وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومركز فض المنازعات الإيجارية، مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ التعاون المؤسسي في مجالات تبادل البيانات وتطوير المشاريع المشتركة وتكامل الخدمات بما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين، وتحقيق جودة الحياة، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي نحو بناء المدينة الأذكى والأسعد في العالم.
وتسعى المذكرة التي وقّعها الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس المركز، إلى مد جسور التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يخدم الصالح العام، من خلال تبادل البيانات الخاصة بالمتعاملين لتطوير الخدمات المقدمة.
والعمل المشترك على تطوير المشاريع وتبادل الأفكار الابتكارية، فضلاً عن التعاون في التسويق للخدمات الموجهة للجمهور بما يحقق الكفاءة المؤسسية، ويعزز تجربة المتعاملين في مختلف القطاعات.
وأكد الفريق المري أن هذه المذكرة تجسد التزام «إقامة دبي» بنهج الإنسان أولاً عبر توفير خدمات مترابطة ومرنة تضع سعادة المتعاملين وجودة الحياة في مقدمة الأولويات.
موضحاً أن الشراكة مع مركز فض المنازعات الإيجارية ستفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار المؤسسي بما يخدم المجتمع، ويعزز سمعة دبي العالمية مركزاً للتميز الحكومي.
من جانبه أوضح القاضي عبدالقادر موسى أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة متكاملة للتعاون بين الجهات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات.
مبيناً أن تبادل البيانات وأحدث الخبرات مع «إقامة دبي» يعكس روح التكامل المؤسسي التي تقوم عليها رؤية دبي لتحقيق العدالة والشفافية وتلبية توقعات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وتعكس هذه الشراكة حرص الجانبين على توظيف الحلول الرقمية المبتكرة وتعزيز كفاءة الخدمات بما يواكب رؤية دبي في ترسيخ بيئة متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقدم نموذجاً رائداً في التعاون الحكومي من أجل الإنسان والمجتمع.