نظمت القيادة العامة لشرطة دبي «المختبر الجنائي الأمني» ضمن مُلتقى المبادرات والمشاريع، وذلك في مركز البحث والتطوير، وبحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط في قطاع شؤون البحث الجنائي وشركاء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
وألقى العميد الدكتور سعيد القمزي، مساعد المدير العام للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، الكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية المختبر في استشراف مستقبل العمل الجنائي والأمني، ودعم الجهود التي تبذلها شرطة دبي في تحقيق التوجهات الرئيسية الـ 3 لاستراتيجيتها، والتي تتمثّل في: «إسعاد المجتمع»، «دبي مدينة آمنة» و«الابتكار في إدارة الموارد». وقال العميد القمزي، إن المختبر الجنائي الأمني يهدف إلى مناقشة أبرز التحديات التي تؤثر في منظومة العمل الجنائي والأمني، وتبادل التجارب الناجحة والآراء حول أبرز القضايا المختارة التي تمس أمن المجتمع وسلامته.
وبيّن العميد القمزي أن المختبر يُمثل منصة مهمة يتم من خلالها استضافة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، لتبادل الآراء حول واقع العمل الأمني لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.
أهداف الملتقى
ومن جانبه قال العقيد أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع في الإدارة العامة للتميز والريادة: «إن نهج المختبرات يهدف إلى إشراك أصحاب الاختصاص في كل قطاع من القطاعات الشرطية في إطلاق المبادرات والمشاريع التي ترتبط بالأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في السنوات القادمة».
وبيّن العقيد الحفيتي أن المختبرات التي تنظمها شرطة دبي لها 3 أهداف رئيسية، وهي: إيجاد حلول مُبتكرة لمجموعة من التحديات الآنية في المجال المجتمعي والجنائي والأمني والمروري والتقني والمالي والإداري، وتحليل التحديات الحالية في مختلف القطاعات وتطوير تقنيات وحلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة العمل الأمني، فيما يتمثل الهدف الثاني في تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص من خلال ورش عمل وجلسات نقاشية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، بينما يتمثل الهدف الثالث في تحقيق الاستباقية من خلال صناعة مبادرات ومشاريع استباقية للتعامل مع التحديات، والعمل على رسم ملامح مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ تُركز على التحديات الحالية، مع مراعاة استباقية التعامل معها من خلال البحوث والدراسات المستمرة. وفي ختام المختبر تم تكريم المُتحدثين الرئيسيين في جلسات المختبر الجنائي الأمني من قبل مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي.