إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل الصادرات، وفتح أسواق خارجية للمصدرين الإماراتيين، وتعزيز تنافسيتهم عالمياً. وتركز الاستراتيجية الجديدة للصندوق على تحسين الكفاءة والفعالية في العمليات والأنشطة التشغيلية القطاعات الإنمائية ذات الأولوية، إلى جانب استحداث وتطوير عدد من الأدوات والحلول التمويلية.
كما تم مواءمة الاستراتيجية الجديدة لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل التنموي، بحيث تكون رافداً أساسياً لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدات الخارجية الإنمائية، مع تعزيز الشراكات مع المؤسسات التنموية الإقليمية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف أن الصندوق، وفي إطار استراتيجيته الجديدة، يتبنى حلولاً تمويلية مبتكرة ومرنة، تلبي متطلبات الدول المستفيدة، وتدعم في الوقت ذاته احتياجات المصدرين الإماراتيين.
وستُمكّن هذه الأدوات المتكاملة الصندوق من تبنّي نهج استباقي للتكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، التي تواكب المشهد الإنمائي العالمي، وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي، إضافةً إلى أن الاستراتيجية الجديدة، تضع في اعتبارها تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية.