<p class='article-text'>تستعرض هيئة الصحة في دبي خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026 أحدث ابتكاراتها الرقمية في مجال تحسين خدمة المتعاملين، وذلك من خلال الكشف عن نظام «رادار» المخاطر لمركز الاتصال المدعم بالذكاء الاصطناعي، الذي يُعد نقلة نوعية في آليات مراقبة جودة الخدمات والتفاعل مع المتعاملين وإسعادهم.</p><p class='article-text'>ويعمل النظام الجديد كمنصة تحليلية متقدمة تقوم برصد جميع المكالمات الواردة لمركز خدمة المتعاملين في الهيئة منذ اللحظة الأولى لبدئها، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم مستوى المخاطر لكل تفاعل بشكل تلقائي ودقيق.</p><p class='article-text'>ويحلل النظام مجموعة واسعة من العوامل، تشمل: جودة المكالمة، والمشاعر، ونبرة الصوت، وتكرار الاتصال، واستجابات المتعاملين، وأنماط السلوك، إضافة إلى نتائج الاستبيانات المرتبطة بالخدمة.</p><p class='article-text'>ويتميز نظام «رادار» بقدرته على دمج تحليل المشاعر مع مؤشرات الأداء وبيانات نظام إدارة علاقات المتعاملين (CRM)، ليقوم بتصنيف كل مكالمة وفق مستوى المخاطر، ونوع الخدمة المطلوبة. وعند رصد أي حالة عالية المخاطر، يتم تحويلها فوراً إلى فريق العمليات المناوب، بما يتيح تدخلاً استباقياً عبر المتابعة المباشرة أو إعادة الاتصال قبل تطور الحالة إلى عدم رضا أو غضب من جانب المتعامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قالت فاطمة الخاجة، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في هيئة الصحة في دبي: إن إطلاق نظام رادار المخاطر المدعم بالذكاء الاصطناعي يعكس التزام الهيئة بتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز جودة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>لقد أصبحنا قادرين اليوم على التدخل الاستباقي ومعالجة التحديات قبل أن تتطور، وهو ما ينسجم مع رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية مميزة تفوق توقعات المتعاملين.</p>

تستعرض هيئة الصحة في دبي خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026 أحدث ابتكاراتها الرقمية في مجال تحسين خدمة المتعاملين، وذلك من خلال الكشف عن نظام «رادار» المخاطر لمركز الاتصال المدعم بالذكاء الاصطناعي، الذي يُعد نقلة نوعية في آليات مراقبة جودة الخدمات والتفاعل مع المتعاملين وإسعادهم.

ويعمل النظام الجديد كمنصة تحليلية متقدمة تقوم برصد جميع المكالمات الواردة لمركز خدمة المتعاملين في الهيئة منذ اللحظة الأولى لبدئها، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم مستوى المخاطر لكل تفاعل بشكل تلقائي ودقيق.

ويحلل النظام مجموعة واسعة من العوامل، تشمل: جودة المكالمة، والمشاعر، ونبرة الصوت، وتكرار الاتصال، واستجابات المتعاملين، وأنماط السلوك، إضافة إلى نتائج الاستبيانات المرتبطة بالخدمة.

ويتميز نظام «رادار» بقدرته على دمج تحليل المشاعر مع مؤشرات الأداء وبيانات نظام إدارة علاقات المتعاملين (CRM)، ليقوم بتصنيف كل مكالمة وفق مستوى المخاطر، ونوع الخدمة المطلوبة. وعند رصد أي حالة عالية المخاطر، يتم تحويلها فوراً إلى فريق العمليات المناوب، بما يتيح تدخلاً استباقياً عبر المتابعة المباشرة أو إعادة الاتصال قبل تطور الحالة إلى عدم رضا أو غضب من جانب المتعامل.

وفي هذا السياق قالت فاطمة الخاجة، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في هيئة الصحة في دبي: إن إطلاق نظام رادار المخاطر المدعم بالذكاء الاصطناعي يعكس التزام الهيئة بتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز جودة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

لقد أصبحنا قادرين اليوم على التدخل الاستباقي ومعالجة التحديات قبل أن تتطور، وهو ما ينسجم مع رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية مميزة تفوق توقعات المتعاملين.

«صحة دبي» تتعامل مع مكالمات المرضى بـ«رادار» يصنف خطورتها

آخر الأخبار

<p class='article-text'>عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك، وتوفير مناخ استهلاكي آمن في أسواق الدولة، في إطار تعزيز التكامل الوطني لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان المبارك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق، حيث تشمل هذه الخطة الجولات التفتيشية وجهود التوعية والتواصل مع القطاع الاستهلاكي والتعاوني، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى الامتثال في الأسواق ومنع ممارسات الغش التجاري، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة لحماية المستهلك، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية في الأسواق، وترسيخ بيئة استهلاكية عادلة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الحياة وتنافسية الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: نتطلع من خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك الأول لهذا العام إلى تعزيز النقاش والخروج بتوصيات جديدة تدعم التوجهات الوطنية في تطوير منظومة حماية حقوق المستهلكين في الدولة، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المجتمع بالبيئة الاستهلاكية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة في الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب معاليه بانضمام حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى عضوية اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أن توسيع مشاركة الجهات الوطنية في اللجنة يرسخ فاعليتها في متابعة الملفات ذات الصلة بتنمية الأسواق وتعزيز الرقابة وتنويع المبادرات التي تخدم المستهلك وتعزز جودة الحياة في الإمارات.</p><h2>مؤشرات رقابية قوية</h2><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة أبرز النتائج والمؤشرات المحققة ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك في أسواق الدولة، حيث نفذت الفرق المختصة في الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة 155218 جولة تفتيشية خلال 2025، أسفرت عن تحرير 7702 مخالفة، كما تلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3167 شكوى خلال العام الماضي، وتم التعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم حل 93.9 % منها، واستقبلت خلال الفترة ذاتها 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551976 سلعة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية لحماية حقوق المستهلك في الدولة شهدت تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية، حيث تم اعتماد سياسة وطنية متكاملة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى صدور ثلاثة قرارات وزارية داعمة لسياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، تشمل تحديد سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية الأساسية، ومراقبة أسعار السلع الأساسية ومنع أي زيادة دون موافقة مسبقة من الوزارة بما يغطي 9 سلع رئيسية، إضافة إلى اعتماد مدونة السلوك الاسترشادية لتنظيم العلاقة بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز الشفافية في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما نوّه معاليه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يهدف إلى تنظيم التجارة الرقمية وضمان حقوق المستهلك عبر توفير وسائل حماية تقنية وقنوات دفع رقمية آمنة وحماية البيانات، لافتاً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم.</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'>تفصيلاً، اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على تقرير مستجدات متابعة توصيات الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2025، والذي استعرض أبرز القرارات السابقة، ومخرجات التنسيق الوطني بين وزارة الاقتصاد والسياحة والسلطات المحلية المختصة بشأن الرقابة وحماية المستهلك، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير إطار رقابي موحد ومتكامل يسهم في رفع مستويات الامتثال للتشريعات المنظمة للأسواق، والحد من المخالفات، وتعزيز الممارسات التجارية السليمة بما يرسخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك.</p><p class='article-text'>كما سلّط التقرير الضوء على آليات الوزارة في مراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية ومتابعة منافذ البيع الكبرى بالدولة لضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب استعراض خطة حماية المستهلك خلال شهر رمضان التي تشمل تكثيف الرقابة على الأسعار ومنع الغش التجاري والتلاعب بالعروض الرمضانية والتحقق من جودة وسلامة المنتجات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الجهات الداعمة لمنظومة حماية المستهلك عبر تنفيذ حملات توعوية مشتركة وتنظيم ورش عمل داعمة لخطة الرقابة الوطنية.</p><h2>ضبط الأسواق</h2><p class='article-text'>وناقشت اللجنة جهود الجهات المحلية في تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خطتها الميدانية لمتابعة حركة الأسعار وضمان وفرة السلع الأساسية في منافذ البيع، وتكثيف الرقابة على الالتزام بسياسات التسعير ومنع أي ممارسات استغلالية خلال موسم الذروة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة – دبي جهودها الرقابية وخططها الاستباقية لضبط الأسواق، ومتابعة العروض الرمضانية، وضمان الالتزام بوضع الملصقات السعرية والشفافية في الأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وسلامتها.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة متكاملة للرقابة على الأسواق خلال موسم رمضان المبارك تتضمن عقد ما يقارب 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال شهر رمضان لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بسياسات التسعير ومنع الاستغلال التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفات.</p><p class='article-text'>إلى جانب الحملات التوعوية المكثفة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية لنشر ثقافة استهلاكية واعية خلال الشهر الكريم، وكذلك دعم مبادرات الخصومات والعروض الرمضانية التي تطلقها منافذ البيع في الدولة.</p><h2>مدونة السلوك الاسترشادية</h2><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مستجدات تطبيق مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع الأعضاء على مرئيات منافذ البيع حول تطبيق المدونة، حيث أكدت منافذ عدة التزامها الكامل بتطبيقها، فيما طرحت بعض المنافذ مقترحات لتطوير المدونة بما يعزز أثرها الإيجابي ومدى الالتزام بإرشاداتها، وخاصة في بنود التجارة الإلكترونية والعروض الترويجية ونماذج التعاقد بين الموردين ومنافذ البيع وفق أفضل الممارسات.</p>

اللجنة العليا لحماية المستهلك تعتمد خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر علماء مناخ بارزون من أن العالم يقترب أكثر مما كان يُعتقد سابقاً من "نقطة اللاعودة" المناخية، وهي عتبة حرجة قد تدفع الكوكب إلى مسار احترار جامح لا يمكن عكسه، حتى مع خفض الانبعاثات في وقت لاحق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة قد يطلق سلسلة من "نقاط التحول" المناخية التي تغذي بعضها بعضاً، ما يفضي إلى دخول الأرض في حالة تُعرف بـ”الأرض الحارة” — مناخ جديد أكثر تطرفًا وخطورة من أي سيناريو متوقع بارتفاع درجتين أو ثلاث درجات مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأرض خلال الأحد عشر ألف عام الماضية مناخاً مستقراً نسبياً، أتاح ازدهار الحضارة الإنسانية. لكن العلماء يشيرون إلى أن هذا الاستقرار بات مهدداً، فمع ارتفاع متوسط حرارة الكوكب بنحو 1.3 درجة مئوية فقط حتى الآن، تضرب موجات الحر والفيضانات والعواصف الشديدة مناطق واسعة من العالم، مخلفة خسائر بشرية واقتصادية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أنه في حال ارتفاع الحرارة بين 3 و4 درجات مئوية، "سيتوقف الاقتصاد والمجتمع عن العمل كما نعرفه" غير أن سيناريو "الأرض الحارة" قد يكون أشد قسوة، إذ قد يدفع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من 4 درجات تبقى لآلاف السنين، مع ارتفاع هائل في مستوى سطح البحر يُغرق مدناً ساحلية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقييم العلمي، المنشور في مجلة وان إيرث، استعرض 16 عنصراً حاسماً في نظام الأرض قد يصل إلى نقطة تحول، من بينها: الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية، الأنهار الجليدية الجبلية والجليد البحري في القطب الشمالي، التربة الصقيعية والغابات شبه القطبية، غابات الأمازون المطيرة، ونظام دوران المحيط الأطلسي، الذي يلعب دوراً محورياً في تنظيم المناخ العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن بعض هذه الأنظمة قد يكون بالفعل على أعتاب الانهيار، لا سيما في غرينلاند وغرب أنتاركتيكا، إضافة إلى مؤشرات ضعف في نظام “أموك”، ما قد يزيد من احتمالات تراجع غابات الأمازون وإطلاق كميات ضخمة من الكربون المخزن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر العلماء من أن تجاوز عتبة واحدة قد يطلق سلسلة من التفاعلات المتبادلة. فعلى سبيل المثال، يؤدي ذوبان التربة الصقيعية إلى إطلاق غاز الميثان، وهو من الغازات الدفيئة القوية، ما يزيد الاحترار ويُسرّع بدوره ذوبان المزيد من الجليد. كما أن تراجع غابات الأمازون قد يحولها من “مغسلة للكربون” إلى مصدر ضخم للانبعاثات، ما يعمّق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البروفيسور ويليام ريبل، الذي قاد التحليل، إلى أن المؤشرات الحالية “تُظهر أن العديد من مكونات نظام الأرض أقرب إلى زعزعة الاستقرار مما كان يُعتقد”، مضيفاً أن الالتزامات المناخية الحالية لا تزال غير كافية لتجنب المخاطر الجسيمة.</div></p>

علماء يحذّرون: الأرض الحارة "الجهنمية" تقترب

<p class='article-text'>ذكرت شبكة «سي إن بي سي» أن الإمارات تصدرت قائمة الوجهات الأكثر جذباً للأثرياء بفضل عدم فرض ضريبة دخل شخصية أو ضرائب على الثروة أو أرباح رأس المال، إضافة إلى برنامج «التأشيرة الذهبية» المرن.</p><p class='article-text'>وأشارت الشبكة إلى تقديرات مؤسسة «هينلي آند بارتنرز» بأن الإمارات سجلت صافي تدفق بنحو 9800 مليونير خلال العام الماضي، وهو الرقم الأعلى عالمياً. وبحسب خبراء تحدثوا إلى الشبكة، لم تعد قرارات الانتقال مدفوعة فقط بالسعي وراء النمو أو المزايا الضريبية، بل باتت ذات طابع دفاعي يركز على حماية الأصول، وضمان استمرارية الثروة للأجيال القادمة، والحفاظ على المرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وشهدت حركة انتقال العائلات الأكثر ثراء في العالم عبر الحدود تسارعاً غير مسبوق، في ظاهرة يصفها خبراء بأنها أكبر موجة هجرة للثروات الخاصة تم تسجيلها على الإطلاق، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، والتغيرات السريعة في السياسات الحكومية.<br>ووفقاً لتقرير صادر عن بنك «يو بي إس» السويسري، فإن 36% من بين 87 مليارديراً شملهم الاستطلاع انتقلوا بالفعل إلى دولة أخرى خلال 2025، فيما يدرس 9% آخرون القيام بالخطوة ذاتها. وفي تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، أكد البنك أن العالم يشهد حالياً أكبر هجرة للثروات الخاصة في التاريخ، مشيراً إلى أن العائلات الثرية باتت تتعامل مع المخاطر الجغرافية والسياسية بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع المخاطر المالية، عبر تنويع أماكن الإقامة وخيارات الجنسية.<br>وحسب الشبكة، يرى مستشارون أن ما تغير مؤخراً هو انتقال المخاطر الجغرافية والسياسية، من كونها عاملاً ثانوياً إلى عنصر أساسي في قرارات الانتقال، فالتغييرات السياسية التي كانت تستغرق عقوداً لتتبلور، باتت تُنفذ خلال دورة سياسية واحدة فقط.</p>

الإمارات الوجهة الأولى لهجرة الأثرياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع فنادق دبي تسجيل عائدات قياسية خلال العام 2026، بعدما بلغت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية خلال العام الماضي، 20.9 مليار درهم، مقابل 18.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق 2024، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 15.5%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو في عدد الليالي الفندقية المبيعة، حيث سجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية العام الماضي، 3.7 ليال فندقية، في حين ارتفع عدد الغرف المحجوزة بنسبة 4% ليبلغ 44.85 مليون غرفة في عام 2025، مقارنة مع 43.03 مليون غرفة في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس تجربة فاخرة فريدة من نوعها على ضفاف كريك دبى، يعلن فندق البندر روتانا والبندر الرجان من روتانا عن إطلاق أجنحة حصرية مزوّدة بمسابح داخلية خاصة، على أن يتم استقبال الضيوف ابتداءً من فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُممت أجنحة المسابح الخاصة الجديدة لتكون ملاذات حميمة تعلو المدينة، مقدّمة مفهوماً نادراً ومميزاً في مشهد الضيافة بدبي، يتمثل في الخصوصية التامة لمسبح غطس داخلي داخل الجناح نفسه، يمكن الاستمتاع به على مدار العام في أجواء هادئة ومكيّفة. وتطل النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض حتى السقف على مشاهد مريحة لخور دبي وأفق المدينة المتغيّر، في مزيج متناغم يجمع بين السكينة وحيوية المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى تنسيق الأجنحة بعناية فائقة عبر كلا الفندقين، لتقدّم توازناً راقياً بين راحة الإقامة السكنية وخدمات الخمس نجوم. وتُعد هذه الأجنحة الخيار المثالي للأزواج الباحثين عن ملاذ رومانسي، وللعائلات المحتفلة بمحطات خاصة في حياتها، أو للنزلاء الراغبين في الابتعاد عن صخب الحياة دون مغادرة المدينة. كما توفّر أجنحة المسابح الخاصة أجواءً حصرية للاحتفال بـ أعياد الميلاد، وذكرى الزواج، وشهر العسل، وطلبات الزواج، والتجمعات العائلية، وتجارب العافية والاسترخاء الخاصة، وذلك في خصوصية تامة، مع إمكانية توفير خدمة الخادم الشخصي المخصّص عند الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا وشقق البندر أرجان من روتانا: «تم تنفيذ هذا المشروع برؤية واضحة تهدف إلى خلق إحساس بالخصوصية والارتباط العاطفي، وهو ما نادراً ما يجده الضيوف في الفنادق من فئه الخمس نجوم. لقد تعاملنا مع كل جناح كتجربة خاصة بحد ذاتها، وليس مجرد مساحة للإقامة. ومن توزيع مساحات المعيشة إلى تصميم مواقع المسابح، جرى صقل كل تفصيل بعناية لتقديم تجربة فريدة من نوعها، سواء للاحتفال بلحظة خاصة أو للاستمتاع بوقت هادئ بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قمة هذه المجموعة الحصرية، يتصدر جناح العين سكاي لاين مع مسبح داخلي خاص وجاكوزي المشهد كأفخم خيارات الإقامة عبر الفندقين. ويتميّز الجناح بمساحات معيشة واسعة، وإطلالات بانورامية على أفق دبي، بالإضافه الى مسبح داخلي صُمم ليمنح الضيوف لحظات استثنائية بكل المقاييس، ليشكّل التجربة الرائدة لعشّاق الفخامة الراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيحظى ضيوف أجنحة المسابح الخاصة بمزايا كلوب روتانا الحصرية، بما في ذلك الدخول إلى الاونش الخاص، والخدمات الشخصية، وتجارب الطعام المتميزة، مما يعزّز مفهوم الفخامة المصمّمة حسب الطلب وبأسلوب أنيق وغير متكلّف.</div></p>

فنادق دبي تتوقع عائدات قوية في العام 2026

<p class='article-text'>احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً وفق تقرير «يو إس نيوز وورلد ريبورت» للدول الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية متفوقة على القوى الاقتصادية الكبرى، وتحافظ على الصدارة منذ عام 2024، بعد أن جاءت ثانياً عام 2023.</p><p class='article-text'>وأرجع التقرير تصدر الإمارات لعدد من العوامل، بينها تكاليف التصنيع المنخفضة، والبيئة الضريبية المواتية، وغياب الفساد، والشفافية في الممارسات الحكومية، ما سمح لها بالتفوق على أكبر الاقتصادات العالمية الرائدة.</p><p class='article-text'>وحلت سويسرا في المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي 885 مليار دولار، وعدد سكان 8.85 ملايين نسمة، فيما بلغ نصيب الفرد فيها 92 ألف دولار سنوياً. وجاءت ألمانيا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي، بنحو 85 مليون نسمة، في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 4.46 تريليونات دولار، وبلغ عدد سكانها 84.5 مليون نسمة ووصل نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي إلى نحو 70 ألف دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>واحتلت كندا المركز الرابع في التصنيف الاقتصادي، بناتج محلي إجمالي 2.14 تريليون دولار، ونصيب فرد يصل إلى نحو 62 ألف دولار وتعداد سكانها 40 مليون نسمة. وكان المركز الخامس من نصيب اليابان بناتج محلي إجمالي 4.21 تريليونات دولار وأكثر من 50 ألف دولار دخلاً سنوياً للفرد وبلغ تعداد سكانها 125 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>واحتلت أستراليا المرتبة السادسة من حيث الاستقرار الاقتصادي، والخامسة في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا 1.72 تريليون دولار، وبلغ عدد سكانها 26.6 مليون نسمة. وجاءت السويد في المرتبة السابعة اقتصادياً ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 593 مليار دولار وعدد سكانها 10.5 ملايين نسمة. وبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي 70 ألف دولار. واحتلت الدنمارك المرتبة الثامنة بناتج محلي إجمالي 404 مليارات دولار، وعدد سكان 5.95 ملايين نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 77 ألف دولار سنوياً. وجاءت هولندا في المرتبة التاسعة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.12 تريليون دولار وعدد سكانها 17.9 مليون نسمة.</p>

الإمارات الأولى عالمياً في الاستقرار الاقتصادي

<p class='article-text'><br>تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة عالمياً في معدلات تبني واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت» العالمي لتبني الذكاء الاصطناعي لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات التحليلية التي شملت 147 دولة أن الإمارات سجلت أعلى معدل استخدام في العالم بنسبة بلغت 64% من السكان في سن العمل، متفوقة بذلك على مراكز تكنولوجية عريقة ومنافسين دوليين بارزين مثل سنغافورة، التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 60.9%، بينما حلت النرويج ثالثاً بنسبة 46.4%، تلتها أيرلندا بنسبة 44.6%، وفرنسا بنسبة 44%،</p><p class='article-text'>وأرجع التقرير التميز الإماراتي إلى استراتيجية وطنية استباقية، بدأت ملامحها منذ عام 2017، حيث نجحت الحكومة في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الخدمات العامة، وضمن 9 قطاعات حيوية ذات أولوية، ما جعل الدولة تسجل أسرع معدلات النمو في هذا المجال عالمياً.</p><p class='article-text'>ويبرز الفارق الشاسع عند مقارنة الأداء الإماراتي بالمتوسط العالمي؛ إذ سجلت دول «الشمال العالمي» معدل استخدام بلغ 24.7%، بينما انخفض هذا المعدل في دول «الجنوب العالمي» إلى 14.1%، في حين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، رغم كونها مركزاً للأبحاث والشركات التقنية الكبرى، معدل استخدام لم يتجاوز 28.3%، ما وضعها في المرتبة 24 عالمياً.</p><p class='article-text'>وتلعب «الثقة» دوراً حاسماً في صدارة الإمارات لهذا المشهد التكنولوجي؛ حيث أظهرت بيانات «مؤشر إيدلمان للثقة» أن 67% من السكان في الإمارات يثقون بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة تفوق ضعف معدل الثقة المسجل في الولايات المتحدة، والذي توقف عند 32% فقط.</p><p class='article-text'>وتزامن هذا القبول المجتمعي مع حالة من «التفاؤل الرقمي» ترتبط بتركيبة سكانية شابة، حيث تشير الدراسات إلى أن الدول التي يقل متوسط أعمار سكانها عن 35 عاماً هي الأكثر حماساً للمنتجات والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يفسر أيضاً القفزات النوعية في أسواق آسيوية مثل إندونيسيا وماليزيا والهند.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسود فيه حالة حذر في الأسواق الغربية، حيث تنخفض مستويات الحماس للذكاء الاصطناعي في كندا إلى 36% وفرنسا إلى 38% نتيجة المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وإزاحة الوظائف، تمكنت الإمارات من صياغة نموذج متوازن يجمع بين الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الفجوة العالمية في تبني هذه التقنيات باتت ترتبط بشكل وثيق بحجم الاستثمارات في البنية التحتية والبيئة التنظيمية الداعمة، ما جعل دولاً مثل كمبوديا تتذيل القائمة بمعدل استخدام لم يتخطَ 5.1%، ما يرسخ مكانة الإمارات ليس فقط أكثر الدول تبنياً للتقنية بل نموذجاً عالمياً في كيفية تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة الاقتصاد والمجتمع برؤية استشرافية طويلة الأمد.</p>

مايكروسوفت: الإمارات الأولى عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «جسباي»، الرائدة عالمياً في حلول بنية الدفع للمؤسسات والبنوك، عن توسيع عملياتها لتشمل الشرق الأوسط من خلال افتتاح مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن استراتيجية التوسع الدولي لشركة «جسباي»، مع تعزيز تركيزها على خدمة التجار المؤسسيين والبنوك والمؤسسات المالية في المنطقة. وسيدعم مقرها في مركز دبي المالي العالمي تعزيز التواصل مع الشركاء الحاليين، وخاصة مع استمرار نمو الطلب على حلول الدفع المؤسسية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع تسارع أنشطة التجارة الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه الشركات سريعة النمو في عدد من القطاعات، مثل الطيران والضيافة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، تحديات متزايدة نتيجة لتعدد العملات الإقليمية وتغير اللوائح التنظيمية وتنوع طرق الدفع المحلية.</p><p class='article-text'>وحرصاً منها على تسهيل هذه العمليات، توفر منصة «جسباي» لإدارة المدفوعات بنية موحدة وموثوقة تساعد المؤسسات على تحسين معدلات الموافقات وخفض التكاليف، إلى جانب تبسيط الامتثال، وتوسيع نطاق عملياتها بسلاسة داخل أسواق دول الخليج والعالم، مع اكتساب قدر أعلى من الموثوقية على مستوى المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويظهر إنشاء العمليات في مركز دبي المالي العالمي التزام «جسباي» طويل الأمد بتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على بناء بنية تحتية لعمليات الدفع بطابع مؤسسي، وتكون في نفس الوقت منظمة وموثوقة على مستوى المنطقة. وباعتباره مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة تنظيمية قوية، وبنية تحتية متينة، وإمكانية الوصول إلى الكوادر المؤهلة بمستوى عالٍ من الخبرة والاحترافية.</p><p class='article-text'>وتخطط «جسباي» للاستفادة من هذه المزايا، والعمل عن كثب مع البنوك والمكتسبين من البنوك أو المؤسسات التي تتعامل مع التجار لقبول المدفوعات عبر بطاقات الائتمان أو الخصم، يضاف إلى ذلك الشبكات وشركاء المنظومة على مستوى المنطقة، من أجل تقديم حلول دفع قابلة للتوسع وتتمتع بالموثوقية، وتكون مصممة خصيصاً للشركات التي تعمل في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال شيتال لالواني، الشريك المؤسس ومدير العمليات في «جسباي»: لقد عملت «جسباي» على تطوير بنية أساسية للدفع لدعم التجارة المؤسسية عالية الأهمية على نطاق عالمي لأكثر من عقد من الزمن. إننا نعمل بدرجة عالية من الحماسة لنقل هذه الخبرات إلى منطقة الشرق الأوسط، والتعاون مع التجار والبنوك والشبكات والمنظومة الأوسع بأكملها، لبناء بنية تحتية للدفع آمنة وقابلة للتوسع، وتكون قادرة على دعم الاقتصاد الرقمي سريع التطور في المنطقة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا انضمام «جسباي» إلى أهم منظومة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية. ومن خلال وجودها في المركز، ستسهم «جسباي» في تعزيز الاقتصاد الرقمي المتنامي، ودعم دور مركز دبي المالي العالمي كمحفز للابتكار المالي، والتأكيد على مكانة دبي كواحدة من أفضل أربعة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي ضوء خبرتها في تطوير بنية الدفع لأكثر من عقد، تدعم «جسباي» ما يزيد على 500 شركة وبنك عالمي، بما في ذلك «آجودا» و«أمازون» و«فليبكارت» و«غوغل» و«إتش إس بي سي» و«إنديغو» و«سويجي» و«أربان كومباني» و«زيبتو»، وغيرها الكثير. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من حلول الدفع، تشمل إدارة المدفوعات المتكاملة والمصادقة، وترميز المدفوعات والمطابقة وحلول مكافحة الاحتيال، بالإضافة إلى بوابات دفع شاملة بالعلامة البيضاء وبنية دفع فورية مخصصة للبنوك. وتُمكّن هذه القدرات الشركات والبنوك من تقديم تجارب دفع سلسة وموثوقة وقابلة للتوسع للمستهلكين النهائيين.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على التركيز الإقليمي لـ«جسباي»، قال ناكول كوثاري، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ: من خلال تأسيس حضورنا في الشرق الأوسط عبر مركز دبي المالي العالمي، نواصل مهمتنا في بناء حلول دفع مبتكرة تعتمد على فهم عميق للأسواق المحلية. وبما أن المنطقة تحمل إمكانات هائلة، فإننا نستثمر في شراكات طويلة الأمد مع الشركات والبنوك لمساعدتها على بناء بنية دفع جاهزة للمستقبل وقابلة للتوسع عبر الأسواق.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوسع رؤية «جسباي» طويلة المدى لتمكين المدفوعات المفتوحة والمتوافقة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عالمياً. ومع وجود فريق مكون من أكثر من 1500 خبير في المدفوعات يعملون في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، تتمتع «جسباي» بموقع استراتيجي لإعادة تشكيل مشهد المدفوعات في الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع فريقها الإقليمي، مع التركيز على تطوير الأعمال، والهندسة التقنية والشراكات.</p>

تعزز وجودها في منطقة الشرق الأوسط

«جسباي» تفتتح مقراً إقليمياً في مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اعتماد ساعات الدوام الرسمي للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل ويعزز مرونة بيئة العمل، مع استثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.</p><p class='article-text'>وبحسب تعميم للهيئة، يكون الدوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر، فيما يكون دوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها خلال أيام العمل في رمضان، وفق الأصول الواردة فيها وفي حدود عدد ساعات العمل المقررة. كما أتاحت منح الموظفين المرونة للعمل عن بُعد يوم الجمعة، بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة، ووفق الضوابط المعتمدة.</p>

الإمارات.. الإعلان عن ساعات العمل الرسمية في الحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان

<p class='article-text'>شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من منافسات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في دورته السابعة "سوات 2026"، والذي عقدت منافساته خلال الفترة من 7-11 فبراير الجاري في ميدان الروية بإمارة دبي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، على مجريات المنافسات التي شهدت تحدي "الموانع"، والتقى قادة الفرق الشرطية المشاركة، بما في ذلك الفرق النسائية، مُرحِّباً سموّه بهم في دبي، ومتمنياً لهم ولفرقهم مزيداً من التوفيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمستوى التنظيمي للبطولة ودورها في تعزيز تبادل الخبرات وتوثيق العلاقات بين الأجهزة الشرطية والأمنية عالمياً></div></p><p class='article-text'>وقال سموّه: "نثمّن ما شهدناه من كفاءة عالية ومستويات أداء رفيعة يميزها قدر كبير من الاحترافية والانضباط لجميع الفرق المشاركة.. كما نثمّن الدور الريادي لشرطة دبي في إنجاح هذا الحدث، تأكيداً لقدرة دولة الإمارات ودبي على إدارة أكبر الفعاليات التخصصية بأعلى معايير التميز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "التحدي يعكس ما يتطلّبه المستقبل من إعداد كوادر قادرة على اتخاذ القرار الصائب في أصعب المواقف والعمل بتناغم بروح الفريق الواحد... وهو ما شاهدناه اليوم من خلال مستويات أداء متميزة لجميع المشاركين في الحدث الذي نرجو له مزيداً من التطور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد تحدي الإمارات للفرق التكتيكية هذا العام مشاركة 109 فرق من الوحدات التكتيكية والشرطية الخاصة تمثل 48 دولة من حول العالم، بحضور كبار الضباط وقادة الفرق من ست قارات، في تأكيد على المكانة العالمية التي باتت تحتلها دولة الإمارات كمنصة رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الأمنية والتخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتمل التحدي، الأكبر من نوعه عالمياً في مجال عمل الفرق التكتيكية والوحدات الخاصة، على خمسة تحديات رئيسية هي: "تحدي الهجوم"، و"إنقاذ رهينة"، و"إنقاذ ضابط"، و"تحدي البرج"، و"تحدي الموانع"، والتي تحاكي في مجملها سيناريوهات واقعية تتطلب السرعة والقوة والدقة، بما يعزز الجاهزية العملياتية ويرتقي بقدرات العناصر الشرطية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية.</div><div data-empty="false">ويواصل تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ترسيخ مكانته منصةً عالميةً رائدةً، لا تقتصر مهمتها على التنافس بين الفرق، بل تُشكل نقطة التقاء استراتيجية لتبادل الخبرات الأمنية، واستعراض أحدث الأساليب والتقنيات في مجالات التدخل السريع وإدارة الأزمات.</div></p>

محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات اليوم الختامي لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية

<p class='article-text'>أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي اليمين القانونية، وذلك في مقر النيابة العامة بدبي.</p><p class='article-text'>وتمنّى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأعضاء النيابة الجدد التوفيق في أداء مهامهم، والاضطلاع برسالتهم على الوجه الأكمل، لما لدورهم من أثر بالغ في إعلاء كلمة القانون وترسيخ سيادته، مستندين إلى الأمانة والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وأفراده كافة، وأن يكون تحقيق العدالة هو غايتهم العليا التي يسعون إلى تحقيقها، بما يحفظ على المجتمع أمنه ويرسّخ مقومات تقدمه وازدهاره.</p><p class='article-text'>وحثّ سموّه أعضاء النيابة الجدد على مواصلة تطوير قدراتهم بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة وما قد تفرضه من تحديات تتطلب جاهزية عالية وكفاءة رفيعة في التعامل معها، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تضطلع به المنظومة القانونية في صون الحقوق وترسيخ الاستقرار.</p><p class='article-text'>كما وجّه سموّه الأعضاء الجدد في النيابة العامة إلى أن يكونوا دائماً خير قدوة في ترسيخ أسس العدالة، وإعلاء قيم النزاهة والمصداقية، والالتزام بأعلى معايير المهنية في تطبيق القانون، ضمن منظومة متكاملة هدفها صون الحقوق وضمان كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>حضر أداء اليمين، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد بدبي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي.</p><h2>جولة</h2><p class='article-text'>وبعد مراسم أداء اليمين، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجولة اطّلع خلالها على مرافق مبنى النيابة العامة في دبي، الذي يضم عدداً من المرافق المتطورة، من بينها مركز النيابة العامة للتحكم بالتحقيق والتقاضي عن بُعد، والمجهّز بأحدث أنظمة الاتصال والتقنيات الذكية، بما يتيح إدارة إجراءات التحقيق وعقد الجلسات عن بُعد بكفاءة عالية، ويسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز دقة الأداء ضمن منظومة قضائية رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>كما شملت الجولة نادي النيابة الرياضي المجهّز بأحدث الأجهزة وفق أعلى المعايير الدولية، والذي يقدّم برامج وأنشطة رياضية متنوعة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية تخصصية بصورة مستمرة دعماً لبيئة عمل صحية ومحفّزة. ويضم النادي مسبحاً وممشًى ومرافق صحية متكاملة، في إطار منظومة شاملة تعزّز جودة بيئة العمل وترتقي برفاه الموظفين.</p><p class='article-text'>وفي ختام الزيارة، التُقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة جماعية مع وكلاء النيابة العامة الجدد، حيث أشاد سموه بجهود النيابة العامة وكافة الجهات المعنية في تطوير النظام القضائي، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية بما يواكب تطلعات دبي نحو الريادة العالمية في العدالة والخدمات القضائية.</p>