تصدّرت دبي مدن العالم في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت (LOSI) لعام 2026، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN DESA)، ضمن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2026، محققة المركز الأول عالمياً والدرجة الكاملة في المؤشر الذي يقيس تطور الخدمات الحكومية الرقمية على مستوى المدن وذلك في إنجاز عالمي جديد يجسّد رؤية القيادة الرشيدة ويؤكد مكانة دبي بين المدن الأكثر تقدماً وجاهزية للمستقبل.
يُعد هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرة دبي نحو ترسيخ ريادتها العالمية في العمل الحكومي، ويأتي ثمرةً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وضع تطوير الحكومة والارتقاء بخدماتها في صميم مشروع دبي التنموي، ورسّخ ثقافة مؤسسية تجعل التميز والابتكار واستباق المستقبل نهجاً دائماً للعمل، وبفضل المتابعة والتوجيهات المستمرة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالعمل على تعزيز التكامل الحكومي، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الناس وتوقعاتهم، بما يرسخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في جودة الحياة وكفاءة العمل الحكومي والتنافسية الاقتصادية.
وفي هذه المناسبة، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن تبوء دبي المركز الأول عالمياً في "مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت" الصادر عن الأمم المتحدة، إنجاز أثمره جهد جماعي تضافرت فيه الإسهامات بروح الفريق الواحد من أجل ترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل العمل الحكومي وأثره في حياة الناس، وتحويل النهج الذي أرساه سموّه في تبني التميز والابتكار ضمن الركائز الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، إلى نتائج ملموسة تواصل بها دبي تأكيد ريادتها في بناء نموذج عالمي مُلهِم للقطاع الحكومي الأعلى كفاءة واعتمادية.
وأشاد سموّ ولي عهد دبي بجهود "دبي الرقمية" وكافة الجهات وفرق العمل الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن تضافر جهودهم كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمعايير تقديم خدمات حكومية أثبتت تفوقها عالمياً، وعززت مكانة دبي في طليعة الابتكار الحكومي الرقمي على مستوى العالم.
وقال سموّه: "فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد نجاحنا في بناء واحدة من أكثر الحكومات تطوراً على مستوى العالم.. اعتادت دبي أن تتحدى نفسها وأن ترفع من سقف الطموح كلما وصلت إلى درجة أرقى من النجاح، ونحن عازمون على مواصلة هذا التحدي، مع الانتقال نحو نموذج حكومي أكثر تطوراً مدعوماً بقدرات الذكاء الاصطناعي، بما يعيد صياغة آليات العمل الحكومي وأساليب تقديم خدماته وبما يفوق التوقعات".
وأضاف سموّه: "توجيهاتنا بشأن توحيد الخدمات الحكومية وتسخير إمكانات الأنظمة الذكية، انطلقت من التزامنا الكامل بتطوير حكومة تستجيب لاحتياجات الأفراد بسرعة ودقة وكفاءة غير مسبوقة ودبي ستواصل وضع أهداف جديدة أكثر طموحاً نحو آفاق أعلى من التميز، لضمان أن تكون إنجازات اليوم أساساً لمزيد من التقدم والازدهار والريادة في المستقبل".
ويكتسب تصدر دبي هذا المؤشر أهمية خاصة لكونه يمثل تقييماً دولياً مستقلاً لمدى تطور الخدمات الحكومية الرقمية على مستوى المدن، وفق معايير تشمل الأطر المؤسسية، وتوفير المعلومات والمحتوى، وتقديم الخدمات، والمشاركة والتفاعل المجتمعي، والبنية التحتية للحكومة الإلكترونية، والثقافة الرقمية.
ويعكس تحقيق دبي الدرجة الكاملة مستوى النضج الذي بلغته منظومتها الحكومية الرقمية، وما تحقق من تقدم في بناء خدمات متكاملة وموثوقة وسهلة الوصول.
ويعكس التصنيف الجديد رحلة متواصلة من التطوير والتحسين، تدرجت خلالها دبي من المركز السادس عشر عالمياً في عامي 2018 و2020، إلى المركز الخامس عام 2022، ثم المركز الرابع مكرر عام 2024، وصولاً إلى المركز الأول في نسخة 2026.
ولا تقتصر أهمية هذا التقدم على الارتقاء في الترتيب العالمي، بل تتجاوز ذلك إلى الدلالة على قدرة دبي على مواكبة تطور المعايير الدولية، والانتقال المستمر إلى مستويات أعلى من النضج الحكومي، في وقت تتزايد فيه متطلبات المدن وتوقعات سكانها، وتتسارع فيه التحولات التكنولوجية التي تعيد رسم مستقبل الخدمات العامة.
ويمثل هذا المسار تتويجاً لنهج طويل الأمد في تطوير الحكومة، استند إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز تكامل الجهات والأنظمة، وتطوير الهوية الرقمية والخدمات المشتركة، وتوظيف البيانات، وتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية، وإتاحة قنوات رقمية موثوقة تسهل حياة الأفراد وتدعم أعمال الشركات والمستثمرين.
من جانبه، أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن تصدُّر دبي مدن العالم في مؤشر الأمم المتحدة لخدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت يمثل تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل والإنجاز، ويعكس نجاح نموذج حكومي قائم على وحدة الرؤية وتكامل الجهود، والقدرة على تحويل التقدم التكنولوجي إلى قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد.
وقال معاليه: "إن حصول دبي على المركز الأول عالمياً وتحقيق الدرجة الكاملة في هذا المؤشر الأُممي المرموق ليس إنجازاً تقنياً فحسب، بل هو شهادة دولية على نجاح فلسفة حكومية متكاملة أرسى دعائمها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقوم على أن الحكومة وُجدت لخدمة الإنسان، وأن التكنولوجيا وسيلة لتعزيز سعادته وجودة حياته، وتمكين الاقتصاد والمجتمع من النمو والازدهار وبفضل توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصبح هذا النهج واقعاً نلمس أثره في مختلف القطاعات والخدمات، وتعكسه المؤشرات الدولية على اختلاف مصادرها".
وأضاف معاليه: "ننظر إلى هذا الإنجاز باعتباره ثمرة جهد جماعي شاركت فيه الجهات الحكومية كافة، وشركاؤنا من القطاع الخاص، وفرق العمل التي جعلت من التعاون والتكامل ثقافة راسخة في العمل اليومي فالريادة الرقمية للمدن لا تتحقق بتميز جهة واحدة أو منصة منفردة، بل بمنظومة حكومية تعمل بتناغم، وتتشارك البيانات والقدرات والخبرات ضمن أطر واضحة من الحوكمة والثقة والمسؤولية، لتقدم للناس تجربة مترابطة تتجاوز الحدود التقليدية بين المؤسسات».
وأضاف معاليه: "ومع اعتزازنا بهذا الإنجاز، فإننا ندرك أن المستقبل يحمل فرصاً أكبر وتحديات جديدة لقد نجحنا في جعل الخدمات الحكومية متاحة وسهلة وسريعة، ونعمل اليوم على الانتقال إلى ما هو أبعد من ذلك، نحو حكومة مصممة للعمل بالذكاء الاصطناعي، قادرة على فهم احتياجات الناس، ومساعدتهم على إنجاز متطلباتهم بصورة متكاملة واستباقية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الثقة والخصوصية والمسؤولية وهذه هي المرحلة الجديدة التي نستعد لها، انطلاقاً من قاعدة صلبة من الإنجازات، وطموح لا يتوقف عند حدود التصنيفات".
وأكد معاليه أن دبي الرقمية ستواصل العمل مع الجهات الحكومية وشركاء المنظومة على تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية والبيانات، ورفع كفاءة الأنظمة وتكاملها، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار وصناعة المستقبل.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لتكامل الأدوار والجهود بين مختلف الجهات الحكومية في دبي، التي أسهمت، كل ضمن نطاق اختصاصها، في تطوير الخدمات والمعلومات الرقمية، وتوسيع نطاق إتاحتها، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة الإجراءات وسهولة إنجازها.
وشكّل التعاون المستمر بين دبي الرقمية والجهات الحكومية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص، عاملاً أساسياً في بناء منظومة تتجاوز رقمنة الإجراءات المنفردة إلى تطوير تجربة حكومية أكثر ترابطاً، تستند إلى بنية تحتية مشتركة ومعايير متقدمة للخدمات وإدارة البيانات.
وتتجلى أهمية هذا التكامل في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس بصورة يومية، بما فيها الخدمات البلدية، والنقل والمواصلات، والكهرباء والمياه، والأمن والسلامة، والخدمات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع تنافسية المدينة.
ويتزامن هذا الإنجاز مع مرحلة جديدة من تطور العمل الحكومي على المستوى الدولي، حيث يسلط تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2026 الضوء على الانتقال من الحكومات الرقمية التقليدية إلى نماذج حكومية أكثر تقدماً تعتمد على الأنظمة الذكية وقدرتها على تنفيذ المهام والمساعدة في إدارة العمليات.
ويحمل التقرير عنوان "من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد"، في إشارة إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الحكومي، وما تتيحه التقنيات الحديثة من فرص لإعادة النظر في تصميم الخدمات وآليات تقديمها، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات.
وفي هذا السياق، تنسجم المسيرة المستقبلية لدبي مع التوجه نحو بناء حكومة مصممة للعمل بالذكاء الاصطناعي (AI-Native Government)، تتجاوز استخدام التكنولوجيا لتسريع المعاملات وتحسين واجهات الخدمات، إلى إعادة تصميم العمليات الحكومية نفسها، والانتقال تدريجياً إلى تجارب أكثر تكاملاً واستباقية تتمحور حول احتياجات الإنسان. وتستند هذه المرحلة إلى ما تحقق من تقدم في تطوير البنية التحتية الرقمية والهوية الرقمية والخدمات الحكومية المشتركة، إلى جانب تعزيز جاهزية البيانات وتكامل الأنظمة، وتطوير أطر الحوكمة والثقة والأمن السيبراني والرقابة البشرية المسؤولة.
ويُنظر إلى التقدم في الخدمات الرقمية بوصفه أحد الممكنات الأساسية لهذا التحول، إذ إن الانتقال إلى الجيل المقبل من العمل الحكومي يتطلب أساساً مؤسسياً وتقنياً متيناً، وقدرة عالية على التكامل وتبادل البيانات بصورة آمنة ومسؤولة، إلى جانب تطوير المهارات والكفاءات اللازمة لإدارة الأنظمة الأكثر تقدماً.
ويستند مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت (LOSI) إلى منهجية تقييم تطبقها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة لقياس مستوى تطور الخدمات الإلكترونية على مستوى المدن، ومدى قدرة بواباتها الرسمية على تقديم المعلومات والخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية والشمول الرقمي. وتشمل هذه المعايير:
• الإطار المؤسسي: ويعكس تقييم السياسات والأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم الخدمات الحكومية الرقمية، بما فيها الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية والبيانات المفتوحة.
• توفير المحتوى: ويضيء على قياس توافر المعلومات العامة والموارد الأساسية التي يحتاج إليها الأفراد والمؤسسات.
• تقديم الخدمات: ويتضمن تقييم مدى توافر الخدمات الحكومية الإلكترونية وإمكانية الوصول إليها وإنجازها.
• المشاركة والتفاعل: ويشمل قياس توافر قنوات المشاركة المجتمعية وإبداء الرأي والتفاعل مع الجهات الحكومية.
• البنية التحتية للحكومة الإلكترونية: ويبين تقييم خصائص البوابات الرقمية من حيث سهولة الاستخدام، وإمكانية الوصول، والموثوقية، والتوافق مع المعايير التقنية.
• الثقافة الرقمية: ويقيس مدى توافر الأدوات والمبادرات التي تساعد مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجاً للدعم، على الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية.
ويضم المؤشر في نسخته الجديدة 101 مؤشر فرعي موزعة على هذه المعايير، في إطار منهجية تعكس تطور المتطلبات الدولية للخدمات الحكومية في المدن.
ويعكس تحقيق دبي الدرجة الكاملة، وفق السيناريو المفترض لهذا الخبر، شمولية التقدم الذي أحرزته المنظومة الحكومية الرقمية.
وتتجاوز الأهمية الاستراتيجية لهذا الإنجاز نطاق الخدمات الحكومية، لتشمل أثرها في تعزيز تنافسية دبي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب.. فكلما أصبحت الخدمات الحكومية أكثر تكاملاً وسهولة وموثوقية، تعززت قدرة المدينة على تسهيل ممارسة الأعمال، وخفض الأعباء الإجرائية، ودعم الإنتاجية، وتحسين تجربة المستثمرين والمقيمين والزوار.
وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية الإمارة لتصبح المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والزيارة، من خلال منظومة حكومية تسهم بصورة مباشرة في خلق بيئة اقتصادية واجتماعية جاذبة، وتدعم نمو القطاعات الجديدة واقتصاد المستقبل.
ويؤكد الإنجاز أهمية الجمع بين التقدم التكنولوجي والبعد الإنساني، بوصفهما ركيزتين متكاملتين لبناء المدن المتقدمة؛ فالقيمة الحقيقية للتكنولوجيا لا تُقاس بحداثتها أو انتشارها وحدهما، بل بقدرتها على تبسيط حياة الناس، وتوسيع فرصهم، وتعزيز ثقتهم بالخدمات والمؤسسات.
وبهذه الصدارة الجديدة، تفتح دبي فصلاً آخر في مسيرة تطورها الحكومي، انطلاقاً من إنجاز عالمي يعكس ما تحقق، وطموح مستقبلي يتطلع إلى ما هو أبعد: حكومة أكثر ذكاءً واستباقية، ومدينة أكثر ترابطاً وتنافسية، وتجربة حياة تضع الإنسان دائماً في المقام الأول.

