نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تثقيفية بعنوان «الجزاءات الإدارية في ضوء أحكام القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي التشريعي لدى المختصين في الجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد المفاهيم القانونية.
وحاضر في الورشة المستشار إياد طنش، المستشار القانوني في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، بحضور عدد من القانونيين والمختصين من الجهات الحكومية في إمارة دبي، حيث استعرض الإطار القانوني الذي يحكم المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.
وأبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي. وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي:
«تجسد هذه الورشة حرص الأمانة العامة على تطوير الوعي بالمنظومة التشريعية في إمارة دبي، والتعريف بأحدث التشريعات وما تتضمنه من مفاهيم وأحكام، بما يعزز الفهم السليم للنصوص القانونية، ويوحد المفاهيم القانونية، ويرسخ ثقافة الامتثال التشريعي، ويسهم في الارتقاء بالممارسات الإدارية لدى الجهات الحكومية، دعماً لمستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة».
وأضاف: «يمثل القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية في الإمارة، إذ يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية، ويحقق التوازن بين فعالية الإدارة في ممارسة اختصاصاتها وضمان احترام الحقوق والضمانات الإجرائية، بما يعزز الثقة في العدالة الإدارية، ويرتقي بجودة القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية».