أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي عن إطلاق الإصدار الثاني من دليل التدقيق الداخلي، وذلك في خطوة استراتيجية تجسّد التزام الجهاز ببناء منظومة رقابية شاملة تتسم بالمرونة والكفاءة، وتدعم ثقافة التحسين المستمر في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
ويعدّ هذا الإصدار امتداداً للنجاح البارز الذي حققه الدليل في إصداره الأول، حيث نال إشادة من مختلف الجهات الحكومية، وأسهم في رفع كفاءة وظيفة التدقيق الداخلي. ويُعد الإصدار الثاني مرجعاً استرشادياً، يهدف إلى الالتزام بالمعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة من معهد المدققين الداخليين واعتماد نهج موحد للتدقيق.
حيث تعد المعايير ملزمة التطبيق على جميع الأفراد والوظائف التي تقدم خدمات التدقيق الداخلي سواء كانت الجهة توظف المدققين الداخليين مباشرة، أو تتعاقد معهم من خلال مزود خدمة خارجي، أو كليهما. يمثّل هذا الدليل محطة محورية في تطوير أدوات وآليات التدقيق الداخلي.
حيث يشمل تغطية شاملة لجميع مراحل تنفيذ عملية التدقيق، بدءاً من التخطيط القائم على تقييم المخاطر، مروراً بتنفيذ المهام وتوثيق الأدلة، ووصولاً إلى إعداد التقارير وصياغة الملاحظات والتوصيات وخطط العمل ومتابعة تنفيذها، بما يعزّز فاعلية التقارير ويُسهم في رفع جاهزية الجهات الخاضعة للرقابة.
وفي هذا السياق، أعرب عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، عن فخره واعتزازه بإطلاق هذا الإصدار النوعي، مؤكداً أنه يأتي تجسيداً لرؤية الجهاز كجهة رائدة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة والتميز في حوكمة استخدام المال العام من خلال بناء منظومة رقابية متقدمة تواكب التحولات المتسارعة وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة.
وأشاد بفريق العمل الذي أسهم في إعداد الدليل، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة محورية لدعم جاهزية الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة ومرونة منظومة التدقيق، بما يعزز الثقة لدى جميع المعنيين.
وقال: «يؤكّد إطلاق الدليل حرص الجهاز الدائم على تمكين الكفاءات في الجهات الخاضعة، وتعزيز بناء قدرات فرق التدقيق الداخلي».
