أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق برنامج «إدارة الحالات الاجتماعية»، حيث يُعد هذا البرنامج، الذي تم تطويره بالشراكة مع جامعة برمنجهام العريقة، الأول من نوعه داخل الهيئة، ويستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 25 موظفاً من كوادر إدارة الحالات الاجتماعية، بهدف صقل مهاراتهم وتزويدهم بأحدث الممارسات العالمية.
يأتي هذا البرنامج الطموح في توقيت استراتيجي، بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، الذي أطلقته القيادة الرشيدة ليكون إطاراً وطنياً موجهاً للسياسات الاجتماعية نحو تعزيز استقرار الأسرة وتمكينها. وفي هذا السياق، يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة منظومة الحماية والتمكين الاجتماعي عبر تطوير رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان استدامة الأثر في العمل الاجتماعي.
وأكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع، الأهمية الاستراتيجية للبرنامج وقالت: «إن إطلاق برنامج إدارة الحالات الاجتماعية يُنظر إليه كجزء من منظومة تطوير مؤسسي متكاملة تهدف إلى إعادة بناء نموذج إدارة الحالات، والانتقال به من الاستجابة التشغيلية إلى نموذج استباقي قائم على التحليل والحوكمة وقياس الأثر».
من جانبه، قال الدكتور أنتوني مورفي، الأستاذ المشارك في علم النفس الجنائي وعلم النفس التطبيقي بجامعة برمنغهام: «يسعدنا في جامعة بيرمنجهام أن نكون شركاء في هذا المشروع الرائد الذي يأتي في وقت حاسم لتطوير قطاع العمل الاجتماعي في دبي. ونحرص من خلال هذا البرنامج على الجمع بين الدقة الأكاديمية وأفضل الممارسات العملية في مجال العمل الاجتماعي، مع مراعاة الخصوصية الثقافية لبيئة العمل في الإمارات.
وسيسهم فريقنا من الخبراء العالميين في تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات التي يمكنهم تطبيقها مباشرة في ممارساتهم اليومية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأسر والمجتمع».
ويسعى البرنامج، الذي يمتد على مدى أربعة أيام تدريبية مكثفة، إلى تحقيق نقلة نوعية في منهجيات العمل المتبعة. ويركز على تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإجراء تقييمات شاملة ومنظمة للحالات الاجتماعية، وتطوير خطط تدخل فعالة ومستدامة، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي مستدام وقابل للقياس. ويجمع البرنامج بين المدخلات النظرية القائمة على الأدلة وأساليب التعلم العملية التطبيقية، بما في ذلك دراسة الحالات الواقعية، والمحاكاة، ولعب الأدوار.