مدارس خاصة تضيف حصة يومياً لرياض الأطفال

بدأت مدارس خاصة تعديل جداولها الدراسية وخططها الزمنية تنفيذاً لتعميم وزارة التربية والتعليم بشأن إلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية من مرحلة الروضة.

وفي أبوظبي، تبدأ مراحل رياض الأطفال في جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات، اليوم، تخصيص 5 حصص أسبوعياً للغة العربية وثلاث حصص للتربية الإسلامية، فيما يتم دمج الدراسات الاجتماعية في مواد أخرى ضمن الأنشطة التعليمية اليومية سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه.

وتأتي تلك الإجراءات امتثالاً لسياسات التعليم الجديدة التي أصدرتها «دائرة التعليم والمعرفة»، الهادفة إلى تعزيز تعريف الأطفال في سن مبكرة للغة العربية وثقافة الدولة.

تفصيلاً، أكدت الدكتورة مروة علي مهيأ، رئيس قسم المواد الوزارية في مدرسة أكسفورد، أن مدرستها بدأت بالفعل بتعديل جداولها الدراسية وخططها الزمنية، بما يتيح إضافة حصص جديدة وزيادة زمن التعلم في اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية.

وأوضحت أنها اعتمدت توزيعاً زمنياً يضمن توفير حصة يومية للغة العربية في مرحلة الروضة، وخصصت 5 حصص أسبوعياً، إلى جانب تخصيص 200 دقيقة أسبوعياً في الصف الأول، مع تفعيل أنشطة داعمة داخل الصف وخارجه.

وأضافت، إن المدارس عملت كذلك على تهيئة البيئة التعليمية من خلال اللوحات المدرسية والمبادرات التفاعلية التي تجعل اللغة العربية والقيم الوطنية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية للطلبة، مشيرة إلى أن فرق المتابعة في المدرسة تتابع عن قرب آلية التنفيذ للتحقق من جاهزية المدارس على مستوى الكوادر التدريسية والمناهج المطورة والخطط المعدلة.

وقال أحمد ثابت، رئيس مجلس الأمناء في مدرسة العلا الخاصة، إن مدرسته باشرت بتنفيذ خطط متكاملة لدعم تعلم اللغة العربية تشمل إدراج أنشطة لاصفية ومبادرات ثقافية ومسابقات أدبية، بحيث تصبح اللغة جزءاً من الممارسات اليومية للطلبة داخل الصفوف وفي الساحات المدرسية.

وأضاف، إن مجلس الأمناء يتابع عملية التنفيذ بشكل مستمر بالتعاون مع إدارة المدرسة وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن جميع الأطراف باتوا أكثر وعياً بأهمية تعزيز مكانة اللغة العربية في المدارس الخاصة. واعتبر أن النتائج المنتظرة ستنعكس إيجاباً على ثقة الطالب بذاته وهويته، وستسهم في بناء جيل أكثر ارتباطاً بلغته ودينه وتاريخه.

أما محمد صالح، رئيس قسم المواد الوزارية في مدرسة الياسات الخاصة بأبوظبي، فأكد أن تطبيق الإلزامية لم يكن مجرد إجراء روتيني يندرج تحت لوائح التعليم، بل تحوّل إلى مشروع وطني حيّ يعكس رؤية الدولة في ترسيخ الهوية والقيم. وقال، إن المناهج صُممت وفق الأطر والمعايير الإماراتية، لكنها قُدمت بطريقة حيوية تجعلها جزءاً من حياة الطلبة اليومية، بحيث تُجسد اللغة هوية، والدين منظومة قيم، والتاريخ ذاكرة نابضة في وجدان الأجيال.

وأوضح أن المدرسة أطلقت مبادرات نوعية تعكس هذا التوجه، منها مبادرة «جذور الغاف» التي تستحضر رمزية الشجرة في الثقافة الإماراتية، وتجعل منها مدخلاً لغوياً ومعرفياً، ومبادرة «ذاكرة اللؤلؤ» التي تعيد للطلبة ملامح تراث البحر والغوص بما يحمله من قيم الصبر والعزيمة، إلى جانب مبادرة «سفر الهوية» التي ترافق الطالب كجواز رمزي يوثق محطات تعلمه في اللغة والقيم الوطنية منذ مرحلة التأسيس وحتى التخرج.

وفي أبوظبي، أصدرت دائرة التعليم والمعرفة، سياسة تعليمية جديدة خاصة بمواد وزارة التربية والتعليم لمرحلة رياض الأطفال، حصلت «البيان» على نسخة منها، أكدت فيها أن مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية تُعد من الركائز الأساسية التي تسهم بفاعلية في الحفاظ على التراث اللغوي والهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولتعزيز تعرّض الأطفال المبكر للغة العربية وثقافة الدولة، وهو ما أصبح متطلباً إلزامياً في مؤسسات التعليم المبكر، بحيث يحصل الطفل على 200 دقيقة لتعلم اللغة العربية أسبوعياً، و90 دقيقة للتربية الإسلامية.

وأشارت الدائرة إلى ضرورة توزيع الطلبة بين مسارين حسب الجنسية، بحيث يكون المسار (أ) للناطقين باللغة العربية والمسار (ب) خاص بمواطني الدول غير العربية، ولا يُسمح للطلبة العرب بتغيير السمار، ويمكن للطلبة من غير العرب تغيير مسارهم بناءً على طلب ولي الأمر، وبعد موافقة المدرسة، كما يجب تقديم دعم إضافي في اللغة العربية للطلبة في جميع الصفوف الدراسية إذا لزم الأمر، لضمان تعزيز مهاراتهم اللغوية وفقاً لاحتياجاتهم التعليمية.

ولفتت الدائرة، إلى ضرورة قيام المدارس بتطبيق مواد وزارة التربية والتعليم، بما يتماشى مع معايير ونواتج التعلم الخاصة بأطر التعلم بالوزارة، بالإضافة إلى قيام المدارس بتضمين نواتج التعلم هذه في خططها الدراسية الرسمية وتوثيقها ضمن الجداول الزمنية الأسبوعية، وإعداد مخطط للمنهاج الدراسي يتماشى مع أطر التعلم الخاصة بالوزارة واختيار المصادر التعليمية المناسبة لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، ودمج المواد في المنهاج العام للمدرسة بشكل أساسي ضمن برامجها التعليمية، وضمان توافقها مع متطلبات مناهجها الدراسية الأخرى، وأساليب التدريس والتعلُّم المعتمدة في المدرسة.

وطالبت الدائرة، بضرورة إعداد خطة لمناهج مواد وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع فريق تدريس المناهج، بحيث تكون متوافقة مع المواضيع والمفاهيم والمحاور والأهداف المحددة.