وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة واستشراف المستقبل، وتطوير حلول ومبادرات نوعية تسهم في رفع كفاءة الخدمات والعمليات المؤسسية، ودعم توجهات حكومة دبي نحو ترسيخ نموذج حكومي أكثر ابتكاراً وجاهزية لمتطلبات المستقبل.
وقّع الاتفاقية عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، وعن مؤسسة دبي للمستقبل سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي، في خطوة تعكس حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون وتكامل الخبرات والإمكانات المؤسسية، بما يدعم تطوير حلول مستقبلية تستجيب للاحتياجات المتغيرة، وتسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي واستدامة تطوره.
وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون في استكشاف وتطوير واختبار الحلول المبتكرة والتقنيات الناشئة، وتصميم النماذج الأولية وتقييم جدواها الفنية والتشغيلية، إلى جانب دراسة فرص تنفيذ مشاريع تجريبية ومبادرات ابتكارية مشتركة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتخصصة لدى الجانبين، وتحويل الأفكار المستقبلية إلى تطبيقات عملية قابلة للتطوير.
خبرات
كما تشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، واستكشاف فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة في هذه المجالات، إلى جانب تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة المعرفية، وتطوير القدرات المؤسسية والمهنية للكوادر البشرية، ودعم المبادرات التعليمية وبرامج تنمية المواهب والكفاءات الوطنية.
وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن الاتفاقية تمثل امتداداً لنهج «إقامة دبي» القائم على استشراف المستقبل وتبني الابتكار بوصفه ركيزة أساسية للتطوير المؤسسي، مشيراً إلى أن بناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة في صناعة المستقبل يفتح آفاقاً جديدة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة.
وقال معاليه: «إن صناعة المستقبل لا تقتصر على استشراف المتغيرات، بل تقوم على امتلاك القدرة على تحويلها إلى فرص وحلول عملية تصنع أثراً ملموساً في حياة الإنسان. ومن هذا المنطلق، نحرص في «إقامة دبي» على بناء شراكات نوعية تجمع الخبرات والإمكانات، وتدعم تطوير نماذج عمل حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستباقية، بما ينسجم مع رؤية دبي وتطلعاتها المستقبلية».
وأضاف معاليه: «تمثل شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتعزيز قدرات كوادرنا البشرية، وتطوير حلول مبتكرة تنعكس على جودة الخدمات وتجربة المتعاملين. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى استكشاف فرص جديدة للابتكار، وتبادل المعرفة والتجارب الرائدة، بما يعزز جاهزيتنا للمستقبل ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التميز الحكومي».
جهود
من جانبه، أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي يعكس أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في استشراف المستقبل، بما يسهم في تسريع تبني الابتكار وتطوير حلول عملية تستجيب للتحديات والفرص المستقبلية.
وقال بلهول: «نؤمن في مؤسسة دبي للمستقبل بأن الشراكات الفاعلة تشكل ركيزة أساسية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات عملية ذات أثر مستدام. ويتيح تعاوننا مع إقامة دبي فرصاً مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف استخدامات جديدة للتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج وحلول مبتكرة تدعم كفاءة العمل الحكومي وتعزز جاهزية المؤسسات للتغيرات المستقبلية».
وأضاف: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات والبحث والاستشراف المستقبلي، وتوفير مساحات أوسع لتبادل التجارب والخبرات المتخصصة، بما يسهم في دعم منظومة الابتكار في دبي وتطوير حلول حكومية تواكب تطلعات المستقبل».
وتمتد الاتفاقية إلى التعاون في إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير والمحتويات المعرفية المرتبطة بالمجالات المشتركة، وتبادل الرؤى والتوجهات المستقبلية الداعمة للتخطيط وصنع القرار، فضلاً عن تنظيم الزيارات المتبادلة للمختبرات والمرافق والمراكز المتخصصة، والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والفعاليات المعرفية ذات الصلة.
تنسيق
كما تنص الاتفاقية على تعزيز التنسيق المؤسسي بين الطرفين من خلال تحديد ممثلين لمتابعة مجالات التعاون، وإمكانية تشكيل فرق عمل أو لجان مشتركة لمتابعة المبادرات والمشاريع المتفق عليها، وعقد اجتماعات دورية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون ومتابعة تنفيذها.
وتعكس هذه الشراكة التزام «إقامة دبي» بتوسيع شبكة تعاونها مع المؤسسات الرائدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المستقبلية، والاستثمار في المعرفة والكفاءات البشرية، وتبني منهجيات عمل تدعم التطوير المستمر، بما يعزز كفاءة منظومة الخدمات الحكومية ويرسخ جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.

