نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالتعاون مع سلطة دبي البحرية، حملة تفتيشية مُكثفة على الدراجات المائية، أسفرت عن تحرير 431 مخالفة بحرية، إلى جانب حجز 41 دراجة مائية مخالفة.
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن التعاون المشترك بين جميع الجهات يعكس رؤيتنا الاستراتيجية لجعل دبي نموذجاً رائداً في السلامة البحرية.
ويؤكد التزامنا بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي البحر، ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على سمعة الإمارة كمركز عالمي للموانئ البحرية».
وأضاف: «تُعد سلامة مستخدمي الوسائل البحرية أولوية قصوى، ونعمل على تطوير البنية التنظيمية والتقنية لضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى مرتادي البحر. والتعاون بين الجهات الرقابية والتوعوية هو الأساس لتحقيق بيئة بحرية أكثر أماناً واستدامة في دبي».
وقال العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، إن الهدف من الحملة هو تعزيز السلامة البحرية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث بسبب القيادة المتهورة، وضبط المخالفين للحد من الظواهر السلبية، فضلاً عن رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان وتعزيز الثقة بالشرطة في المناطق البحرية.
وأوضح أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت بين انتهاء صلاحية تراخيص استخدام الدراجات المائية، والدخول إلى مناطق ممنوعة مثل مناطق السباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المُحددة للاستخدام، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الدراجات من قبل أشخاص دون السن القانونية، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، إلى جانب مخالفات أخرى.
وأفاد بأن المخالفات توزعت على مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، مُشيراً إلى أن غرامة قيادة الدراجة المائية بترخيص منتهي الصلاحية تبلغ 1000 درهم، وعدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة تصل إلى 1000 درهم، وإزعاج الآخرين ومضايقتهم تصل إلى 2000 درهم، وعدم الالتزام بالمناطق المُحددة للرياضة البحرية 1000 درهم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.