا أودوس، وإيونيا أودوس، وأولمبيا أودوس، بالإضافة إلى المعابر الحدودية المشتركة مع بلغاريا ومقدونيا الشمالية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع على المستوى الوطني يضم ممثلين عن منفذي الإغلاق، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمدينة نيقية، الواقعة بالقرب من مدينة لاريسا، لتحديد الخطوات التالية.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة اليونانية، يهدف منظمو الإغلاق أيضاً إلى صياغة مجموعة مشتركة من المطالب، وتعيين مجموعة من الممثلين لقيادة حركة الاحتجاج.</p><p class='article-text'>وجاء تصعيد الإغلاق احتجاجاً على تأخر صرف مدفوعات الدعم الممولة من الاتحاد الأوروبي، والمقدرة بنحو 600 مليون يورو (نحو 635 مليون دولار)، ومدفوعات أخرى لا تزال مجمدة قيد تحقيق في فساد بشأن توزيع المساعدات الزراعية.</p><p class='article-text'>وتعد احتجاجات المزارعين أمراً شائعاً في اليونان، لكن موجة الاضطرابات الأخيرة اندلعت بسبب تأخر مدفوعات الدعم.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الفضيحة إلى استقالة خمسة مسؤولين حكوميين كبار في يونيو، وإلى الإغلاق التدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى إدارة دعم المزارع.</p>

600 مليون يورو مجمدة.. مزارعو اليونان يقطعون الطرق ويهددون الحكومة

<p class='article-text'><br>أعلنت سلطة مدينة إكسبو دبي عن شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز التسهيلات المصرفية بما يدعم نمو مجتمع الأعمال المتنوع في مدينة إكسبو ويعزز الكفاءة التشغيلية ومرونة تأسيس الأعمال وازدهارها.<br>ووقع نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي وحمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاق الشراكة الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية مدينة إكسبو دبي وترسيخ مكانتها بصفتها مركز أعمال رائد عالمياً.<br>وتتضمن المبادرة تقديم تسهيلات تساعد في فتح الحسابات المصرفية للمرخصين من قبل مدينة إكسبو دبي، لضمان سلاسة ومرونة أكبر للانطلاق في أعمالهم، كما سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني خدمات وحلولاً مالية مخصصة تساعد في دفع الشركات نحو آفاق تنموية جديدة محلياً وعالمياً.<br>وتعمل مدينة إكسبو دبي جنباً إلى جنب مع عدة منظومات مالية في إطار تعاوني هادف، لتيسير الخدمات المصرفية لعملائها بما يلائم احتياجاتهم.</p>