تنظم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي الدورة السادسة من «الأسبوع التشريعي 2024» يومي 4 و5 نوفمبر المقبل بمكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي.
ويشهد الحدث السنوي مشاركة قانونيين وخبراء ومتحدثين من اللجنة وشركائها، متيحاً منصة مهمة لمناقشة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.
وتقام الدورة تحت شعار «دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي»، وتسلط الضوء على قضايا مهمة تتعلق برفع الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وارتباطها بإعداد التشريعات، وتحفيز الابتكار في هذا المجال عبر تطوير بيئة تشريعية متمحورة حول الذكاء الاصطناعي، مواكبة للخطوات الطموحة التي تخطوها إمارة دبي في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التطور الرقمي في شتى المجالات.
ويتناول الأسبوع التشريعي جملة من المحاور، من ضمنها كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القانونية، والتحديات الأخلاقية والقانونية التي قد تطرأ نتيجة لهذا الدمج، وأهمية وضع سياسات تشريعية تدعم الابتكار والحماية القانونية في الوقت ذاته. وتتضمن فعاليات الأسبوع عدة ورش عمل وجلسات حوارية وكلمات رئيسية، يتحدث فيها خبراء قانونيون ومختصون في مجالات مختلفة، ويتناولون التشريعات المعمول بها حالياً وآفاق تطويرها.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إن اللجنة العليا للتشريعات تهدف إلى توفير بيئة مثلى لتبادل الأفكار والمقترحات حول المسائل القانونية، وبحث سبل تطوير المنظومة التشريعية، وستعمل على متابعة مخرجات هذا الحدث وتضمينها في خطط العمل التشريعية المستقبلية.
وتأمل أن يسهم الأسبوع التشريعي في إثراء المعرفة القانونية وتحفيز الحوار، بما يعزز من فعالية التشريعات ويرتقي بمرونتها وجاهزيتها لمواجهة التحديات القانونية المستقبلية. وأضاف: تشكل دورة هذا العام فرصة لتقديم مقترحات تشريعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن القانوني والتنمية المستدامة.
وستقام فعاليات اليوم الأول تحت شعار «المؤتمر التشريعي»، وتتضمن عدة جلسات تقام تحت عناوين «التقارب التنظيمي: كيف تضع دولة الإمارات وإمارة دبي سياسات وتشريعات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الأنظمة العالمية وتشجيع الابتكار عالي القيمة»، و«أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في النظام التشريعي»، و«استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية رؤية تحليلية: الاستفادة من الإمكانيات وتجاوز العقبات القانونية»، و«تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على عقود الخدمات».