كثّف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل) في منطقة رأس الخور.
ضمن جهود حثيثة لضمان السلامة العامة والبيئة، وتعزيز الامتثال للتشريعات المحلية، ومكافحة الممارسات المخالفة في تداول هذه المواد الحيوية.
وقد نفذ فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، المُشكّل بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم (1) لسنة 2022، بالتعاون مع عدة جهات حكومية معنية، شملت القيادة العامة للدفاع المدني، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الاقتصاد والسياحة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، هذه الحملات التفتيشية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس: «تمثل هذه الحملات التفتيشية جزءاً أساسياً من جهودنا المستمرة لترسيخ أعلى معايير السلامة والامتثال في مختلف الأنشطة الحيوية المرتبطة بالطاقة في إمارة دبي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضمان تداول آمن وشفاف للمواد البترولية».
وأضاف معاليه: «يمثل تنظيم قطاع (الديزل) جزءاً محورياً من جهودنا الشاملة، حيث نعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية لمواجهة المخالفات التي تهدد السلامة أو تُضعف ثقة المستثمرين والمتعاملين، ونؤكد التزامنا بتوفير بيئة تشغيلية تتسم بالكفاءة والمسؤولية في آن معاً، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات».
وأضاف معاليه: «نشكر كافة الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملات، مشدداً على مواصلة العمل الرقابي الدقيق والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذات الاختصاص لضمان تطبيق أعلى المعايير في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء.
وذلك من خلال التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية لقرارات المجلس وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي».
التزام ثابت
من جانبه، أوضح أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أن ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لـ(الديزل) من أهم أولوياتنا وهذه الحملات التفتيشية تعكس التزامنا الثابت بتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة، وحماية حقوق المستهلكين والموردين الملتزمين بالقوانين.
أبرز المخالفات
كما لفت برهان الهاشمي، نائب رئيس اللجنة إلى أن أبرز المخالفات المكتشفة تضمنت تخزين وتداول مادة الديزل في منشآت غير مرخصة وغير مصرحة.
بالإضافة إلى تداول المادة أو بيعها أو توزيعها في مواقع ووسائل نقل غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات الإماراتية. وأضاف، إن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تسريبات خطيرة في التربة والمياه الجوفية، وتهدد سلامة المستخدمين والبيئة.
وتستهدف الحملات الحد من استخدام وسائل وأماكن تداول غير مرخصة أو غير مصرحة، ولن تتهاون اللجنة والجهات الحكومية ذات الاختصاص في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة.
سعيد الطاير:
ملتزمون بتوفير بيئة تشغيلية تتسم بالكفاءة والمسؤولية