«محاكم دبي» تحتفي بـ«عام المجتمع» بمبادرات ترسخ العدالة

محاكم دبي تسعى لتعزيز التكافل المجتمعي
محاكم دبي تسعى لتعزيز التكافل المجتمعي

أطلقت محاكم دبي مزيداً من البرامج والخدمات والمبادرات التي تسهم في توفير بيئة قانونية تعزز الروابط المجتمعية، وترسخ العدالة وقيم التعاون والانتماء والمسؤولية المشتركة، وذلك بمناسبة عام المجتمع.

ووسعت محاكم دبي نطاق خدماتها عبر منصة «دبي الآن» لتشمل إدراج خدمة الزواج الرقمي بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتشجيع الإقبال على الزواج، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

وحظي البرنامج منذ إطلاقه بمشاركة أكثر من 60 قاضياً، وتم في إطاره نشر أكثر من 300 مقال وفيديو توعوي، فضلاً عن حضور أكثر من 5000 من أفراد المجتمع بمتوسط نسبة رضا بلغ 98%.

وتعمل محاكم دبي على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الجامعات والكليات، من أجل إطلاق مبادرات قانونية متكاملة ترسّخ ثقة المجتمع في النظام القضائي، بالتوازي مع تقديم خدمات قانونية جديدة ومُبتكرة تواكب التحولات الرقمية وتلبّي أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتتيح «محاكم دبي» باقة من الخدمات القانونية المتكاملة عبر القنوات الذكية، تشمل ملف الدعوى الرقمي والإشهادات والتصديقات الرقمية، وتشجّع أفراد المجتمع على تبني مسار التسوية الودية لتخفيف الأعباء على المتعاملين، وتقليص مدد التقاضي، واعتماد آليات مرنة لحل النزاعات بفعالية.

وتعمل محاكم دبي على نشر الوعي القانوني في المجتمع من خلال العديد من البرامج، من ضمنها برنامج «الأسرة السعيدة» الذي يهدف إلى تعزيز التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي عبر تقديم استشارات أسرية متخصصة، وورش عمل توعوية.

وتعمل محكمة التركات على تسريع تسوية النزاعات المتعلقة بالتركة من خلال إجراءات مرنة، مما يسهم في حل الخلافات بين الورثة بسلاسة ويضمن تحقيق العدالة الأسرية.

وبلغ إجمالي المساهمات في هذا البرنامج منذ إطلاقه في العام 2018 أكثر من 142 مليون درهم.

وتشمل مبادرات محاكم دبي أيضاً باقة «في الشوفه» التي تتضمن خدمات متكاملة لتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم والقصّر.

وتتضمن مبادرات محاكم دبي برنامج «شور» الذي يهدف إلى توفير استشارات قانونية مجانية للمتقاضين المعسرين من خلال مكاتب محاماة متطوعة.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة في الفترة من 2012 إلى 2024 أكثر من ستة آلاف فرد، فيما بلغ عدد مكاتب المحاماة المتعاونة مع خدمة شور منذ إطلاقها ثمانين مكتب محاماة، ما ساهم في توفير أكثر من 12 مليون درهم على المتعاملين حتى الآن.