أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مبادرة «نخبة قانون الموارد البشرية»، بهدف تعزيز المعرفة القانونية التطبيقية لدى القانونيين المواطنين في الجهات الحكومية، بما يدعم جودة القرار الإداري، ويعزز التكامل بين الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية، ويرتقي بكفاءة الممارسات الإدارية.
وتستند المبادرة إلى منهجية قائمة على تحليل البيانات والمعرفة التطبيقية، إذ طُورت محاورها استناداً إلى تحليل أكثر من 2000 استفسار ورد عبر «بوابة الاستفسارات القانونية» التابعة للدائرة منذ عام 2020، ما أسهم في تحديد أبرز الموضوعات القانونية والتحديات المرتبطة بتطبيق قانون إدارة الموارد البشرية، وبناء محتوى معرفي يعكس احتياجات الجهات الحكومية وبيئة العمل.
وتركز المبادرة على تقديم محتوى قانوني تطبيقي من خلال حلقات نقاشية متخصصة تجمع القانونيين في الجهات الحكومية، لاستعراض التطبيقات العملية، والأحكام القضائية، والآراء القانونية، والنماذج الإدارية المرتبطة بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، بما يعزز توحيد الممارسات القانونية ويرتقي بجودة الأداء المؤسسي.
وتشمل المرحلة الأولى مشاركة عدد من الجهات الحكومية، من بينها بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمارك دبي، ضمن توجه مرحلي يستهدف تعزيز التكامل المعرفي والتطبيقي في مجال الموارد البشرية الحكومية.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، إن مبادرة «نخبة قانون الموارد البشرية» تعكس توجهات حكومة دبي نحو تطوير منظومة حكومية أكثر تكاملاً واستباقية، تقوم على المعرفة المؤسسية، وجودة التطبيق التشريعي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية ويرتقي بكفاءة بيئة العمل الحكومي.
وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن توجه أوسع لترسيخ التطبيق العملي للتشريعات، وتعزيز التكامل بين الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية، من خلال توفير منصة متخصصة لتبادل الخبرات، واستعراض التطبيقات الواقعية، والأحكام القضائية، والنماذج الإدارية المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية.
من جانبه، قال الدكتور جمعة عبيد المطوع، مدير مكتب الشؤون القانونية، إن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لتعزيز المعرفة القانونية التطبيقية داخل الجهات الحكومية، من خلال التركيز على الحلقات النقاشية والتطبيقات الواقعية والأحكام القضائية والآراء القانونية، بما يسهم في نقل المعرفة القانونية من إطارها النظري إلى التطبيق العملي.
وأضاف أن المبادرة تسهم في تطوير مرجعيات قانونية تطبيقية تدعم جودة القرار الإداري وترسخ الحوكمة القانونية داخل الجهات الحكومية.
استعراض
وتتضمن المبادرة استعراض الأحكام القضائية والسوابق القانونية المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية، إلى جانب مناقشة التطبيقات الإدارية الخاصة بالتعيينات والترقيات والجزاءات التأديبية والسياسات والإجراءات.
كما تستهدف توثيق التجارب التطبيقية وقصص النجاح للمشاركين، بما يسهم في بناء مرجعيات معرفية تدعم تطوير الممارسات الإدارية والتشريعية واستدامة المعرفة المؤسسية على مستوى حكومة دبي.