محاكم دبي تنظم ملتقى حول إدارة التركات وأموال القُصّر

نظمت إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي الملتقى الافتراضي الأول، وشهد مناقشات محورية تتعلق بتطوير آليات إدارة التركات وأموال القُصّر، بما يتماشى مع رؤية دبي واستراتيجية محاكم دبي لتحقيق التميز والريادة ونشر التوعية القانونية، وبحضور 256 من المحامين والخبراء ومراكز تقديم الخدمات الحكومية والمتعاملين بملفات التركات وأموال القصر.


حيث أشار عبد الله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر في محاكم دبي، إلى أن الملتقى ركز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل، والتوجهات المستقبلية للإدارة، حيث تم استعراض رؤية الإدارة لتطوير خدماتها وتحسين الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويرفع من كفاءة الأداء، كما تناول الملتقى مراحل إدارة أموال التركات من البداية إلى التوزيع على الورثة، مع التركيز على أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.

كذلك تم إطلاق مبادرة «تمكين» المدرجة في الخطة التشغيلية لإدارة التركات وأموال القصر لعام 2024، التي تهدف إلى توثيق الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بها إدارة التركات وأموال القصر وفقاً لتحديثات التشريعات واللوائح المعمول بها بدليل للخدمات الموثق والمعتمد، ومن خلالها تم نشر دليل معتمد لخدمات إدارة التركات وأموال القصر لجميع الحضور.

وفيما يتعلق بآليات العمل، ناقش الملتقى بالتفصيل إدارة ملفات أموال القُصّر والخدمات التطويرية المقدمة لضمان حقوق القُصّر وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأموال، وتم التطرق إلى دور محكمة التركات في تسوية النزاعات المتعلقة بالتركات وأموال القُصّر، وكيفية تعزيز التعاون بين الأطراف لضمان العدالة، إلى جانب ذلك استعرض الملتقى مراحل سير دعاوى التركات والإجراءات المرتبطة بها، مع تقديم شرح مفصل للخطوات التي تضمن تسهيل عملية التقاضي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.