أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد أمس في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن الشباب هم رواد المستقبل ومصمموه؛ بوعيهم وتفاؤلهم وانفتاحهم على العالم.
وأنهم بعلمهم ومعارفهم ومساهماتهم البحثية والإبداعية صنّاع التنمية القائمة على التعاون، وأن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الاستثمار في تمكين الشباب بالعِلم والمهارات، وتقديم أفضل مستويات التحصيل المعرفي والتعليم الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي لهم، ليكونوا دائماً سفراء للعِلم والمعرفة.
وقال سمو ولي عهد دبي: «ننطلق من قيم الإيجابية والجاهزية للمستقبل في فكر محمد بن راشد.. لنرسّخ موقع دبي وجهةً للطلبة المتميزين من مختلف أنحاء العالم، وحاضنة للعقول المبدعة في مختلف التخصصات. تحتضن دبي 37 فرعاً لجامعات دولية، ونريد لها أن تصبح ضمن أفضل 10 مدن في العالم للطلبة في الدراسات الجامعية والبحثية والعليا، ومقراً لأفضل المؤسسات الأكاديمية الدولية، من خلال مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية الذي اعتمدناه اليوم».
تمكين
وأضاف سموه: «نعمل على تمكين طلبتنا بجذب المزيد من الجامعات المصنّفة ضمن الـ200 الأفضل عالمياً، والتي تحتضن دبي 4 منها، وندعم البحث والتطوير، لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم 2033، ورفع مساهمة التعليم العالي في الناتج المحلي إلى 5.6 مليارات درهم، وتسريع تحقيق غايات أجندة دبي الاقتصادية D33».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دعم الطلبة لاختيار أفضل المسارات الأكاديمية والمهنية قائلاً: «نهنئ الطلاب الذين أنهوا دراستهم الثانوية بنجاح لهذا العام، ونتمنى التوفيق لمن يواصلون استكمالها ومن يستعدون للمرحلة المقبلة من حياتهم..
ولهم اعتمدنا سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم المؤسسات التعليمية لتنفيذ برامج توجيهية أكاديمية ومهنية فاعلة لتوجيههم نحو مسارات واعدة لمستقبلهم، وتعزز الشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال والمجتمع في توفير فرص العمل، وتمكينهم للانخراط في التخصصات ذات الأولوية الاستراتيجية». وأضاف سموه: «كما اعتمدنا استراتيجية جودة الهواء 2030.. جهودنا مستمرة في هذا الملف للحفاظ على بيئة دبي وتنوعها الحيوي، ولتحقيق جودة حياة الأفراد والمجتمع».
إلى ذلك، نوّه سمو رئيس المجلس التنفيذي بدور دبي العالمي كوسيط موثوق لحل المنازعات التجارية ودياً قائلاً: «دبي تعزز مكانتها الدولية في مؤشرات التنافسية والجاهزية للأعمال، لذا اعتمدنا إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة، المتخصص في طرق تجنب المنازعات وحلّها ودياً».
كما شدد سموه على أهمية مواصلة مسار تعزيز الحوكمة في العمل الحكومي وقال: «كذلك اعتمدنا سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي.. والهدف مواصلة تعزيز الأداء الحكومي بمشاركة القطاع الخاص، وفق أفضل معايير وممارسات الحوكمة».
وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «ترأست اجتماع المجلس التنفيذي، حيث اعتمدنا حزمة من السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز ريادة دبي العالمية...
فقد اعتمد المجلس مشروعاً طموحاً لاستقطاب نخبة الجامعات العالمية، لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم للطلبة في مرحلتي الدراسة الجامعية والعليا، ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على التعليم النوعي والابتكار، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة...
ولتمكين الطلبة الإماراتيين ودعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، اعتمد المجلس سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني، التي تركز على التخصصات الاستراتيجية والمجالات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يضمن لأبناء الوطن فرصاً وظيفية واعدة ويُعِدّ أجيالاً قادرة على قيادة المستقبل وصناعته. وفي قطاع البيئة، اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية جودة الهواء 2030، وستتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ هذه الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية، لترسيخ بيئة صحية وآمنة للجميع.
كما اعتمد المجلس مشروع إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة، لتوفير منصة فعالة وشفافة لحل المنازعات وتسويتها بطرق ودية، تعزز من ثقة المستثمرين وتجذب المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارة. كما اعتمد المجلس سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية والمصداقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات».
استقطاب أفضل الجامعات
واعتمد المجلس التنفيذي مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية، الهادف لتحويل دبي إلى مركز عالمي رائد للتعليم العالي، وإيجاد بيئة تعليمية متطورة تتسم بمزيج من التعليم العابر للحدود والبرامج الوطنية التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي والتعاون العالمي بين القطاعات.
ويسهم المشروع، الذي تنفذه هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة الاقتصاد والسياحة، في تسريع تحقيق أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، لا سيما تعزيز تنافسية الخريجين في دبي إقليمياً ودولياً.
ومضاعفة السياحة التعليمية القادمة إلى الإمارة بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2033، كما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33؛ بما في ذلك دمج الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وصولاً إلى المساهمة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وتشمل المستهدفات الطموحة لمشروع استقطاب الجامعات العالمية أن يشكل الطلبة الدوليون 50 % من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في الإمارة بحلول عام 2033، وتحقيق 5.6 مليارات درهم كمساهمة مباشرة لقطاع التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي.
وجعل دبي إحدى أفضل 10 مدن للطلبة للدراسة في أكثر من 70 مؤسسة للتعليم العالي، من بينها 11 مؤسسة مُصنَّفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً بحلول عام 2033.
وتحتضن دبي حالياً 37 فرعاً لجامعات دولية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية، لتلبية احتياجات الدارسين ومواكبة تطلعاتهم المستقبلية، ومن بين هذه الجامعات جامعتان مدرجتان ضمن أفضل 200 جامعة حول العالم بحسب تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026 وهما:
جامعة كيرتن- دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي، بالإضافة إلى جامعة برمنجهام – دبي المُصنَّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، والتي حققت تقدماً بـ 4 مراكز في التصنيف الدولي، وجامعة مانشستر - دبي المُصنَّفة ضمن أفضل 50 جامعة عالمياً.
وتتضمن مبادرات المشروع: تطوير منظومة تأشيرات الطلبة، وتوفير منح دراسية للمواهب العالمية، وتأشيرة العمل للخريجين، واستراتيجية اجتذاب الجامعات المرموقة، وتأسيس مجمّعات جامعية ذات تأثير كبير، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية لضمان الجودة، وصندوق الاستثمار في التعليم العالي، وشبكة دبي للبحث العلمي.
إرشاد أكاديمي ومهني
إلى ذلك اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم الطلبة في اتخاذ قرارات مدروسة لاختيار التخصصات الأكاديمية والمهنية التي يتطلعون إليها، بما يدعمهم في بناء مستقبلهم معرفياً ومهنياً، ويسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 بتمكين الطلبة من تجارب تعلّم نوعية تحقق طموحاتهم وتنمي قدراتهم في رحلتهم التعليمية في دبي.
وتهدف السياسة، التي تتولى تطبيقها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى تعزيز قدرات وفعالية خدمات التوجيه الأكاديمي والمهني، وتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة التي تمكّنهم من التخطيط المهني بفعالية، ومساندة الطلبة في الانتقال بسلاسة من التعليم إلى سوق العمل، مع تمكين الطلبة الإماراتيين من التميز في التخصصات الاستراتيجية والمجالات الأكثر طلباً.
كما تعمل السياسة على تعزيز علاقات الشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال والمجتمع، لما فيه تحقيق الأفضل للطلبة في اختيار مساراتهم وتصميم مستقبلهم، بناء على طموحاتهم ومهاراتهم والفرص الواعدة في سوق العمل.
وتشمل المستهدفات الاستراتيجية للسياسة تحقيق نسبة 90 % من الطلبة الإماراتيين، الذين يتم توظيفهم خلال 6 أشهر من التخرج، ونسبة 90 % من الطلبة الذين يتم توظيفهم في مجال دراستهم، ونسبة 80 % من المؤسسات التعليمية التي توفر برامج توجيه وإرشاد أكاديمي ومهني فعالة مع كوادر مؤهلة، ونسبة 70 % من طلبة المدارس المتخرجين والمقبولين ضمن الوجهات الثلاث الأولى التي اختاروها.
كما حددت السياسة قائمة من المبادرات، وتشمل: إعداد إطار دبي للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية في المؤسسات التعليمية، وتطوير معايير ضمان الجودة لخدمات الإرشاد الأكاديمي، وتشكيل فريق عمل استشاري لتعزيز المواءمة بين قطاعي التعليم والعمل، وتطوير مراجع توجيه أكاديمي ومهني للمدارس ومؤسسات التعليم العالي، والشراكة مع جامعات ومعاهد تدريب محلية ودولية معتمدة لتقديم شهادات في الإرشاد الأكاديمي والتطوير المهني.
وتوفير حقائب تدريبية وأدوات وقنوات توعوية للطلبة وأولياء الأمور، وتطوير منصات توفر معلومات عن التعليم العالي وسوق العمل للطلبة، وتطوير أدوات لقياس اهتمامات الطلبة والجاهزية المهنية، وتطوير برامج التوجيه وريادة الأعمال، وتضمين الإرشاد الأكاديمي والمهني كجزء من برنامج تحسين المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم مخيمات لتطوير المهارات الحياتية.
جودة الهواء 2030
كما اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية جودة الهواء 2030 في دبي، والتي تستكمل الجهود للاستراتيجية السابقة بوضع خطة لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء بالتنسيق مع كافة القطاعات الرئيسة بالإمارة؛ بما يدعم تحقيق الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031.
وتشكل جودة الهواء أولوية رئيسة باعتبارها من أهم مؤشرات جودة الحياة ورفاهية المجتمع وتنافسية المدن والاقتصادات، فضلاً عن كونها جزءاً من الأهداف والمبادرات الوطنية والعالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة؛ حيث تمثل الاستراتيجية خريطة طريقٍ مستقبلية تطمح إلى تحقيق مستهدفات جودة الهواء للعام 2030؛ المتمثلة في تحقيق نسبة 90 % في عدد أيام الهواء النظيف.
وفقاً للمعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، وخفض تركيز الجسيمات العالقة في الهواء إلى معدل 35 ميكروجراماً للمتر المكعب حتى العام 2030، حيث تضم قائمة الملوثات المستهدفة ضمن الاستراتيجية غازات أول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى الجسيمات العالقة.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء، سيتم العمل على تنفيذها من قبل كافة الجهات المُشاركة، وتغطي 5 قطاعات رئيسة حيوية، هي النقل بكافة وسائله البري والبحري والجوي، والصناعة، وإنتاج الطاقة، والنفايات، والبناء.
وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي تنفيذ استراتيجية جودة الهواء 2030 بمشاركة 9 جهات رئيسة، وهي: بلدية دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، المجلس الأعلى للطاقة، مؤسسة مطارات دبي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، موانئ دبي العالمية، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الإمارات العالمية للألومنيوم.
دبي الدولي للوساطة
كما اعتمد المجلس التنفيذي مشروع تأسيس مركز دبي الدولي للوساطة، كمركز متخصص في فض المنازعات وطرق حلها ودياً، وذلك من خلال شراكة بين دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمركز الأوروبي الرائد في مجال الوساطة ADR Centre.
ويهدف المركز إلى تعزيز سمعة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، من خلال تهيئة البيئة الملائمة لفض النزاعات عن طريق توفير الحلول البديلة للتقاضي، سواء المتمثلة في وسائل تجنب المنازعات أو حلها، بما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات، ويحقق توفير التكلفة والوقت، ويعزز سبل الحفاظ على العلاقات بين أطراف النزاع، ويدعم المنظومة القضائية في الإمارة.
كما يعزز تأسيس المركز استحداث مجموعة متنوعة من الوظائف في مجال الوساطة ووسائل تجنب وحلّ المنازعات في دبي، وتعزيز سمعة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.
إضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في دعم تحقيق مؤشرات تنافسية دولية، أهمها: مؤشر توفر الطرق البديلة لتسوية المنازعات وفقاً لمشروع العدالة المدنية، بالإضافة إلى أنه يدعم بشكل مباشر غايات وقيم المنظومة التشريعية في الإمارة والدولة، التي تحرص على تهيئة وتسهيل كافة الإجراءات الضامنة لتحقيق العدالة الناجزة.
حوكمة المشاريع
كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي، وذلك ضمن أولويات خطة دبي 2033، تعزيزاً لمواءمة الخطط المالية واستراتيجيات التوسع في المشاريع الإنشائية لحكومة دبي.
وتهدف السياسة، التي تتولى تنفيذها دائرة المالية في دبي، إلى حوكمة مشاريع حكومة دبي الإنشائية من خلال إجراءات موحدة تعزز الشفافية والموثوقية، وإيجاد آلية موحدة لاعتماد وتنفيذ المشاريع الإنشائية، وذلك بحسب حجم المشروع وتكلفته.
فضلاً عن تعزيز تخطيط الأثر المالي والاقتصادي للمشاريع وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز مرونته، ويواكب هدف زيادة الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتعمل سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية على اعتماد محفظة للمشاريع الإنشائية لحكومة دبي، والمتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك وفق ثلاثة تصنيفات حسب حجم المشاريع وتكلفتها؛ متمثلة في المشاريع التي تقل عن 200 مليون درهم، المشاريع بين 200 إلى 500 مليون درهم، المشاريع التي تزيد عن 500 مليون درهم.
ولي عهد دبي:
الشباب رواد المستقبل ومصمموه بوعيهم وتفاؤلهم وانفتاحهم على العالم
استراتيجية جودة الهواء 2030 ضمن جهودنا المستمرة للحفاظ على بيئة الإمارة
مركز دبي الدولي للوساطة يعزز مكانتها في مؤشرات التنافسية الدولية
مستهدفات مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية:
5.6 مليارات درهم المساهمة المباشرة للتعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي
50 % من طلبة دبي من مدن عالمية مختلفة
جذب المزيد من الجامعات المصنّفة ضمن الـ200 الأفضل عالمياً
استراتيجية جودة الهواء 2030:
تحقيق نسبة 90 % في عدد أيام الهواء النظيف
خفض تركيز الجسيمات العالقة في الهواء إلى معدل 35 ميكروجراماً للمتر المكعب
5 قطاعات رئيسة حيوية تشمل النقل والصناعة والبناء والطاقة والمياه والنفايات
دور مركز دبي الدولي للوساطة :
توفير بيئة فعّالة وشفافة لفض النزاعات
استحداث وظائف وفرص جديدة في مجال الوساطة لفض المنازعات
المجلس التنفيذي يعتمد:
* مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية
* سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني
* استراتيجية جودة الهواء 2030
* مشروع مركز دبي الدولي للوساطة
* سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية
