عقدت اللجنة الرئيسية لـ«محاكم الخير» في محاكم دبي اجتماعاً، برئاسة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، رئيس لجنة محاكم الخير، لاستعراض ومتابعة أعمال اللجنة، والوقوف على أحدث المستجدات على هذا الصعيد، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن المبادرة.
وناقش الاجتماع مستجدات استكمال البنية التنظيمية لمبادرة «محاكم الخير»، وفق القرار رقم (79) لسنة 2026 بإصدار لائحة تنظيم عمل المبادرة والمبادرات التابعة لها، والتي تهدف إلى تقديم العون المادي للمحكوم عليهم بأحكام باتة ممن تعثروا في السداد، وتوافرت فيهم الشروط المقررة، وذلك في إطار تطوير منظومة متكاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وأكد القاضي خالد المنصوري أن مبادرة «محاكم الخير» تمثل نموذجاً متقدماً لتكامل العمل القضائي مع المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير إطار منظم، يتيح لأصحاب الخير المساهمة في دعم المعسرين من المدينين في الملفات المدنية، بما يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية للحالات المعروضة، ويعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.
وأوضح أن صدور لائحة تنظيمية شاملة للمبادرة، وتشكيل اللجان المختصة، واستحداث وحدة تنظيمية لإدارة شؤونها، يعكس حرص محاكم دبي على ترسيخ حوكمة العمل الإنساني والمؤسسي، وضمان دراسة الطلبات، وفق معايير واضحة، بما يسهم في تعزيز استقرار الأفراد والأسر والمجتمع.
كما استعرض الاجتماع اللائحة التنظيمية للمبادرة والمبادرات التابعة لها، والتي أصدرتها محاكم دبي، بهدف تعزيز روح التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم للمستفيدين المؤهلين، ومساعدتهم على تجاوز التحديات المالية والظروف الطارئة، وتطرق النقاش أيضاً إلى الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بما في ذلك التركيز على توجيه الخدمة والدعم لمستحقيه، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والنزاهة.
وتضمنت المراجعة الهيكل التنظيمي المتكامل للمبادرة، واختصاصات اللجان المنبثقة عنها، وفي مقدمتها اللجنة الرئيسية لمبادرة «محاكم الخير»، المختصة بالإشراف العام على شؤون المبادرة، والبت في طلبات المحكوم ضدهم غير القادرين على السداد.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع 33 حالة من الطلبات المقدمة للاستفادة من خدمات مبادرة «محاكم الخير»، حيث اعتمدت 19 طلباً مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة، فيما لم يتم اعتماد عدد من الطلبات لعدم اكتمال الشروط أو عدم استيفاء المتطلبات المحددة، وفق اللائحة التنظيمية للمبادرة، وبلغ إجمالي قيمة المطالبات المالية للحالات المستعرضة أكتر من 2.6 مليون درهم، فيما أسهمت جهود لجنة التفاوض في خفض الإجمالي إلى 1.5 مليون درهم نحو 40 %، بما يعكس فاعلية آليات التفاوض.