<p class='article-text'>أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحريق الذي اندلع أمس في منطقة دبي الجنوب ناجم عن حادث في إحدى الورش.</p><p class='article-text'>ونقل المكتب الإعلامي، على منصة إكس، تأكيد الدفاع المدني في دبي بشأن الحادث وجاء فيه: "أكد الدفاع المدني في دبي أن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في منطقة دبي الجنوب كان نتيجة حادث في إحدى الورش مما أدى إلى اشتعال عدد من الشاحنات والكرفانات وقد تم إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات".</p>

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحريق الذي اندلع أمس في منطقة دبي الجنوب ناجم عن حادث في إحدى الورش.

ونقل المكتب الإعلامي، على منصة إكس، تأكيد الدفاع المدني في دبي بشأن الحادث وجاء فيه: &quot;أكد الدفاع المدني في دبي أن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في منطقة دبي الجنوب كان نتيجة حادث في إحدى الورش مما أدى إلى اشتعال عدد من الشاحنات والكرفانات وقد تم إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات&quot;.

دفاع مدني دبي: حريق أمس في دبي الجنوب نجم عن حادث في إحدى الورش

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذًا لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع "إضاءات خور دبي"، الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة للارتقاء بالمرافق والمعالم الحضرية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ جاذبية دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، حيث يستهدف المشروع إبراز الهوية الجمالية والتاريخية للخور والمناطق المحيطة به، وإعادة تقديمه بتجربة بصرية ليلية تبرز معالمه وتحتفي بإرثه العريق، وترسّخ مكانته كأحد أهم المعالم التاريخية والحضارية والثقافية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزامن بدء المشروع مع تصدّر دبي لقائمة أجمل مدن العالم ليلًا لعام 2026، وفقاً لدراسة عالمية شاملة استندت إلى مجموعة من المعايير، شملت مستوى السلامة، وجودة التجربة الحضرية الليلية، وتنوّع الأنشطة والتجارب المسائية، وتوافر المساحات المخصصة لها، إلى جانب جمال الإطلالات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التصنيف العالمي مكانة دبي وجهةً حضرية وسياحية رائدة، ويأتي المشروع امتداداً لنهج الإمارة القائم على إعادة ابتكار التجارب الحضرية، من خلال تطوير تجربة حضرية ليلية جديدة ومبتكرة على امتداد خور دبي، تعزّز جودة الحياة، وتثري تجربة السكان والزوار، وتضفي حيوية وجمالاً على الواجهات المائية والمساحات العامة والمفتوحة ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مرّ العقود، اهتدت السفن والمحامل التجارية، بأضواء ضفاف الخور وهي تشق طريقها محمّلةً بالتجارة، حيث تعود الإضاءة اليوم عبر هذا المشروع بروح عصرية، لتقدم تجربة حضرية جديدة للزوار والسياح في قلب دبي، ولتبرز معالم خور دبي، وتُثري التجربة، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية على امتداد ضفاف الخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يغطي المشروع 6 مناطق رئيسة ، ويضم أكثر من 5,000 وحدة إضاءة متنوعة يمكن رؤيتها من ارتفاع يتجاوز 1,500 قدم عن سطح الأرض، وتشمل المناطق: رصيف الخور، وممشى الخور عند سوق الذهب، ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي، ومنطقة الشندغة التاريخية، وسوق بر دبي، ومرسى السيف. ويتضمن تنفيذ منظومة إضاءة مبتكرة تعزز الهوية البصرية للمكان، وتبرز تفاصيل الواجهات المائية والمناطق التاريخية والأسواق التراثية القريبة بعد غروب الشمس، بما يثري تجربة السكان والزوار. كما يعتمد المشروع حلول إضاءة مستدامة وصديقة للحياة البحرية، تسهم في تحقيق التوازن بين تعزيز المشهد الحضري والحفاظ على البيئة الطبيعية للخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأعمال؛ تطوير إضاءة الأرصفة، ومداخل الخور، وواجهات المباني والممرات المحاذية للخور، وممشى الخور، لتوفير تجربة حضرية حيوية نابضة بالحياة، وآمنة وجاذبة للمشاة، تدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خور دبي.. إرثٌ شاهدٌ على نمو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "رسّخ خور دبي على امتداد تاريخ الإمارة مكانته شريانًا تاريخيًا للتجارة والأعمال، ونقطة انطلاق لمسيرتها التنموية الحضرية، والاقتصادية، والتجارية، حتى بات معلمًا وشاهدًا على فترات ومحطات مضيئة في نشأة دبي، وتطورها. واليوم، من خلال مشروع إضاءات خور دبي؛ نُحيي جزءًا من رحلة الماضي على ضفافه كإرثٍ حضاري، نبرز هويته الحضرية والثقافية، ونقدمه بتجربة ليلية فريدة تعزز رفاهية وجودة حياة سكان وزوار الإمارة. هدفنا في كل مشروع ننفذه هو جعل دبي الأجمل والأكثر جاذبية للعالم؛ عبر رؤية حضرية توازن بين الحفاظ على الهوية المحلية، وتوظيف أحدث الحلول العمرانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "إضاءة خور دبي مشروع نوعي من بلدية دبي هدفه تحويل الخور إلى وجهة ليلية استثنائية تجمع بين الجمال العمراني والتاريخي والثقافي، يرتكز على تنفيذ منظومة إضاءة متكاملة تستخدم تقنيات حديثة وحلولًا هندسية تراعي الخصائص المعمارية والتراثية لكل منطقة على امتداد الخور، وتعزز التجارب التفاعلية. كما صُممت الأعمال لإبراز تفاصيل الواجهات البحرية والأسواق والمباني التاريخية، مع توفير مستويات إضاءة تحقق الراحة البصرية، وتعزز سلامة المشاة، وترتقي بجودة التجربة الليلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تعزيز القيمة الحضارية والجمالية لخور دبي، وترسيخ مكانته كأحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية والاقتصادية للإمارة، من خلال تقديم هوية بصرية متكاملة، تحتفي بتاريخ المكان وتمنحه بعدًا حضريًا يعكس روح دبي وتطورها المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من عام 2027، ليمثل إضافة جديدة إلى سلسلة المشاريع النوعية التي تُنفذها بلدية دبي لتطوير الواجهات البحرية والمساحات العامة وتحويلها إلى وجهات عالمية متكاملة تدعم الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.</div></p>

بلدية دبي تبدأ تنفيذ مشروع "إضاءات خور دبي" لتحويله إلى وجهة ليلية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منصة "بيمو" لإدارة نفقات الشركات في الإمارات عن إطلاق أول حساب أعمال لها، مصمم خصيصاً لدعم وتلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويصدر الحساب بالتعاون مع مصرف "رويا"، وبالتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ حيث يتيح لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة استثمار النقد غير المستغل عبر وديعة الوكالة، بعائد متوقع يصل إلى 3.75%، دون حد أدنى للرصيد أو فترة إلزامية لتجميد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دُمج الحساب الجديد مباشرة في منصة "بيمو" الحالية، مما يتيح للشركات الصغيرة إدارة النفقات، والبطاقات المؤسسية، والمدفوعات، والنقد غير المستغل من خلال لوحة تحكم موحدة. </div></p><p class='article-text'>ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "بيمو" توفر للشركات فهمًا أوضح لحجم النقد المتاح للاستثمار، مع ضمان تلبية ودعم احتياجات السيولة اليومية وتعزيز المرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت الشركات الصغيرة لفترة طويلة من بين آخر المستفيدين من الابتكار المالي؛ فحينما أتاحت المنصات الموجهة للمؤسسات الكبرى أدوات متقدمة لإدارة الخزينة والنقد على مدى سنوات، ظلت الحلول المماثلة للشركات الصغيرة غالبًا مجزأة، ومعقدة، أو مرتبطة بأرصدة أكثر ارتفاعًا كحد أدنى. ويأتي حساب أعمال "بيمو" الجديد ليسد هذه الفجوة، عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أبسط وأكثر مرونة وكفاءة لإدارة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم غوراني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيمو": تمثل هذه اللحظة الحاسمة إنجازًا مهمًا لشركة "بيمو"، وخاصة في إطار الشراكة البناءة مع "رويا"، وهي بمثابة خطوة فارقة في مسيرتنا نحو الريادة. لطالما عانت الشركات الصغيرة من نقص الخدمات المالية، واضطرت إلى الاعتماد على أدوات تفتقر إلى تلبية مختلف المتطلبات الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>لذا نبني نظامًا ماليًا تشغيليًا متكاملًا يجمع كل هذه الخدمات في منصة واحدة، ويشكل الحساب جزءًا أساسيًا فيه؛ إذ يتيح استثمار الأموال غير المستغلة عبر وديعة الوكالة لتحقيق أرباح متوقعة تصل إلى 3.75%، وما هذا إلا بداية الطريق.</p>

"بيمو" تطلق حساب أعمال مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أن عدد الشركات الهندية المسجلة لديه تجاوز 4080 شركة، بعد انضمام أكثر من 330 شركة هندية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يمثل نمواً بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات مجتمع الأعمال الهندي اليوم الأكبر بين مجتمعات الأعمال الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة، إذ يمثل أكثر من 15% من إجمالي قاعدة الشركات الأعضاء فيه.</div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال أحدث جولات المركز الترويجية ضمن حملة «وجد من أجل التجارة» في بونا ومومباي، حيث التقى المركز نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، لاستعراض الفرص المتاحة أمامهم للتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان في ظل مواصلة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند تحقيق مزيد من النمو والتقدم. فمنذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في عام 2022، ارتفع حجم التجارة الثنائية بنحو 37%، متجاوزاً للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما تجاوزت التجارة غير النفطية 65 مليار دولار أمريكي، محققة بذلك الهدف الأصلي للاتفاقية قبل الموعد المحدد بخمس سنوات، فيما تستهدف دولة الإمارات والهند حالياً رفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نجحت دولة الإمارات والهند في بناء واحدة من أسرع الشراكات الاقتصادية نمواً في العالم، ويعكس التوسع المتواصل لمجتمع الأعمال الهندي ضمن مركز دبي للسلع المتعددة قوة هذا الزخم. واليوم، اختارت أكثر من 4080 شركة هندية المركز قاعدة لأعمالها الدولية، ما يمثل نمواً بنسبة 9% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما جعل الهند أكبر مجتمع أعمال دولي ضمن منظومتنا. </div></p><p class='article-text'>وبدءاً من قطاع التكنولوجيا والتمويل، وصولاً إلى قطاع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والخدمات البحرية والسلع الزراعية، تتجه الشركات الهندية بصورة متزايدة إلى الاستفادة من دبي باعتبارها منصة للتوسع عالمياً.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل البلدان مسارهما نحو تحقيق طموحهما المشترك برفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، فإننا نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ترتكز على تعميق الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع آفاق الشراكات التجارية، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال في البلدين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الفعاليتان اللتان أقيمتا في بونا ومومباي حضور 250 من قادة الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين، لاستكشاف فرص التوسع في الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي. </div></p><p class='article-text'>وتركزت النقاشات على المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، والعلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، والسبل التي تتيح للشركات الهندية الاستفادة من دبي قاعدة استراتيجية للتوسع في بعض أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الهند واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث تنشط الشركات الهندية في العديد من منظوماته المتخصصة، بما يشمل قطاعات التكنولوجيا والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والطاقة والسلع الزراعية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس النمو المتواصل لمجتمع الأعمال الهندي عمق العلاقات التجارية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، وتزايد أعداد الشركات الهندية التي تختار دبي منصة لتحقيق طموحاتها في النمو والتوسع عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن الجولات الترويجية «وجد من أجل التجارة» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة تضطلع بدور محوري في استقطاب الشركات إلى دبي، من خلال استعراض المزايا التجارية المتاحة عبر تأسيس الشركات ضمن منطقة الأعمال الدولية التابعة للمركز. </div></p><p class='article-text'>ويضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 26000 شركة عضو، ويسهم بما نسبته 15% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية في دبي، و7% من ناتجها المحلي الإجمالي، موفراً للشركات المنظومات المتخصصة والبنية التحتية والروابط العالمية اللازمة للمنافسة وتحقيق النمو على المستوى الدولي.</p>

انضمام 330 شركة خلال 12 شهراً

4080 شركة هندية مسجلة في «دبي للسلع المتعددة» بنمو 9 %

<h2>مطر الطاير: النتائج تعكس متانة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة</h2><h2>إبراهيم الحداد: نموذجنا التشغيلي المنضبط عزز من مستويات الربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري بصافي ربح 704 ملايين درهم وبهامش صافي ربح 49.9%. وبلغ إجمالي الإيرادات 1.412 مليار درهم مع المحافظة على مركز مالي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك"، أن نتائج النصف الأول تعكس متانة نموذج أعمال شركة "سالك" وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة، مدعوماً بمتانة النموذج الاقتصادي الذي تتمتع به دبي وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وكذلك كفاءة التنفيذ التشغيلي للشركة، والانضباط المالي الذي تتبناه الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: حققت "سالك" أداءً مالياً مستداماً مسجلة صافي ربح بلغ 704.0 ملايين درهم بهامش صافي ربح قدره 49.9%، إلى جانب الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتي بلغت 975.6 مليون درهم بهامش قدره 69.1%، وهو مؤشر يعكس كفاءة الإدارة التشغيلية، وقدرة الشركة على تحقيق نتائج مالية متوازنة تجمع بين مستوى الإيرادات والمحافظة على أعلى نسب الربحية، إلى جانب ارتفاع عدد الحسابات النشطة إلى 2.9 مليون حساب، الأمر الذي يؤكد الثقة المتنامية في خدمات الشركة، واستمرار نمو قاعدة مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن "سالك" تواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى، الرامية لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، من خلال تعزيز فرص الاستثمار في المجالات المتاحة، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الزخم الاقتصادي الذي ستشهده إمارة دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، بما يعزز مكانة الشركة ويمكنها من تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": أظهر النصف الأول من عام 2026 متانة نموذج أعمال "سالك" وقدرتها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة في ظل بيئة تشغيلية أكثر توازناً. </div></p><p class='article-text'>فقد حققت الشركة إيرادات بلغت 1.412 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 383.8 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة إلى 2.9 مليون حساب، مشيراً إلى أن الربع الثاني شهد بداية التعافي في الحركة المرورية، مع تحسن تدريجي خلال شهري أبريل ومايو، وصولاً إلى عودة أحجام الحركة المرورية إلى مستويات قاربت شبه الطبيعية في شهر يونيو مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وقد مكّن نموذجنا التشغيلي المنضبط من محافظة الشركة على مستويات ربحية قوية ومواصلة تحقيق تدفقات نقدية جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحداد: تواصل الإمارات مسيرتها التنموية مستندةً إلى اقتصاد متنوع، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة سياسات استباقية. ونعمل اليوم على التأسيس للمرحلة التالية من نمو سالك عبر توسيع منظومتنا للتنقل الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وقد نجحنا خلال النصف الأول من هذا العام في تعزيز محفظة خدماتنا من خلال الاتفاقية مع مطارات دبي مدتها 10 سنوات لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات باعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة "سالك" الإلكترونية موزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن الضخم، والتي تم تطبيقها ابتداءً من تاريخ 22 يناير 2026. بالإضافة إلى تعاوننا مع (Valtrans) عبر أكثر من 100 موقع في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة "شمال القابضة" لتوفير حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في دبي هاربور، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من يوليو 2026، بالإضافة كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتقديم حلول سلسة للتنقل تغطي أكثر من 21 ألف موقف موزعة على المناطق الحرة التابعة للسلطة، مما يمثل انطلاقة قطاع أعمال جديد لشركة "سالك".</div></p>

الشركة تحافظ على مركز مالي قوي

704 ملايين درهم أرباح "سالك" في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال يوليو الماضي أقوى تحسن له على مدار 4 أشهر، حيث تعافى مؤشر مديري المشتريات بقوة من أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات والذي سجله في شهر يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسنت ديناميكيات الطلب، حيث بلغ نمو الأعمال الجديدة ذروته في 5 أشهر في ظل انحسار التوترات الإقليمية وزيادة إنفاق العملاء. وبالتالي استعاد توسع الإنتاج زخمه، بينما عاد التوظيف إلى نطاق النمو بعد انكماشه في شهر یونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لـ"إس آند بي جلوبال"، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى 52.7 نقطة في يوليو الماضي، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أكثر من خمس سنوات عند 50.8 نقطة في يونيو. وأشار أحدث إصدار للمؤشر، وهو الأعلى في أربعة أشهر، إلى تحسن معتدل في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو الطلبات الجديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أسرع وتيرة له منذ شهر فبراير، إذ أفادت الشركات المشمولة بالدراسة بحدوث تعافٍ تدريجي في ثقة العملاء مع انحسار التوترات الإقليمية. كما وفرت مشروعات البنية التحتية المحلية دفعة إضافية للنشاط، رغم استمرار العديد من الشركات في الإشارة إلى محدودية ميزانيات العملاء واحتدام المنافسة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى منذ مارس الماضي، سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة في الطلبات التصديرية الجديدة، وهو ما عزته في كثير من الحالات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في أنحاء المنطقة. ورغم أن الزيادة في مبيعات التصدير جاءت محدودة، فإنها کانت الأسرع خلال عام کامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراكمت الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة في 4 أشهر خلال يوليو، في انعكاس لارتفاع طلب العملاء واستمرار القيود على جانب الإمدادات الناجمة عن ازدحام حركة الشحن. واستجابت الشركات بزيادة الإنتاج، إذ تسارع معدل النمو بشكل طفيف، لكنه ظل دون متوسطاته التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القوى العاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت مستويات القوى العاملة إلى النمو في شهر يوليو، بعد أن أشارت بيانات شهر يونيو إلى أكبر انخفاض منذ ما يقرب من ست سنوات، حيث أشارت الشركات إلى زيادة الطلب كمبرر لتجديد التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معدل نمو النشاط الشرائي في الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات كان قوياً في شهر يوليو، إلا أن مستويات المخزون انخفضت بأسرع وتيرة لها منذ شهر ديسمبر 2025. ويرجع ذلك جزئياً إلى التأخيرات المستمرة في عمليات التسليم المستوردة ونقص المواد. في حين تحسنت مواعيد التسليم بشكل طفيف خلال شهر يوليو، ويعزى ذلك جزئياً إلى سلاسة حركة الشحن عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج حاداً في شهر يوليو واقترب ببطء من ذروته المسجلة مؤخراً في أبريل، حيث أفادت 10% من الشركات بارتفاع أسعار المشتريات في قطاعات الوقود والغذاء والأسمدة والبرمجيات والشحن. كما ارتفعت تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير، وإن كان بشكل طفيف فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُرجمت هذه الضغوط إلى جولة أخرى من زيادة أسعار الإنتاج، رغم أن وتيرة التضخم ظلت معتدلة حيث حدت الظروف التنافسية من قدرة الشركات على التسعير. وأشارت بعض الشركات إلى أن محدودية العرض إلى جانب زيادة الطلب مكنتها من رفع الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انفراجة نسبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في "إس آند بي جلوبال ماركت إنتيليجينس": تشير بيانات شهر يوليو إلى أن الشركات في الإمارات شهدت انفراجة نسبية بعد تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى قريب بشكل مقلق من مستوى ال 50.0 نقطة المحايد في شهر يونيو، إذ أسهمت استعادة ثقة الشركات وفترة من انسيابية التدفقات التجارية في تسارع وتيرة النمو. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قراءة المؤشر البالغة 52.7 نقطة في شهر يوليو لا تزال أدنى من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، فإنها توفر قدراً من الاطمئنان إلى أن الشركات باتت أكثر قدرة على التكيف بعد الاضطرابات الكبيرة التي شهدها الربع الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ومع ذلك، لا يزال الوضع المتقلب في مضيق هرمز يلقي بظلاله على التوقعات المستقبلية، كما أبقى ضغوط الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال شهر يوليو، في وقت واجهت فيه الشركات صعوبة في تمرير كامل هذه الزيادات إلى العملاء في ظل بيئة تنافسية شديدة. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت الشركات تراجعاً في مستويات المخزون رغم الارتفاع الحاد في المشتريات، ما يشير إلى أنها لا تزال تعمل بمستويات مخزون أكثر انخفاضاً وجداول توريد أطول».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشاط دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لدبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة في شهر يونيو إلى 51.7 نقطة في شهر يوليو، وكان مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش نمو الأعمال الجديدة. وأشارت الشركات إلى تحسن طلب العملاء، ما أسهم في تسجيل أسرع وتيرة لنمو الطلبات الجديدة منذ شهر مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع النشاط التجاري بأبطأ وتيرة منذ شهر يونيو 2021، إذ أرجعت الشركات المشاركة في الدراسة ذلك إلى الضغوط الناجمة عن المنافسة وضغوط الأسعار. وبالمثل، تراجعت ثقة الشركات بشأن مستويات الإنتاج المستقبلية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت الشركات بزيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يوليو، ما دفعها إلى إجراء زيادة معتدلة في أسعار البيع. وشهدت وتيرة التوظيف تحسناً طفيفاً، بعد أول انخفاض في أعداد العاملين خلال 15 شهراً، والذي سُجل في شهر يونيو.</div></p>

القطاع الخاص في الإمارات يسجل أقوى أداء خلال 4 أشهر

<p class='article-text'>أظهرت دراسة نُشرت الأربعاء أن التغير المناخي يعيد التوزيع الجغرافي العالمي للفراشات، ففي حين تتوسّع مناطق انتشار غالبية الأنواع، تشهد أنواع أخرى تقلصا في نطاق توزعها ما يهدد بقاءها مستقبلا.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الدراسة التي جمع فيها الباحثون بيانات عن 1758 نوعا من الفراشات في 105 بلدان وأقاليم، من أكثر الدراسات شمولا حتى الآن بشأن تغير مناطق انتشار الفراشات.</p><p class='article-text'>وبيّنت الدراسة المنشورة في مجلة "إكولوجي أند ايفولوشن" أنّ 79% من التغيرات الموثقة في نطاق الانتشار مرتبطة بالاحترار المناخي والظواهر الجوية المتطرفة.ومن العوامل الأخرى التي تدفع إلى إعادة توزيع الفراشات تغيرات استخدام الأراضي، والزراعة المكثفة، والتوسع العمراني، وتجزئة الموائل الطبيعية، وإدخال الأنواع الغازية.</p><p class='article-text'>ويدفع ارتفاع الحرارة بعض الأنواع إلى مناطق أبعد شمالا أو إلى ارتفاعات أعلى بحثا عن ظروف مواتية لاستمرارها، مع العلم أنّ التحرك باتجاه مناطق أعلى ارتفاعا لا يشكل سوى 22% من إجمالي التغيرات المسجلة.</p><p class='article-text'>وذكرت الدراسة أنّ 80% من الأنواع التي شملها البحث وسعت نطاق انتشارها، بينما تقلص انتشار 27% منها. وأظهرت بعض الأنواع تحولات متعددة تبعا للمواقع أو المناطق التي تعيش فيها، في مؤشر إلى مدى تعقيد تفاعلها مع التغير المناخي.</p>

التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت دبي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، والذي شمل 61 مدينة في 39 دولة، في إنجاز يعكس ريادتها العالمية في تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. ويؤكد هذا التصنيف المكانة المتقدمة التي رسختها الإمارة في توظيف التكنولوجيا للارتقاء بجودة الحياة، وتطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يجسد نجاح رؤيتها في بناء مدينة رقمية تتمحور حول الإنسان، وتستشرف المستقبل عبر حلول مبتكرة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المؤشر، الذي يصدر للمرة الأولى عن مجموعة بوسطن الاستشارية، أحد المؤشرات العالمية التي تقيس مدى نضج المدن في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر ملموس في حياة السكان وقطاع الأعمال. ويستند إلى تقييم 61 مدينة كبرى حول العالم، وفق خمسة محاور رئيسية هي: النتائج، والاستراتيجية، والتبني، وأساليب العمل، وعوامل التمكين، إضافة إلى 35 مؤشراً فرعياً تغطي 14 جانباً من جوانب التحول الرقمي، بما يوفر تقييماً متكاملاً لقدرة المدن على توظيف التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دبي تتصدر مدن العالم في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول المدن الذكية، الذي سجل أعلى مستويات الأداء بين محاور المؤشر، بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية الذكية في مختلف القطاعات. وأسهم هذا المستوى المتقدم من تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول المدن الذكية في تحقيق دبي أحد أعلى مستويات النضج الرقمي بين المدن المشمولة بالتقرير، مما يؤكد نجاح نهجها في تحويل التكنولوجيا إلى خدمات وحلول عملية تحقق أثراً مباشراً في حياة الناس والأعمال.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي خيار استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: "يعكس هذا التصنيف العالمي المتقدم نجاح رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي خياراً استراتيجياً لبناء حكومة أكثر كفاءة ومدينة أكثر جاهزية للمستقبل. فما حققته دبي اليوم ليس نتيجة مشاريع منفصلة، بل ثمرة منظومة رقمية متكاملة تقوم على البيانات، والبنية الرقمية المشتركة، والشراكة بين الجهات الحكومية، وفيما بين القطاعات كافة، بما يتيح تحويل التقنيات المتقدمة إلى خدمات وحلول تحدث أثراً ملموساً في حياة الناس وتعزز تنافسية الاقتصاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "في دبي ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه وسيلة للارتقاء بجودة الحياة، وتبسيط الخدمات، وتمكين الاقتصاد، وليس مجرد تقنية ناشئة. ولذلك سنواصل الاستثمار في تطوير البنية الرقمية المشتركة، وتعزيز توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في بناء مدن المستقبل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "يجسد هذا التصنيف ثمرة النهج الاستشرافي الذي اعتمدته دبي، والذي يقوم على تحويل التقنيات المستقبلية إلى تطبيقات عملية تخدم الإنسان والاقتصاد. فالريادة في الذكاء الاصطناعي لا تُقاس بعدد التقنيات التي يتم تبنيها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر حقيقي في حياة الناس، وتعزيز الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تواصل دبي مسيرتها نحو إقامة نموذج عالمي في استشراف المستقبل من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار، والبحث والتطوير، والتشريعات المرنة، والشراكات الفاعلة، بما يسرّع توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ويعزز جاهزية المدينة لاستثمار فرص المستقبل وصناعة نماذج جديدة للتنمية المستدامة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن المدن التي تدمج الذكاء الاصطناعي في صميم خدماتها وعملياتها تحقق نتائج أسرع وأكثر استدامة في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات. كما بيّن أن المدن الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي تمتلك عدداً أكبر من حالات الاستخدام العملية، وتحقق مستويات أعلى من رضا السكان، ما يعكس التحول المتزايد نحو توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه جزءاً أساسياً من البنية التشغيلية للمدن، وليس مجرد تقنية داعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير كذلك إلى وجود علاقة وثيقة بين الاستخدام المتكرر لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وارتفاع ثقة السكان بهذه التقنيات ونظرتهم الإيجابية إلى دورها في المستقبل، لافتاً إلى أن مدناً في منطقة الشرق الأوسط، من بينها دبي، تسجل مستويات مرتفعة من الحماس لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها.</div></p>

دبي تواصل صناعة المستقبل وتحصد المركز الثاني عالمياً في مؤشر المدن الذكية

<p class='article-text'>في الواجهة تبدو «السكويشي» squishy لعبة صغيرة: كرة طرية، مكعب ملون، أو دمية مطاطية يضغطها الطفل أو المراهق بين يديه ثم يتركها تعود إلى شكلها، لكن خلف هذه الحركة البسيطة ظهر سوق كامل من مصنعون لا يلحقون بالطلب، ومتاجر تشهد طوابير، وأسواق قديمة في سيؤول تستعيد زوارها، ومنصات إعادة بيع تتعامل مع بعض القطع كأنها مقتنيات نادرة لا مجرد لعبة لإزالة التوتر.</p><p class='article-text'> وبحسب «وول ستريت جورنال» إن لعبة «ني دو» NeeDoh، وهي لعبة ضغط طرية تنتجها شركة «شيلينغ» الأمريكية، تحولت من منتج حقق مبيعات مستقرة خلال سنواته الأولى إلى ظاهرة اجتماعية بين الأطفال والمراهقين، بعدما دفعتها مقاطع «تيك توك» إلى موجة بحث في المتاجر، حتى صار بعض المشترين يمارسون ما يشبه «صيد السكويشي».</p><p class='article-text'>ووفق الصحيفة، باعت «ني دو» أكثر من 100 مليون وحدة منذ إطلاقها، وقفز الطلب عليها 10 أضعاف بعد انتشارها على المنصات، فيما نفدت كمية تكفي عادة 6 أشهر خلال 6 أسابيع فقط.</p><p class='article-text'>ولم يتغير المنتج عقب انتشاره على المنصات، لكن الذي تغير هو مكانته لدى الناس، فلم يعد مجرد أداة لتخفيف التوتر، بل صار علامة اجتماعية بين الصغار، ومادة للتصوير والتبادل والجمع. لذلك وصفته «وول ستريت جورنال» بأنه أصبح في الوقت نفسه «كرة ضغط» و«رمز مكانة».</p><p class='article-text'>وتقدر «ذا بيزنس ريسيرش كومباني» حجم سوق ألعاب تخفيف التوتر عالميًا بنحو 5.88 مليارات دولار في 2025، متوقعة ارتفاعه إلى 6.26 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 7.95 مليارات دولار في 2030، ويشمل هذا السوق كرات الضغط، والمكعبات، والدمى الطرية، وألعاب الفيدجت، والمنتجات الحسية المستخدمة للتوتر، والقلق، والتحفيز الحسي، وتحسين التركيز.</p><p class='article-text'>وفي تقدير آخر، تضع «فورتشن بزنس إنسايتس» سوق ألعاب الـ«فيدجت» عند 9.01 مليارات دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 17.65 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7.96%. وتشير الشركة إلى أن آسيا والمحيط الهادئ حققت 2.87 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.07 مليارات دولار في 2026، مدفوعة بارتفاع الدخل، وتأثير المنصات الرقمية، واتساع فئة العاملين.</p><p class='article-text'>وهنا تدخل كوريا الجنوبية بوصفها حالة لافتة، لأن هذا المنتج الصغير يكشف كيف يمكن لسلعة رخيصة نسبياً أن تعيد الحركة إلى أماكن بيع تقليدية، ففي سيؤول مثلاً، تحولت منطقة «دونغدايمون» للقرطاسية والألعاب، وهي سوق قديمة، إلى نقطة جذب جديدة مع موجة «مالانغي»، وهي التسمية الكورية للألعاب الطرية أو «السكويشي».</p><p class='article-text'>وذكرت «كوريا هيرالد» أن صندوقاً جديداً من كرات الضغط بيع خلال 3 ثوانٍ فقط بعد وضعه في المتجر، فيما بدت الطوابير خارج أحد تجار الجملة أشبه بطوابير مقهى رائج لا بسوق ألعاب تقليدي.</p><p class='article-text'>وتكتسب الحالة الكورية أهمية إضافية لأنها تأتي داخل اقتصاد يبحث عن مصادر نمو داخلية بجانب قوته الكبرى في التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، فيتوقع بنك كوريا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.0% في 2025 و1.8% في 2026، مع الإشارة إلى تعافي الطلب المحلي ودورة قوية في أشباه الموصلات، رغم الضغوط التجارية العالمية، لذلك، لا يصح وصف موجة «السكويشي» بأنها طفرة اقتصادية كبرى، لكنها تمثل جيباً استهلاكياً نشطاً داخل اقتصاد متقدم يعرف جيداً قيمة الثقافة الشعبية والتجزئة والتصدير الناعم.</p><p class='article-text'>ويشير موقع «سكويشي تريد»، وهو متتبع متخصص لقيم إعادة بيع ألعاب السكويشي، إلى أنه يرصد أكثر من 4092 لعبة من 199 علامة، وأن متوسط قيمة إعادة البيع في بياناته يبلغ نحو 14.99 دولاراً، فيما تباع نحو 11% من الألعاب التي يعرف سعرها الأصلي فوق سعر التجزئة، ويعرض الموقع بعض القطع النادرة بأسعار أعلى بكثير، ما يوضح كيف ينتقل المنتج من خانة «لعبة ضغط» إلى خانة «مقتنى قابل للتداول».</p><p class='article-text'>ومن جانب الشركات، تكشف الموجة معضلة معروفة في صناعة الألعاب: هل تلحق بالطلب بسرعة، أم تحمي المنتج من مصير الترندات القصيرة؟ تقول «وول ستريت جورنال» إن «شيلينغ» قاومت رفع الأسعار أو توسيع الإنتاج بسرعة مفرطة، خشية أن يتحول النجاح الفيروسي إلى فقاعة سريعة مثل موجات سابقة في عالم الألعاب.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع الطلب، بدأت أخبار عن نسخ مقلدة وممارسات خطرة مرتبطة بتسخين بعض الألعاب أو تعريضها للحرارة، في الولايات المتحدة، حذرت مستشفيات من إصابات حروق مرتبطة بتسخين ألعاب طرية في الميكروويف، فيما أشارت تقارير حديثة إلى حالات انفجار أو تمزق لبعض الألعاب عند تعرضها للحرارة، مما يضع هذه الصناعة أمام سؤال الجودة والسلامة والرقابة.</p>