وتقوم بمتابعة الشكاوى والبلاغات ذات البعد الإنساني، ورصد أوضاع النزلاء والفئات الأكثر احتياجاً، وضمان التزام الجهات المعنية بالضوابط والإجراءات التي تكفل العدالة والإنصاف.
وأوضح أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تحرص على إعداد وتنفيذ برامج نوعية للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وإبرام شراكات فاعلة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، تعزيزاً لمكانة دبي كأنموذج عالمي رائد في احترام الحقوق وحماية الحريات.
وتابع: «نجدد في شرطة دبي التزامنا الراسخ بمبادئ العدالة والشفافية والإنصاف»، مؤكداً استمرار شرطة دبي في تطوير منظومة حقوق الإنسان، بما يعكس رؤيتها الريادية ورسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع، وصون مكتسباته، وحماية حقوق جميع أفراده دون استثناء أو تمييز.
والعميد عبدالرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة، ونائبه العقيد فيصل الخميري، وعدد من كبار الضباط. وناقش الاجتماع مؤشرات الأداء والخطط الاستراتيجية ومواءمتها مع توجهات حكومة دبي، بما في ذلك التحول الرقمي في مجال حقوق الإنسان، وتطوير الأنظمة الداخلية لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات.
كما تم استعراض التحديات والمقترحات الكفيلة بتعزيز مكانة الإدارة باعتبارها إحدى أهم الإدارات الداعمة للمنظومة الشرطية والحقوقية في الدولة. وفي ختام الجولة، أشاد اللواء المهيري بجهود الموظفين والتفاني الذي أبدوه في خدمة الفئات المستهدفة من عمال وأطفال ونساء وضحايا الاتجار بالبشر وأصحاب الهمم ونزلاء المؤسسات العقابية، مؤكداً أن دعم القيادة أسهم في تذليل التحديات وتحقيق إنجازات نوعية جعلت من شرطة دبي نموذجاً عالمياً في تعزيز حقوق الإنسان.
