<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4322 تفتيشاً ميدانياً على نشاط توزيع الغاز المنزلي، حررت خلالها 1098 مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة للجنة تنظيم تداول المواد البترولية، بالتعاون مع 15 جهة من الجهات ذات الصلة في الإمارة، وذلك خلال عامي 2023 - 2024 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري.</div></p><h2>أنشطة حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد الرمسي مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص في الهيئة أن نشاط توزيع الغاز المنزلي يعد من الأنشطة الحيوية ذات التأثير المباشر في البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع، ما يستدعي رقابة صارمة للتأكد من مدى التزام المركبات باشتراطات مزاولة النشاط ورصد أسطوانات الغاز المغشوشة أو مجهولة المصدر، تجنباً للآثار السلبية الخطِرة المحتملة.</div></p><h2>أبرز التجاوزات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الرمسي قائلاً: «تأتي هذه الحملات في إطار جهود الهيئة لتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز السلامة والاستدامة البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل، وصولاً إلى تحقيق بيئة حضرية آمنة وسعيدة لأفراد المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أن الحملات استهدفت مناطق عدة في أرجاء الإمارة كافة، وأن من أبرز التجاوزات، التي رصدها فريق الحملة، ضبط أسطوانات غاز مغشوشة وأخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مزاولة نشاط النقل والتأجير دون تصريح، حيث حُجزت طول تلك الفترة نحو 170 مركبة مخالفة.</div></p><h2>الالتزام بالتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرمسي جميع المنشآت المزاولة لنشاط توزيع الغاز المنزلي إلى الالتزام التام بالتشريعات والأنظمة المعتمدة، واستخدام المركبات المرخصة لممارسة النشاط.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الهيئة ستواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تعزيزاً لسلامة سكان الإمارة، وضماناً لجودة الخدمات المقدمة للجمهور.</p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4322 تفتيشاً ميدانياً على نشاط توزيع الغاز المنزلي، حررت خلالها 1098 مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة للجنة تنظيم تداول المواد البترولية، بالتعاون مع 15 جهة من الجهات ذات الصلة في الإمارة، وذلك خلال عامي 2023 - 2024 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكد سعيد الرمسي مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص في الهيئة أن نشاط توزيع الغاز المنزلي يعد من الأنشطة الحيوية ذات التأثير المباشر في البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع، ما يستدعي رقابة صارمة للتأكد من مدى التزام المركبات باشتراطات مزاولة النشاط ورصد أسطوانات الغاز المغشوشة أو مجهولة المصدر، تجنباً للآثار السلبية الخطِرة المحتملة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأفاد الرمسي قائلاً: «تأتي هذه الحملات في إطار جهود الهيئة لتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز السلامة والاستدامة البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل، وصولاً إلى تحقيق بيئة حضرية آمنة وسعيدة لأفراد المجتمع».</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>كما أوضح أن الحملات استهدفت مناطق عدة في أرجاء الإمارة كافة، وأن من أبرز التجاوزات، التي رصدها فريق الحملة، ضبط أسطوانات غاز مغشوشة وأخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مزاولة نشاط النقل والتأجير دون تصريح، حيث حُجزت طول تلك الفترة نحو 170 مركبة مخالفة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ودعا الرمسي جميع المنشآت المزاولة لنشاط توزيع الغاز المنزلي إلى الالتزام التام بالتشريعات والأنظمة المعتمدة، واستخدام المركبات المرخصة لممارسة النشاط.</div>

مشدداً على أن الهيئة ستواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تعزيزاً لسلامة سكان الإمارة، وضماناً لجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ضبطت «المركبات المخالفة» بالتعاون مع 15 جهة محلية وحررت 1098 مخالفة

«طرق دبي» تنفذ 4322 تفتيشاً على نشاط توزيع الغاز المنزلي

آخر الأخبار

<p class='article-text'>قررت هيئة الرقابة المالية في مصر إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة في البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، حيث تضمن القرار إلزام الصناديق باستثمار ما يتراوح بين 5 إلى 20% من إجمالي أموالها في الأسهم إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومنحت الهيئة صناديق التأمين الحكومية مهلة 6 أشهر قابلة للتمديد لتوفيق أوضاعها.</p><p class='article-text'>يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة 6 صناديق فيما يصل حجم استثماراتها لنحو 2.1 مليار جنيه موزعة على عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت وأسهم في شركات غير مقيدة وحسابات جارية وأذون خزانة وودائع بنكية.</p>

مصر تلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت «طيران الإمارات» الناقلات الأكثر ربحية عالمياً خلال السنة المالية 2024-2025، بعد أن سجلت أرباحاً بلغت 5.8 مليارات دولار، متفوقةً على كبريات الشركات الأمريكية والأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الأولى: الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «الإمارات» خلال السنة المالية الماضية أفضل نتائج مالية في تاريخها، إذ بلغ إجمالي أرباح طيران الإمارات قبل احتساب الضرائب 5.8 مليارات دولار. في حين بلغت أرباح المجموعة 6.2 مليارات دولار وسجلت إيرادات إجمالية قدرها 39.6 مليار دولار، منها 34.9 مليار دولار من عمليات «طيران الإمارات» وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشركة الإماراتية أكبر مشغل في العالم للطائرات عريضة البدن، إذ تدير أسطولاً ضخماً من طائرات إيرباص A380 وبوينغ 777، وتشغل ما يقارب نصف طائرات الـA380 العاملة في العالم. ورغم أن معظم شركات الطيران تعد هذه الطائرة عبئاً تشغيلياً مكلفاً، فإن «طيران الإمارات» حولتها إلى رمز للرفاهية والربحية بفضل نموذجها التشغيلي الفريد الذي يربط دبي بأكثر من 150 وجهة عالمية بكفاءة مالية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «طيران الإمارات» الشركة الوحيدة ضمن الخمسة الأوائل التي لا تتداول أسهمها في الأسواق المالية، إذ تملكها حكومة دبي عبر «مجموعة الإمارات»، ما يمنحها مرونة استراتيجية واستقلالية تشغيلية تتيح لها الاستثمار بعيد المدى في الأسطول والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الثانية: «دلتا إيرلاينز» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المركز الثاني جاءت شركة «دلتا إيرلاينز»، التي واصلت ترسيخ موقعها إحدى أكبر شركات الطيران في العالم، مسجلة صافي ربح بلغ 3.46 مليارات دولار خلال عام 2024. وتُعد دلتا الأكثر قيمة سوقية في قطاع الطيران عالمياً، إذ تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار، متفوقة على منافستيها الأمريكيتين «يونايتد» و«أمريكان إيرلاينز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات «دلتا» الإجمالية 61.6 مليار دولار، مع هامش تشغيلي قوي وصل إلى 9.7%، في حين بلغت أرباحها قبل الضريبة 4.7 مليارات دولار. وتواصل الشركة تحديث أسطولها عبر التحول إلى تشغيل طائرات إيرباص عريضة البدن فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الثالثة: «يونايتد إيرلاينز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت «يونايتد إيرلاينز» المرتبة الثالثة بأرباح صافية بلغت 3.15 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة 20% عن العام السابق. كما سجلت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 57.1 مليار دولار، مع هامش ربح صافٍ بلغ 5.5%. وتُعد «يونايتد إيرلاينز» ثاني أكبر شركة طيران من حيث القيمة السوقية عالمياً بعد «دلتا»، بقيمة تبلغ 32.8 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم أسطولها أكثر من ألف طائرة رئيسة، ما يجعلها واحدة من أكبر ثلاث شركات طيران في العالم من حيث حجم الأسطول. ويعود تاريخها الحديث إلى اندماجها مع «كونتيننتال إيرلاينز» عام 2012، لتصبح أحد الأعمدة الثلاثة الكبرى للطيران الأمريكي إلى جانب «دلتا» و«أمريكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الرابعة: المجموعة الدولية للطيران (IAG)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المركز الرابع جاءت المجموعة الدولية للطيران (IAG)، المالكة لشركات الخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا الإسبانية وفويلينغ وإير لينغوس الأيرلندية. وقد حققت المجموعة صافي ربح قدره 3.1 مليارات دولار خلال عام 2024، مع إيرادات بلغت 37 مليار دولار بزيادة 9% عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد IAG واحدة من أكبر مجموعات الطيران الأوروبية إلى جانب «لوفتهانزا» و«إير فرانس – كيه إل إم». وتُنسب ربحيتها إلى شبكتها الواسعة واستراتيجيتها في الاستحواذ على شركات أوروبية صغيرة ضمن خطة لتقليص التشتت في السوق الأوروبية وتحقيق وفورات الحجم الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت طائرات المجموعة خلال عام 2024 أكثر من 120 مليون راكب، توزعت بين 46 مليوناً على «الخطوط البريطانية»، و38 مليوناً على «فويلينغ»، و26 مليوناً على «إيبيريا»، و11 مليوناً على «إير لينغوس»، بينما نقلت شركة «ليفل» الناشئة 846 ألف راكب. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة 24.5 مليار دولار، لتحتل المرتبة الخامسة عالمياً بين شركات الطيران من حيث القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الخامسة: الخطوط الجوية التركية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب الخطوط الجوية التركية التي واصلت نموها القوي في الأسواق الدولية، مسجلة صافي ربح بلغ 2.4 مليار دولار من إجمالي إيرادات قدرها 22.7 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 8.2% خلال عام 2024، مدفوعة بنمو استثنائي في قطاع الشحن الجوي الذي قفز بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت «تركش كارغو» من زيادة حجم مناولتها السنوي بأكثر من 20% لتصبح ثالث أكبر ناقل جوي للبضائع في العالم، ما ساهم في تعزيز مكانة الشركة بين عمالقة الطيران العالمي. ورغم تحقيق خسارة طفيفة في الربع الأول من 2025 بقيمة 47 مليون دولار، فإن الاتجاه السنوي العام لا يزال إيجابياً. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 18.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر تحليل قائمة أكثر خمس شركات طيران ربحية في العالم لعام 2024-2025 تحولاً ملحوظاً في خريطة القوى الاقتصادية الجوية. فعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية الثلاث الكبرى (دلتا، يونايتد، وأمريكان) لا تزال تهيمن على حركة الركاب والإيرادات، فإن الربحية الأعلى باتت من نصيب شركة مملوكة بالكامل لحكومة، هي «طيران الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام أن الربح لم يعد مرتبطاً فقط بحجم الأسطول أو عدد الوجهات، بل بكفاءة نموذج العمل واستدامة العوائد التشغيلية. ففي حين تواصل الشركات الأمريكية تحقيق إيرادات ضخمة، فإن هوامش أرباحها تظل أقل من النموذج الإماراتي الذي يجمع بين التركيز على الجودة التشغيلية والتوسع المدروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد نتائج عام 2024/2025 أن «طيران الإمارات» لم تعد فقط رمزاً للرفاهية والخدمة الراقية، بل أصبحت نموذجاً اقتصادياً يحتذى به عالمياً في كيفية تحويل التشغيل الواسع للطائرات العملاقة إلى مصدر ربح مستدام. ففي وقت أوقفت فيه شركات كبرى تشغيل طائرات A380، أثبتت دبي أن الرؤية الاستراتيجية والإدارة الفعالة يمكن أن تحوّل التحدي إلى فرصة ذهبية.</div></p>

أكبر مشغل للطائرات عريضة البدن «إيرباص A380» و«بوينغ 777»

«طيران الإمارات» الأكثر ربحية عالمياً متفوقة على عمالقة أمريكا وأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، البيروقراطية البطيئة في أوروبا، محذراً من أن «ضعف» القارة يشكل خطراً اقتصادياً كبيراً على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمون، أمس السبت، في منتدى ريغان للدفاع الوطني: «أوروبا تواجه مشكلة حقيقية. يحققون إنجازات رائعة في شبكات الأمان الخاصة بهم، إلا أنهم دفعوا الشركات إلى الخارج، وهربوا الاستثمار، وأضعفوا الابتكار، رغم أنها تعود نوعاً ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أشاد ببعض القادة الأوروبيين، الذين قال إنهم مدركون لهذه القضايا، حذر من أن السياسة «صعبة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أكد ديمون، رئيس أكبر بنك أمريكي، أن خطر أوروبا المفككة من بين التحديات الرئيسية، التي تواجه العالم، وفي رسالته إلى المساهمين الصادرة في وقت سابق من هذا العام قال، إن أوروبا تواجه «بعض المشكلات الخطيرة، التي تحتاج إلى حل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بإنشاء اليورو وسعي أوروبا نحو السلام، لكنه حذر من أن انخفاض الجهود العسكرية والتحديات أمام التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي يهددان القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفكك أوروبا يهدد الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف ديمون: «إذا تفككت أوروبا فحينها يمكن القول، إن مبدأ «أمريكا أولاً» لن يكون موجوداً. سيضرنا تفككهم أكثر من أي بلد آخر، لأنهم حلفاء رئيسيون لنا من جميع النواحي، بما في ذلك القيم المشتركة، والتي هي في غاية الأهمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن على الولايات المتحدة أن تقدم المساعدة، موضحاً: «نحن بحاجة إلى استراتيجية طويلة الأمد، لمساعدتهم ليصبحوا أقوياء، فضعف أوروبا يضر بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترمب استراتيجية جديدة للأمن القومي، وجهت فيها مصالح الولايات المتحدة نحو نصف الكرة الغربي، وإلى حماية أرض الوطن، بينما وصف أوروبا بأنها قارة تتجه نحو «الانحطاط الحضاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك يرفع استثماراته بقطاعات أمريكية حرجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكثف «جيه بي مورغان» جهوده لتحفيز المزيد من الاستثمارات في قطاع الدفاع الوطني. في أكتوبر الماضي أعلن البنك أنه سيخصص 1.5 تريليون دولار لقطاعات تعزز الأمن الاقتصادي الأمريكي ومرونته على مدى السنوات العشر المقبلة، ما يعني زيادة بنحو 500 مليار دولار عما كان سيقدمه في جميع الأحوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمون في البيان إنه «من الواضح تماماً أن الولايات المتحدة سمحت لنفسها بالاعتماد بشكل مفرط على مصادر غير موثوقة للمعادن الحرجة والمنتجات والصناعات التحويلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرف المصرفي الاستثماري جاي هورين على هذه الجهود، والتي وصفها ديمون بأنها «تجارية بنسبة 100%»، وستركز هذه الجهود على أربعة مجالات: سلسلة التوريد والتصنيع المتقدم، والدفاع والفضاء، واستقلالية الطاقة ومرونتها، والتقنيات الرائدة والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيستثمر البنك أيضاً ما يصل إلى 10 مليارات دولار من رأسماله الخاص، لمساعدة شركات معينة على التوسع والابتكار وتسريع التصنيع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح منفصل، أمس السبت، أشاد ديمون بترمب لإيجاده سبلاً للحد من البيروقراطية في الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمون: «لا شك في أن هذه الإدارة تسعى إلى القضاء على بعض البيروقراطية، التي أعاقت أمريكا، هذا أمر جيد، ويمكننا القيام بذلك مع الحفاظ على أمن العالم، والذي يشمل توفير الغذاء الآمن والبنوك الآمنة، وما إلى ذلك».</div></p>

«جيه بي مورغان»: بيروقراطية أوروبا تدفع الاستثمارات للهروب وتضعف الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأخير، بأن روسيا لا تريد حرباً مع أوروبا، عابراً في غمرة سجال سياسي، بقدر ما هو أقرب إلى تثبيت لحدود اللعبة بين الطرفين. قال بوتين: «إذا أرادت أوروبا الحرب وبدأتها فنحن مستعدون... وهذه ليست أوكرانيا». بهذه الجملة وحدها رسم الرجل الفارق الذي يتجنب كثيرون الاعتراف به، وهو أن الحرب في أوكرانيا -رغم شدتها- محسوبة، وجراحية، ومقيدة بألف قيد. أما الحرب مع أوروبا، إن وقعت، فلن تكون امتداداً للخط نفسه، بل كسراً لقواعده منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا تتحدث عن الحرب بثلاثة أبعاد، الردع، والتحذير، ومحاولة إفهام الأوروبيين أن سقف الصراع أعلى بكثير مما يظنون. وفي المقابل ترد أوروبا بلغة مزدوجة، الثقة العالية في الخطاب العام، والقلق العميق داخل المؤسسات. وفي الأثناء يعيش الغرب على معادلة غير مستقرة، الضغط على روسيا من دون دفعها نحو الهزيمة، لأنها في العقيدة الروسية الباب الإجباري الذي يُفتح منه اللهيب النووي، وهو ما يدركه الغرب جيداً، حتى لو صدرت عنه تصريحات توحي بالنقيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتقد موسكو أن الغرب -وبخاصة الأوروبي منه- يحاول صناعة «ظروف ما بعد الحرب» قبل انتهاء الحرب نفسها؛ إعادة تسليح نوعي، وتنشيط الصناعات العسكرية، وتوسيع الناتو، واستعادة مفردات الحرب الباردة. كل ذلك، بالنسبة للكرملين، ليس مساعدة لأوكرانيا بل تحضير لتوازن جديد تُقصى فيه روسيا أو تحاصر. ومن هنا يتولد الغضب الروسي من عبارة «الهزيمة الاستراتيجية»، فموسكو لا ترى الهزيمة حدثاً عسكرياً، بل تهديد وجودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يبدو الغرب نفسه راغباً في الذهاب إلى تلك النهاية، إذ يعرف الأوروبيون -مهما علت تصريحاتهم- أنهم لا يملكون القرار الكامل للحرب، وحتى لو امتلكوه فإنهم يدركون الكلفة. وفي كل الأحوال، فإن قراراً كهذا يمر أولاً في واشنطن، ثم في «الناتو»، وبعد ذلك في حسابات الداخل الأوروبي. أوروبا تتحرك من الخلف داخل الإطار الذي تضعه الولايات المتحدة؛ فحتى الدول الأكثر تشدداً تجاه روسيا لا تجرؤ على القفز عن الخط الأمريكي، لأن أي قفزة منفردة يمكن أن تتحول إلى اشتعال شامل لا تملك أوروبا أدوات التحكم فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبدو ظاهرياً أنه قد يغير اتجاه الصراع كلما تغير مزاجه، لكنه في العمق مقيد بالطبقات الصلبة للسلطة الأمريكية، وفي قضايا الحرب الكبرى لا يصوغ سياسة شخصية، إنما المؤسسة الأمنية والاستخبارية هي التي تحدد التوجه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول أوروبا تدرك ذلك، ولذلك تتصرف معه كما تتصرف مع أي رئيس أمريكي، تنتظر الإشارة ثم تتصرف وكأنها تقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا من جانبها، تخاطب أوروبا بوصفها خصماً استراتيجياً قام بذاته، رغم علمها أن أوروبا في لحظة القرار ليست سوى امتداد لقرار يطبخ في واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجيج الذي يملأ المشهد، إلا أن الصورة الأعمق تبدو أكثر هدوءاً مما يطفو على السطح، فالحروب الكبيرة لا تعلن بالصدفة، ولا تنفجر من كلمة زائدة أو انفعال. ما يحدد مستقبل التوتر بين أوروبا وروسيا ليس ما يقال، بل حسابات أدق وأعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تخشى أن تنكسر وحدتها قبل أن تنكسر روسيا، كما تخشى، ومعها أمريكا، أن تحقق روسيا انتصاراً يضعها في موقع متقدم، مع عدم الرغبة في دفعها لهزيمة تدفعها إلى ما هو أخطر من الهزيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يبقى الجميع على الحافة.. خطوة إلى الأمام نصف خطوة إلى الوراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدثون على نحو يوحي بالثقة، لكنهم يتصرفون بحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، ليست أوروبا ولا روسيا من يحدد شكل المستقبل وحدهما في منطقة لا تخضع للخرائط، وفي ظل الحذر المتبادل، وربما الخوف الذي لم يكن في كل حروب القرن الماضي أضعف عناصر السياسة، بل أقواها، حيث إنه يمنع الانفجار، رغم أنه يعطل أو يمنع الحل.</div></p>

روسيا وأوروبا.. بين الاستعراض وقوة الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تضم أفريقيا بعض أغنى الموارد الطبيعية في العالم، من الذهب والنحاس والبوكسيت إلى النفط واليورانيوم، ومع ذلك لا تزال الكثير من هذه الثروات غير مستغلة. بينما تحظى دول مثل نيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا بالاهتمام العالمي لإنتاجها للموارد، هناك ثماني دول أخرى تحمل كنوزاً طبيعية هائلة يمكن أن تغير مستقبل القارة إذا تم استغلالها بشكل استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الموارد، التي تتراوح بين المعادن النفيسة والطاقة المتجددة وحتى النفط والغاز، تمثل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تحول شامل في اقتصادات هذه الدول، وفق تقرير لموقع "businessinsider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. الصومال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الصومال احتياطيات ضخمة من البوكسيت والنحاس والجبس وخام الحديد والملح والقصدير واليورانيوم، إلى جانب الغاز الطبيعي والنفط المحتمل. ومع ذلك، تعيق التحديات السياسية وانعدام البنية التحتية الاستفادة الكاملة من هذه الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. ناميبيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رائدة عالميا في إنتاج اليورانيوم والألماس، وتمتلك أيضا احتياطيات غير مستغلة من الكادميوم والنحاس والليثيوم والرصاص والتانتالوم والقصدير والزنك، فضلاً عن احتمال وجود نفط وفحم وخام الحديد قبالة سواحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. مالاوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم مالاوي احتياطيات غير مستغلة من الفحم واليورانيوم والبوكسيت، إلى جانب أراضٍ زراعية واسعة وإمكانات كبيرة للطاقة الكهرومائية، ما يجعلها دولة ذات إمكانات تنموية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. مالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك مالي ثروات طبيعية ضخمة غير مستغلة، تشمل البوكسيت والنحاس والجرانيت وخام الحديد والمنغنيز واليورانيوم، إلى جانب الذهب والجبس والحجر الجيري والفوسفات والطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. السودان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم السودان احتياطيات مهمة من كروميت النحاس والذهب وخام الحديد والميسا والفضة والتنغستن والزنك، بالإضافة إلى إمكانات النفط والطاقة الكهرومائية التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. غينيا بيساو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن غينيا بيساو البوكسيت والطين والجرانيت والحجر الجيري والفوسفات والنفط، إلى جانب الثروات البحرية والغابات، ما يوفر قاعدة متينة للتنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. إسواتيني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك إسواتيني احتياطيات من الأسبستوس والكاسيتيريت والطين والفحم والتلك، بالإضافة إلى كميات محدودة من الذهب والألماس. وتساهم الغابات وأحجار المحاجر والطاقة الكهرومائية في تعزيز إمكاناتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. إريتريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوي إريتريا النحاس والأسماك والذهب والبوتاس والملح والزنك، إضافة إلى احتياطيات محتملة من النفط والغاز الطبيعي، مما يجعلها دولة ذات فرص استثمارية كبيرة إذا تم استغلال مواردها بشكل منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروات الطبيعية في أفريقيا تتجاوز الدول المنتجة التقليدية. دول مثل الصومال ومالاوي ومالي وإريتريا تحمل كنوزاً غير مستغلة، ومع تحسين الحوكمة، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات المستهدفة، يمكن لهذه الدول أن تصبح لاعبين مؤثرين في الأسواق العالمية للمعادن والطاقة، لتغيير مستقبل القارة بشكل جذري</div></p>

ثروات أفريقيا الخفية.. 8 دول تمتلك كنوزاً طبيعية هائلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الإمارات ستبقى مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه في حسابه على منصة "إكس" "أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم عن مشروع لتجهيز 10 ملايين وجبة لإخوتنا في غزة بالتعاون مع الفارس الشهم 3 . طلبنا متطوعين لتعبئة الطرود .. كانت الحاجة لـ 2000 متطوع .. تسابق الجميع للمشاركة وسجل في الحملة أكثر من 20 ألف متطوع خلال أسبوع ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه "هذا هو شعب الإمارات .. وهذه روح أبناء زايد الحقيقية .. وهذه هي المحبة التي يحملها شعب الإمارات لأبناء فلسطين وشعبها ".. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه "شكراً للجميع .. وستبقى الإمارات مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق".</div></p>

محمد بن راشد: ستبقى الإمارات مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة رقابية هي الأوسع من نوعها منذ سنوات بعد توقيعه أمراً تنفيذياً جديداً مساء السبت لإنشاء فرق تحقيق خاصة داخل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لمواجهة ما وصفه بـ«التهديدات التي تشكلها السلوكيات الاحتكارية وارتفاع الأسعار في سلاسل الإمداد الغذائي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض: إن القرار يستهدف حماية الأمن الغذائي الأمريكي عبر التصدي لعمليات تلاعب بالأسعار وممارسات غير تنافسية، خصوصاً من شركات «تخضع لسيطرة أجنبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأمر التنفيذي في وقتٍ تواجه فيه الأسر الأمريكية ارتفاعات ملحوظة في أسعار اللحوم والحبوب والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية، وهي قطاعات شهدت خلال السنوات الماضية تسويات قضائية بملايين الدولارات بسبب اتهامات بالتلاعب بالأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في نص الأمر التنفيذي: «ستعمل إدارتي على تحديد ما إذا كان السلوك غير التنافسي، خصوصاً من الشركات الخاضعة لسيطرة أجنبية، يزيد تكلفة المعيشة على الأمريكيين ويشكل تهديداً للأمن القومي في سلاسل الغذاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يمنح ترامب المدعي العام ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية صلاحيات واسعة لفتح تحقيقات، وإنشاء «فرق أمن سلاسل الغذاء»، واتخاذ إجراءات قد تشمل ملاحقات قضائية وغرامات وتنظيمات جديدة. وفي حال كشفت وزارة العدل عن تواطؤ جنائي، سيسمح الأمر التنفيذي بفتح تحقيقات عبر هيئة المحلفين الكبرى (Grand Jury).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفق النص الرسمي للأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- التحقيق في جميع الصناعات الغذائية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك اللحوم والبذور والأسمدة والمعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تحديد ما إذا كانت سيطرة شركات أجنبية تزيد تكلفة الغذاء أو تشكل خطراً أمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- اقتراح أدوات تنظيمية جديدة في حال اكتشاف ممارسات احتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تقديم تقارير للكونغرس خلال 180 يوماً ثم خلال 365 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منع الإفصاح عن أي تفاصيل تخص تحقيقات أو إجراءات قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- يؤسس القرار عملياً لبنية رقابية جديدة قد تغير ملامح قطاع السلع الغذائية الأمريكي خلال العام المقبل، خصوصاً مع تزايد التدقيق السياسي في الأسعار وفي دور الشركات الزراعية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصاعد المخاوف في واشنطن من تركز القوة السوقية في يد عدد صغير من الشركات العملاقة في قطاعات اللحوم والدواجن والحبوب، إضافة إلى توسع ملكية شركات أجنبية لاستثمارات غذائية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى اقتصاديون أن تزايد التضخم الغذائي خلال العامين الأخيرين دفع البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه الممارسات الاحتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يتماشى مع توجه الإدارة نحو «أمن سلاسل الإمداد»، وهو محور رئيسي في سياسات ترامب الاقتصادية منذ بداية ولايته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويلوح في الأفق احتمال أن يؤدي التشدد ضد الشركات الأجنبية إلى توترات تجارية، خصوصاً أن بعض كبار منتجي اللحوم والحبوب والأسمدة في الولايات المتحدة مملوكون جزئياً لمستثمرين من خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الآلية الجديدة ستختبر علاقة الإدارة بقطاع صناعي ضخم يتجاوز حجمه تريليونات الدولارات سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض يؤكد أن الهدف ليس تقويض الاستثمار الأجنبي، بل ضمان تنافسية عادلة وحماية الأمن القومي الغذائي.</div></p>

ترامب يلاحق الاحتكار في سلاسل الغذاء الأمريكية بمبادرة رقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية، اليوم الأحد، أنها لم تصدر أي توجيه لوقف أو تعليق تمويل القطاع، بعد أن نقلت «رويترز»، يوم الجمعة، عن تقارير تشير إلى أن الوزارة حثت المقرضين على التريث في تمويل محطات الألواح الشمسية الجديدة، بسبب تجاوز المعروض للطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب خطاب الوزارة في إثارة مخاوف لدى مصنعي الألواح الشمسية في البلاد، حيث أعرب العديد منهم عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التوجه إلى خنق التمويل للقطاع بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أنها طلبت من وزارة المالية تقديم المشورة للمقرضين لاعتماد نهج مدروس ومستنير عند تقييم مقترحات زيادة طاقة الألواح الشمسية المستقلة، مشيرة إلى مخاطر زيادة المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن هذا التوجيه لم يكن الهدف منه وقف التمويل للقطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيتان شاه، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة سولكس إنرجي: «إذا تم تطبيق هذا التحذير بشكل شامل دون تمييز فقد يضر بصناعة الخلايا الشمسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقييد التمويل الآن سيؤدي إلى تعطيل المشاريع الجارية، وزيادة الاعتماد على الخلايا المستوردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت عدة شركات هندية بزيادة إنتاج الألواح الشمسية في السنوات الأخيرة، معتمدة على التصدير إلى أمريكا، لكن فرض رسوم أمريكية أعلى وتشديد الرقابة على الشحنات الهندية المحتوية على مكونات صينية أثر سلباً في الصادرات، ما أثار المخاوف من فائض في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تزيد قدرة إنتاج الألواح الشمسية في الهند بنسبة الثلث، لتصل إلى 200 غيغاوات في السنوات المقبلة، بينما قد يتضاعف إنتاج الخلايا، ليصل إلى 100 غيغاوات، وفقاً لوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة التزامها بدعم تصنيع الطاقة الشمسية، من خلال السياسات والتطوير البنية التحتية.</div></p>

الهند تواصل تمويل الطاقة الشمسية رغم تهديد زيادة المعروض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «سبيس إكس» لبيع أسهم داخلية في صفقة من شأنها تقييم شركة الصواريخ والأقمار الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك بما يصل إلى 800 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين، لتستعيد بذلك لقب أكبر شركة خاصة في العالم من حيث القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التفاصيل، التي ناقشها مجلس إدارة الشركة يوم الخميس في مركز «ستاربيس» في تكساس، قابلة للتغيير بناءً على اهتمام البائعين والمشترين أو عوامل أخرى، بحسب بعض الأشخاص الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أحدهم أن «سبيس إكس» تدرس أيضاً إمكانية تنفيذ طرح عام أولي ربما في أواخر العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شخص آخر مطلع على المناقشات أن السعر الذي جرت مناقشته لبيع أسهم بعض الموظفين والمستثمرين يتجاوز 400 دولار للسهم، ما يقيم «سبيس إكس» بين 750 ملياراً و800 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تجمع الشركة أي تمويل من خلال هذا البيع المزمع، لكن نجاح الطرح عند هذه المستويات سيدفعها لتجاوز التقييم القياسي البالغ 500 مليار دولار الذي حققته «أوبن إيه آي» في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماسك ينفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفى إيلون ماسك أمس السبت أن تكون «سبيس إكس» تجمع أموالاً بتقييم 800 مليار دولار، دون أن يتطرق لتقرير بلومبرغ بشأن الطرح المزمع لأسهم المطلعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سبيس إكس تحقق تدفقات نقدية إيجابية منذ سنوات، وتقوم بإعادة شراء الأسهم بشكل دوري مرتين سنوياً لتوفير السيولة للموظفين والمستثمرين» على حد قول ماسك في منشور على منصة «إكس» التي يملكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة كبيرة على سعر السهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر بيع الأسهم المطروح في المناقشات ينطوي على زيادة كبيرة عن 212 دولاراً للسهم، وهو السعر الذي حدد في يوليو عندما جمعت الشركة أموالاً وباعت أسهماً بتقييم 400 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» قد ذكرتا سابقاً هدف التقييم البالغ 800 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشار خبر التقييم أدى إلى ارتفاع سهم شركة «إيكوستار كورب»، المتخصصة في البث الفضائي والاتصالات اللاسلكية، بما يصل إلى 18%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إيكوستار قد وافقت الشهر الماضي على بيع تراخيص نطاقات ترددية لـ«سبيس إكس» مقابل 2.6 مليار دولار، بعد اتفاق سابق لبيع ترددات الاتصالات اللاسلكية بنحو 17 مليار دولار للشركة المملوكة لماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيمنة «سبيس إكس»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سبيس إكس»، وهي أكثر الشركات إطلاقاً للصواريخ في العالم، تسيطر على صناعة الفضاء من خلال صاروخ «فالكون 9» (Falcon 9) الذي ينقل الأقمار الاصطناعية والبشر إلى المدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنها أكبر مزود لخدمات الإنترنت من المدار الأرضي المنخفض عبر شبكة «ستارلينك»، التي تضم أكثر من 9 آلاف قمر اصطناعي، متقدمة بفارق كبير على منافسين مثل نظام «أمازون ليو» التابع لشركة «أمازون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة نخبوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي «سبيس إكس» ضمن مجموعة نخبوية من الشركات التي تمتلك القدرة على جمع التمويل عند تقييمات تفوق 100 مليار دولار، بينما تؤجل أو تنفي نواياها للطرح العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن طرح عام أولي بتقييم 800 مليار دولار أن يضع «سبيس إكس» ضمن فئة نادرة أخرى — وهي أكبر 20 شركة مدرجة في العالم — على بُعد خطوات قليلة من شركة ماسك الأخرى «تسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر اكتتاب أولي في التاريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو باعت «سبيس إكس» 5% من أسهمها بذلك التقييم فستجمع نحو 40 مليار دولار، ما يجعلها أكبر عملية طرح عام أولي في التاريخ، متجاوزة بكثير إدراج «أرامكو السعودية» الذي جمع 29 مليار دولار عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باعت أرامكو في ذلك الطرح 1.5% فحسب من أسهمها، وهي نسبة أقل بكثير مما تعرضه عادة الشركات المتداولة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن إدراج «سبيس إكس» سيجعلها عرضة للتقلبات التي تواجهها الشركات المتداولة، مقارنة مع الشركات الخاصة التي تظل تقييماتها سرية إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاوت استقبال السوق لطروحات شركات الفضاء والدفاع خلال عام 2025؛ إذ تضاعفت أسهم «كارمان هولدينغز» (Karman Holdings) ثلاث مرات تقريباً منذ إدراجها، بينما تراجعت أسهم «فايرفلاي إيروسبيس» (Firefly Aerospace) و«فويجر تكنولوجيز» (Voyager Technologies) بما يفوق 10% منذ بدء تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة متكررة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المسؤولون التنفيذيون في «سبيس إكس» قد طرحوا مراراً فكرة فصل نشاط «ستارلينك» في شركة مستقلة تطرح للاكتتاب العام — وهو تصور كانت الرئيسة التنفيذية غوين شوتويل أول من اقترحه عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماسك شكك علناً في إمكانية تنفيذ الفكرة على مر السنوات، بينما قال المدير المالي بريت جونسن عام 2024 إن طرح «ستارلينك» سيكون أكثر ترجيحاً «في المستقبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع «ذا إنفورميشن» نقلاً عن أشخاص مطلعين، أبلغت «سبيس إكس» المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية أنها تستهدف طرح الشركة بالكامل للاكتتاب في النصف الثاني من العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقات «الطرح الثانوي»، التي يمكن من خلالها للموظفين وبعض أوائل المساهمين بيع أسهمهم، تتيح للمستثمرين وسيلة لتوليد السيولة في الشركات ذات الدائرة الضيقة من المساهمين مثل «سبيس إكس». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الشركة على تطوير مركبة «ستارشيب» الجديدة، التي يروج لها على أنها أقوى صاروخ تم تطويره على الإطلاق، لنقل أعداد كبيرة من أقمار «ستارلينك» الصناعية، بالإضافة إلى شحنات ورواد فضاء إلى القمر، ثم إلى المريخ في نهاية المطاف.</div></p>

سبيس إكس تعتزم طرح أسهم داخلية بتقييم يصل إلى 800 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع شركة «بينانس» على هامش فعاليات أسبوع «بينانس للبلوك تشين 2025»، الذي تستضيفه دبي، بمشاركة نخبة من قادة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي العالمي. تأتي هذه المذكرة في وقت تشهد فيه دبي توسعاً متسارعاً في بنية الاقتصاد الرقمي وتبني تقنيات الجيل الجديد، وقد وقع مذكرة التفاهم الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وستيفاني إميل، مدير عام شركة «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون امتداداً لمسيرة جمارك دبي في التحول الرقمي، بعد أن نجحت في إطلاق منظومة من الحلول الذكية، وصولاً إلى مستويات عالية من الأتمتة في الإجراءات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد بينانس إحدى المنصات العالمية المتخصصة في تداول الأصول الرقمية وحلول الدفع المستقبلية، وتمتلك منظومة متقدمة تشمل خدمات مثل Binance Pay، التي تتيح تنفيذ المدفوعات الرقمية بالعملات المشفرة بسرعة عالية وبأمان كامل، ومن دون قيود حدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دمج العملات الرقمية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير منظومة الدفع داخل الدولة عبر دمج العملات الرقمية في المعاملات التجارية، إلى جانب تمكين القطاع اللوجستي من الاستفادة من المدفوعات الرقمية، كما تدعم التحول نحو بنية مالية أكثر ابتكاراً ومرونة، من خلال اعتماد تقنيات البلوك تشين، التي تعزز الشفافية وتخفض زمن وكلفة المعاملات. وستسهم الشراكة في تفعيل إمكانات الدفع والتبادل التجاري عبر حلول رقمية مبتكرة، بما يرفع من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير الإجراءات الجمركية، حيث ستتيح تنفيذ المدفوعات الرقمية عبر الأصول المشفرة بسرعة عالية وبأمان كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف هذا التعاون استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير خيارات دفع حديثة، تدعم توسع أعمالهم، وتساعدهم على دخول أسواق عالمية جديدة بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات نوعية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الرقمي العالمي، ومن خلال هذه الشراكات النوعية نحقق قفزات جديدة في تطوير منظومة الابتكار الحكومي، ومع توقيع هذه المذكرة تمضي جمارك دبي في تأسيس نموذج اقتصادي متطور قادر على مواكبة متطلبات عصر الاقتصاد الرقمي، وإيجاد بيئة تجارية مبتكرة تدعم طموحات دبي وتنافسيتها العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الذكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مؤكداً أن جمارك دبي تسعى إلى بناء أنظمة جمركية ولوجستية هي الأكثر تطوراً ومرونة على مستوى العالم. وتعكس هذه المذكرة استراتيجية جمارك دبي في تسريع رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، وإعادة صياغة مفهوم الإجراءات الجمركية، لتصبح أكثر ذكاء وأكثر انسجاماً مع متطلبات الاقتصاد العالمي، الذي يعتمد على التقنيات المتقدمة وحلول الدفع المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance: «نعتز بالتعاون مع جمارك دبي، الجهة الحكومية، التي تعد نموذجاً عالمياً في تبني التقنيات الحديثة. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل معاً على إطلاق حلول مبتكرة قادرة على إحداث فارق حقيقي في قطاع الجمارك محلياً وعالمياً، وتعزيز البيئة الرقمية في دبي، وتطوير بنية تحتية تواكب التوجه العالمي نحو اقتصاد أكثر ذكاء واستدامة».</div></p>