وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة للورثة البالغين والورثة القُصَّر عبر مختلف حسابات التركات أكثر من 3.5 مليارات درهم، ما يعكس كفاءة وسلاسة الإجراءات في إدارة وتوزيع الثروات.
وسجّلت الإدارة 45,001 طلب ذكي خلال العام، وتمكنت من تنفيذ قرارات ملفات ودعاوى التركات المرتبطة بها خلال يوم عمل واحد فقط من تاريخ صدور القرار على الطلب الذكي، في مؤشر واضح على نجاح جهود التحول الرقمي وتقليل الحاجة إلى الزيارات الميدانية.
واستعرض اللقاء مشروع «منصة جبر» لتطوير خدمات ذوي المتوفين، حيث تم تطبيق مرحلتها الأولى في أكتوبر 2025، وأتاحت إعداد وقيد ملف التركة تلقائياً وفورياً عبر الربط مع هيئة الصحة بدبي، ما أسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات من 96 يوماً و10 متطلبات سابقاً إلى 3 أيام عمل فقط و4 متطلبات، الأمر الذي خفف الأعباء عن أسر المتوفين في هذه الظروف الإنسانية.
وقد تم قيد 1,103 ملفات عبر المنصة خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها في الربع الأخير من العام 2025.
كما ناقش الفريق إنجازات محورية أخرى، شملت أتمتة 988 ملفاً محالاً من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بنسبة 100%، واستكمال مشروع «ملف التركة الموحد» الذي ربط ثلاث جهات حكومية لخدمة أسر المواطنين، إلى جانب تفعيل «الحسابات الافتراضية» لتسريع عمليات التوريد المالي.
وفي إطار الخطط المستقبلية، تم استعراض مشروع «حصر وتوزيع التركات» ضمن فريق بناة المدينة لعام 2026، والذي تم اعتماده للتنفيذ حتى أكتوبر 2026، بمشاركة عدد من الجهات الرئيسية، بهدف تعزيز الربط التقني وتسهيل الإجراءات على المتعاملين.