أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن فتح باب تقديم الأوراق والمقترحات البحثية للمشاركة في المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، الذي تنظمه بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، من 28 إلى 29 سبتمبر 2026 في مقر الكلية بمنطقة سيتي ووك في إمارة دبي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع السياسات من داخل المنطقة العربية وخارجها.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحولات الراهنة في النظامين التجاري والمالي الدوليين في ظل تصاعد توجهات الحمائية الجديدة، وانعكاساتها على التجارة الدولية، وتمويل التجارة والاستثمار، وسلاسل الإمداد، مع تركيز خاص على تداعيات هذه المتغيرات على الاقتصادات العربية وآفاق التعامل معها على مستوى السياسات العامة.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن المؤتمر يأتي في إطار دور الكلية في دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بصناعة السياسات العامة، وتوفير منصة معرفية تسهم في تحليل التحولات الاقتصادية العالمية واستشراف آثارها على الاقتصادات العربية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر توازناً ومرونة في مواجهة التحديات الراهنة».
وأضاف أن الكلية، من خلال شراكاتها الإقليمية والدولية، تسعى إلى أن تكون منصة فكرية تجمع الخبرات الأكاديمية والتجارب العملية، وتسهم في بلورة رؤى استشرافية تدعم صناع القرار في مواجهة التحديات الاقتصادية المعقدة، مشيراً إلى أن التعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات البحثية العربية في خدمة قضايا التنمية وصناعة المستقبل.
وقال أ. د عادل الوقيان - مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت: «يمثل هذا المؤتمر منصة علمية عربية مشتركة لتعميق النقاش حول التحولات البنيوية في منظومتي التمويل والتجارة الدولية في ظل تصاعد النزعات الحمائية، وما تفرضه من تحديات هيكلية على الاقتصادات العربية.
ويأتي تنظيمه في إطار حرص المعهد والكلية على دعم البحث العلمي التطبيقي الذي يربط بين التحليل الأكاديمي وصناعة السياسات، ويسهم في تقديم بدائل عملية لتعزيز مرونة الاقتصادات العربية، وتنويع أدوات تمويل التجارة».
وقال الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن المؤتمر يمثل استجابة بحثية منهجية لتحليل التقاطعات بين السيادة الاقتصادية وحرية التجارة، في ظل تحولات تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية»، موضحاً أن «الحمائية الجديدة» باتت تتجاوز القيود الجمركية لتشمل معايير فنية وبيئية وأدوات رقمية مؤثرة في حركة التجارة.