نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي «مختبر الاحتيال»، بمشاركة ممثلين من الجهات الأمنية والتنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التقنية والمنصات الرقمية، بهدف تعزيز التكامل، وتوحيد الجهود لمواجهة جرائم الاحتيال، وبحث أفضل الممارسات لتطوير منظومة الوقاية والاستجابة التي تعزز أمن المجتمع.
وشهد المختبر مناقشات ركزت على أهمية بناء منظومة مُتكاملة، تقوم على سرعة تبادل المعلومات، ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات، بما يسهم في الحد من الجرائم الاحتيالية، والارتقاء بقدرات الاستجابة وحماية المجتمع.
وتناول المختبر ثلاثة محاور رئيسة، شملت تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية في الحد من المحتوى والإعلانات والحسابات الاحتيالية، وتسريع الاستجابة للبلاغات، بما يعزز حماية المستخدمين، وتطوير دور البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.