عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي ثالث اجتماعاته للعام 2025 في مقر المعهد، وذلك برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس الإدارة، وحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
والمستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، والمستشار أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والمستشار عبدالمنعم سالم بن سويدان، محامي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من المحاور والموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث تمت المصادقة على محضر الاجتماع الثاني، ومتابعة سير أعمال المجلس وتنفيذ قراراته.
كما اعتمد المجلس نتائج البرنامج التدريبي «الادعاء في نظام المساءلة التدريبية للعسكريين» المخصص لمنتسبي شرطة دبي - الدفعة الأولى، والذي يأتي ضمن جهود المعهد لتعزيز الكفاءات القضائية والتدريبية لدى العاملين في السلكين العسكري والشُرطي.
كما تناول الاجتماع أيضاً الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الضبطية القضائية، بهدف تطوير آليات العمل القضائي ورفع كفاءة المنتسبين في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الفعاليات المستقبلية للمعهد، والتي تهدف إلى تعزيز دوره كصرحٍ رائد للتعليم والتدريب القضائي على المستويين المحلي والدولي.
وعلى صعيد التطوير التنظيمي والأكاديمي، فقد ناقش المجلس تطوير برنامج العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، وإعادة تشكيل المجلس العلمي وتطوير الهيكل التنظيمي للمعهد لضمان مواكبة أحدث المعايير العالمية في هذا الصدد. وأكد المجتمعون على أهمية هذه الخطوات في تعزيز مكانة المعهد كمركزٍ رائد للتدريب القضائي، بما يتماشى مع رؤية دبي في تحقيق التميز العدلي.