استضاف «أسبوع دبي للمستقبل» جلسة حوارية مشتركة لخبراء من مراكز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات وماليزيا ورواندا، استعرضت تجاربها في بناء منظومات متقدمة للذكاء الاصطناعي تجمع بين الابتكار والحوكمة والمسؤولية في الوقت الذي لم يعد فيه السؤال الأكثر أهمية هو من يطوّر التقنية الأسرع أو النموذج الأكثر تقدماً، بل من يستطيع توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة تحقق أثراً اقتصادياً ومجتمعياً ملموساً.
واستندت محاور الجلسة إلى تقرير أعدته مراكز الثورة الصناعية الرابعة في الدول الثلاث، والذي يصف هذه التجارب بأنها 3 مسارات مختلفة نحو النضج في مجال الذكاء الاصطناعي، فالإمارات تتبنى نموذج «المختبر الحي» القائم على التجريب السريع والقيادة المؤسسية، بينما تعتمد ماليزيا نهجاً يضع الإنسان والشمولية في قلب عملية التحول الرقمي، في حين تقدم رواندا نموذجاً قائماً على السياسات والتنمية، يركز على تسخير الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات الوطنية في الصحة والزراعة والتعليم.
وبيّن المشاركون في الورشة أن القاسم المشترك بين هذه النماذج يتمثل في السعي إلى بناء أطر حوكمة مسؤولة تضمن أن يسير الابتكار جنباً إلى جنب مع الشفافية والثقة العامة والإشراف البشري، بما يحول الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى محرك للتنمية وتحسين جودة الحياة.
وترتكز تجربة دولة الإمارات في بناء نموذج متقدم لحوكمة الذكاء الاصطناعي على دمج التقنيات الناشئة ضمن منظومة العمل الحكومي، ما رسخ مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الدول طموحاً في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية وطنية شاملة للتنويع الاقتصادي وتطوير الخدمات الحكومية.
في المقابل، تقدم ماليزيا رؤية مختلفة ترتكز على تقريب الذكاء الاصطناعي من المجتمع والانسجام مع تنوعها اللغوي والثقافي.
أما رواندا، فتقدم نموذجاً يربط الذكاء الاصطناعي مباشرة بالأولويات التنموية للدولة.
وأكد المتحدثون والمشاركون في الجلسة أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى نموذج موحد يطبق في جميع الدول، بل إلى أطر حوكمة تستجيب لأولويات كل مجتمع واحتياجاته التنموية.

