<div data-empty="false">وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مؤخراً مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة، من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.</div><div data-empty="false">ووقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.</div><div data-empty="false">وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ما عزز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، يأتي في إطار رؤية وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية، لدعم منظومة العمل الوطني، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية، في إطار التشريعات الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة.</div><h2>تعزيز التكامل</h2><div data-empty="false">وقال اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد، محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي، لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة، وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويرسخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية». </div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مؤخراً مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة، من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ووقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ما عزز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، يأتي في إطار رؤية وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية، لدعم منظومة العمل الوطني، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية، في إطار التشريعات الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد، محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي، لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة، وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويرسخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية». </div>

مذكرة تفاهم لتطوير آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

آخر الأخبار

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، ورغم أن هذه المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، مواردها المعدنية الهائلة، والتي لم تستغل معظمها، مطلوبة بشدة، فهل يريد الاستثمار في الأمن القومي لتحقيق اختراق جديد لا سيما بعد تعيينه جيف لاندري، حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري، سيصبح المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى غرينلاند.وقال ترامب: «نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن»، مضيفاً: «إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان»، وأكد أنه «يجب أن نحصل عليها».ولا شك ان تركيز ترامب بالأمن القومي مرتبط بحرص أمريكا على بتوسيع وجودها العسكري عبر أمور منها وضع رادارات هناك لمراقبة المياه بين الجزيرة وأيسلندا وبريطانيا، إذ تعد تلك المياه بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.أهمية استراتجية ويؤكد محللون ان لدى الأميركيين اهتمام قوي بمراقبة أنشطة الدول الأجنبية في غرينلاند؛ لأنها تُعد ذات أهمية استراتيجية كبيرة للأمن القومي للدول الأخرى.ولهذا السبب، قد يُنظر إلى أي استثمار أو نشاط فيها، من وجهة النظر الأميركية، على أنه يشكل تهديداً أمنياً«. ولا يعد ترامب أول رئيس أميركي يطرح فكرة السيطرة على غرينلاند، إذ تعود الأمثلة إلى عام 1867، عندما نظرت إدارة أندرو جونسون في شراء الجزيرة بعد صفقة ألاسكا، التي اشترت فيها أميركا ألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار.كان العرض الأكثر جدية لضم جرينلاند في عام 1946، عندما قدم الرئيس السابق هاري إس. ترومان عرضًا بعد الحرب العالمية الثانية لشراء الجزيرة من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار من الذهب، والذي تم رفضه.تنافس القوى العالمية تتوقع الولايات المتحدة مستقبلاً تتنافس فيه القوى العالمية على موارد غرينلاند المعدنية غير المستغلة، لا سيما النفط والغاز، نظراً لوقوع جزء كبير من الجزيرة داخل الدائرة القطبية الشمالية.ومع ذوبان الجليد الذي يُغير ملامح أجزاء من الجزيرة، قد تُفتح ممرات ملاحية استراتيجية.هكذا تصبح غرينلاند أداةً في يد ترامب لتحقيق مصالحه في الجغرافيا السياسية للقطب الشمالي. وفي الوقت نفسه، من منظور جيوسياسي أمريكي، لا ينبغي المبالغة في تقدير القيمة الاستراتيجية أو الاقتصادية لغرينلاند، فهي تقع على مسافة طويلة من نوك إلى روسيا، وأبعد من ذلك بكثير إلى الصين.تُعدّ غرينلاند ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة الأمريكية. فمن الناحية الجغرافية، تُشكّل أكبر جزيرة في العالم جزءًا من قارة أمريكا الشمالية، وبالتالي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في منظومة الدفاع الأمريكية.ولذلك، تمتلك الولايات المتحدة قاعدة»بيتوفيك«العسكرية (المعروفة سابقًا باسم»ثول") في أقصى شمال غرب الجزيرة منذ عام 1951.اليوم، يُعدّ هذا الموقع حسب عدد من المحللين، جزءاً من قوة الفضاء الأمريكية، ويحتلّ مركزاً محورياً لمراقبة أنشطة الصواريخ والفضاء. كما يُمكن أن تُصبح الجزيرة حلقة وصل مهمة في الحفاظ على خطوط الإمداد من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى شمال أوروبا.استخدمت إدارة ترامب القطب الشمالي لتسليط الضوء على ضرورة وقف التوسع الروسي والصيني. وعلى وجه الخصوص، أدى اهتمام الصين المتزايد بالقطب الشمالي إلى سياسة أمنية أمريكية جديدة وأكثر استباقية تجاه القطب الشمالي.

استراتجية ترامب في غرينلاند.. من المعادن الى الأمن القومي

توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تشهد الدولة خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الجاري أجواءً لطيفة ومعتدلة بوجه عام، تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، وذلك نتيجة مرور امتداد منخفض جوي ضعيف.وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن الحالة الجوية يصاحبها تدفّق للسحب المتوسطة والمنخفضة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة، تتركز على الجزر والمناطق الشمالية، وقد تكون غزيرة أحياناً على أقصى شمال الدولة.وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب يوم الأحد مع دخول الرياح الشمالية الغربية.وأكد المركز أنه يتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وسيوافي الجمهور بالمستجدات أولاً بأول.

طقس الإمارات.. فرصة لسقوط أمطار متفرقة من 25 إلى 29 ديسمبر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تنسحب أبدا بالكامل من قطاع غزة، مؤكداً خطط حكومته لإنشاء مستوطنات عسكرية-زراعية جديدة في شمال القطاع لتحل محل المستوطنات التي أُخليت ضمن خطة الانفصال الإسرائيلي عام 2005.جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية لنقل مقر لواء بنيامين التابع للجيش الإسرائيلي وبناء 1,200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، وفقا لصحيفة "جوراليزم بوست".وقال كاتس: "سننفذ ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. قد يحتج البعض، لكن نحن المسؤولون عن القرار".وأوضح الوزير أن إسرائيل ستنشئ "بؤرا استيطانية " في شمال غزة، مضيفا "نحن متوغلون داخل غزة ولن نغادرها كلها أبداً، نحن هنا للدفاع ومنع تكرار ما حدث سابقاً".وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل أيضاً "داخل لبنان وسوريا وعلى قمة جبل الشيخ وفي الضفة الغربية"، مؤكداً أن الجيش سيواصل فصل الجماعات المتطرفة عن المجتمعات الإسرائيلية ولن يتحرك ملليمترا واحدا من سوريا.تصريحات كاتس قوبلت بترحيب من جماعات المستوطنين اليمينيين التي اعتبرت الأمر "خطوة مهمة نحو استعادة الوجود اليهودي في غزة"، في حين أعربت منظمة "السلام الآن" عن قلقها من أن هذه التصريحات "تضر بأمن إسرائيل والجهود الدبلوماسية لحل النزاع".يُذكر أن تصريحات كاتس تتناقض مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال في مايو الماضي إن إعادة الاستيطان في غزة "لم تكن مطروحة أبداً".

كاتس: إسرائيل لن تنسحب من غزة أبداً وسننشئ مستوطنات بالقطاع

بين عام يطوي أيامه، وآخر يطل بثقله، بما قد يحمله من تطورات حاسمة على مستوى السلاح والمفاوضات ومآلات الحرب، لا يزال الداخل اللبناني يترنح بين العواصف الخارجية المجهولة التداعيات والارتدادات على كل المنطقة، وبين العواصف الداخلية، التي تهدد بانحداره نحو منزلقات وإرباكات سياسية وغير سياسية، والتي كان آخرها مسودة مشروع قانون «الفجوة المالية»، الذي عمق الفجوة بين المودعين من جهة والمصارف والدولة من جهة ثانية، مع أن الملف مطروح منذ ربيع العام 2020.<div id='انتهاء-المهلة'><h2>انتهاء المهلة</h2></div>وفي خضم أجواء «العواصف» دخلت مهمة الجيش اللبناني في تنفيذ قرار حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، ضمن فترة تنتهي نهاية العام الحالي، أسبوعها الأخير،و ينتظر أن يصدر عنه إعلان واضح عن إنجاز مهمته ضمن المهلة المحددة، وذلك وسط ترجيحات ضجت بها الساعات الأخيرة، ومفادها أن يصدر موقف موحد عن الرؤساء الثلاثة، جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، حول الأمر نفسه، ربما في بيان مشترك أو إعلان، يؤكدون فيه الثوابت اللبنانية، ولا سيما لناحية وقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، والالتزام الكلي باتفاق وقف الأعمال الحربية، والقرار 1701. كذلك لم تستبعد الترجيحات أن يصدر إعلان موازٍ من قبل «حزب الله» حول هذا الأمر،أما في ما خص ما يمكن حصوله بعدما أكمل الجيش مهمته حتى آخر السنة، وبحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، فإن كل الأمور قابلة للبحث والنقاش. يتأهب الجيش اللبناني للإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من إنجاز مهمته، والمتمثلة بسحب السلاح من جنوب الليطاني، حيث من المتوقع أن يصدر بيان رسمي، يؤكد أن المنطقة باتت خالية من السلاح، وأنها أصبحت بالكامل تحت سلطة الجيش المنتشر على امتدادها،ويلي ذلك موقف رسمي للحكومة يعلن أن جنوب الليطاني بات تحت مظلة الشرعية اللبنانية وخالياً من السلاح، يكون لبنان قد أنجز خطوة متقدمة مطلوبة دولياً، تمهيداً لإعداد ورقة عمل يفترض أن يطالب فيها بـ«مقابل» من إسرائيل، بما يكرس سياسة «الخطوة مقابل خطوة»،وذلك استباقاً للاجتماع المرتقب في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، وسط مخاوف من أن يمنح الأخير ضوءاً أخضر لتنفيذ ضربة على لبنان، لا يزال حجمها وحدودها غير معلومين،وفي السياق نقلت صحيفة «هآرتس» عن تقديرات أمنية إسرائيلية أن أي عملية عسكرية واسعة في لبنان لن تنفذ قبل لقاء ترامب- نتانياهو في 29 من الشهر الجاري.<div id='ورقة-عمل'><h2>ورقة عمل</h2></div>تزامناً ترددت معلومات، مفادها أن لبنان الرسمي يسعى إلى إعداد ورقة عمل، يحملها السفير الأمريكي ميشال عيسى إلى واشنطن، تقدم على أنها إنجاز نوعي في مسار سحب سلاح «حزب الله»، وعلى أساسها يطالب لبنان بوقف العدوان الإسرائيلي وبدء الانسحاب، قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية؛ أي سحب السلاح من شمال الليطاني، وهي المرحلة الأصعب والأكثر تعقيداً،أما «حزب الله» فيقف عند مفترق دقيق بين من يرى في الحرب خياراً لا مفر منه، ومن يعمل على تجنب كلفتها الباهظة، وحتى الآن، وبحسب مصادر مراقبة، تبدو الكفة راجحة لمصلحة الخيار الثاني. إجماع وعليه فإن ثمة إجماعاً على أن الثقل الحقيقي يكمن في الورقة التي يعتزم لبنان تقديمها، بوصفها توثيقاً لما أنجزته المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح،وبهذا المعنى يضع لبنان أوراقه على الطاولة، قبل أن تحسم الخيارات في واشنطن. خطوة أولى أنجزت، ومرحلة ثانية قيد التفاوض، فيما الوقت يضغط والهوامش تضيق، وبين منطق القوة ومنطق التسويات يحاول لبنان تثبيت معادلة واحدة: الأمن لا يبنى بالضربات، بل بتوازن الخطوات والالتزامات المتبادلة.

هل يكون جنوب الليطاني ورقة لبنان إلى قمة ترامب - نتانياهو؟

قال صندوق النقد ⁠الدولي، الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى ⁠اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار،ولا يزال ⁠الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.وتوصلت مصر في مارس 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً ​مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.وخلال الأشهر القليلة الماضية تمكنت مصر ​من كبح التضخم، الذي بلغ ذروته ​عند 38 في المئة بشهر سبتمبر 2023، وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.‌3 في المئة بشهر ‌نوفمبر، لكن ⁠حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة ​عشرات المليارات من ​الدولارات.وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، فلادكوفا هولار، في بيان: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو ‍قوي».وأضاف الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.وفي أغسطس أقرت مصر تعديلات تشريعية، تهدف إلى تسريع ‍بيع الأصول المملوكة للدولة.وقالت هولار: «نمضي قدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية، لضمان تكافؤ الفرص».وتظهر حسابات «رويترز» أن صندوق النقد الدولي صرف حتى الآن نحو 3.5 مليارات دولار في إطار برنامج القرض.

صندوق النقد يتوصل لاتفاق بشأن المراجعتين 5 و6 لبرنامج قرض إلى مصر

كشفت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن عدد الشركات المسجلة في سوريا بعد عام على تحرير البلاد في ديسمبر الماضي وصل إلى أكثر من 18 ألف شركة بزيادة 9348 شركة عن العام الماضي. وأوضحت الوزارة في إحصائية أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 13.6 ألف شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات تضامنية إلى 1526 شركة، و158 شركة توصية، و63 شركة مساهمة، و2678 شركة محدودة المسؤولية.وقالت الوزارة إن الزيادة في عدد الشركات المسجلة جاءت نتيجة تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها، حيث عملت الوزارة على إعادة تأهيل وتطوير خدمات مديرية الشركات بشكل كامل لتحسين الأداء، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد افتتحت في يوليو الماضي مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلها من جديد لتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال.يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أشارت إلى وصول عدد الشركات المسجلة في سوريا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 11.1 ألف شركة لدى مديرية الشركات في الوزارة ما يدل على زيادة وتيرة التسجيل خلال الربع الأخير من العام.

ارتفاع قياسي لعدد الشركات الجديدة في سوريا خلال 2025

في واحدة من أبرز تجليات "العلم الذي يصحح نفسه"، أسقطت تقنيات الجينوم الحديثة خرافة تاريخية صمدت لأكثر من عقد."امرأة بيتشي هيد"، التي احتفت بها الأوساط الأكاديمية منذ عام 2013 كأول مواطنة بريطانية سوداء من أصول أفريقية، تبين اليوم بفضل تسلسل الحمض النووي المتقدم أنها ولدت في إنجلترا بملامح أوروبية خالصة  !!كشف باحثون يستخدمون تقنيات جديدة لتسلسل الحمض النووي أن امرأة قديمة كان يُعتقد لفترة طويلة أنها تنحدر من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبالتالي كانت تُعتبر أول بريطانية سوداء معروفة، كانت في الواقع ذات بشرة فاتحة وتنحدر من جنوب إنجلترا.وقد عُثر على بقايا هذه السيدة، التي أصبحت تُعرف باسم "امرأة بيتشي هيد"، ضمن مجموعات مبنى بلدية إيستبورن في جنوب إنجلترا عام 2012، وفقاً لدراسة حديثة نُشرت في مجلة العلوم الأثرية.وأظهر التأريخ بالكربون المشع أنها توفيت بين عامي 129 و311 ميلادي، وهي الفترة التي كانت فيها بريطانيا تحت الحكم الروماني.وكان العلماء قد استنتجوا في عام 2013 أنها جاءت من أصول أفريقية، مما منحها تميزاً تاريخياً كأول سمراء بريطانية معروفة، وذلك بناءً على قياسات أجزاء مختلفة من جمجمتها، وهي طريقة تقليدية لتقدير النسب العرقي.لاحقاً في عام 2017، أدى تحليل يعتمد على تسلسل جيني منخفض المستوى بالباحثين إلى وضع فرضية بأنها قد تكون من منطقة البحر الأبيض المتوسط. والآن، سمحت التطورات العلمية المذهلة في العقد الأخير للباحثين باستخراج تسلسل حمض نووي عالي الجودة من بقاياها، مما كشف الحقيقة القاطعة بأنها ولدت ونشأت في جنوب إنجلترا.وأكد ويليام مارش، عالم وراثة السكان في متحف التاريخ الطبيعي بلندن، أن استخدام تقنيات الحمض النووي الحديثة سمح بحسم أصول هذه السيدة بشكل نهائي، حيث تبين أنها تحمل أصولاً وراثية تشبه إلى حد كبير السكان المحليين في بريطانيا خلال العصر الروماني.وقام الفريق بدمج هذه المعلومات الوراثية مع مسح ثلاثي الأبعاد لجمجمتها لإنشاء صورة دقيقة لما كانت تبدو عليه، والتي أظهرت امرأة بشعر أشقر، وبشرة فاتحة، وعينين زرقاوين، وهو ما يتناقض تماماً مع التصورات السابقة التي روجت لها الدراسات التقليدية.وتشير تحليلات بقاياها إلى أن طولها كان أقل قليلاً من 1.52 متر، وكان عمرها يتراوح بين 18 و25 عاماً وقت وفاتها، كما كشفت مستويات الكربون والنيتروجين في عظامها أنها كانت تعتمد في غذائها بشكل أساسي على المأكولات البحرية.ويرى الخبراء أن هذا الاكتشاف يمثل نموذجاً شفافاً لكيفية قيام العلم بتصحيح مساره؛ إذ لم تكن تقنيات تحليل الحمض النووي القديم متاحة بدقة عندما أجريت التحليلات الأولية التي اعتمدت على قياسات الجمجمة، والتي أثبتت التجربة الحديثة أنها قد تكون "مضللة" من الناحية العملية.ويثير هذا التحول العلمي تساؤلات جدية حول استمرار الاعتماد على طرق قياس الجمجمة التقليدية التي نشأت في سياقات تاريخية مثيرة للجدل لمحاولة وضع تراتبية عرقية.ويؤكد الباحثون أن فهمنا للتاريخ والوراثة في تطور مستمر، بفضل التكنولوجيا التي تسمح لنا اليوم بقراءة "الشيفرة الوراثية" بدلاً من التخمين بناءً على الملامح الخارجية، مما يفتح الباب لإعادة فحص الكثير من المكتشفات التاريخية التي قد تحمل هويات مغايرة تماماً لما اعتقدناه لسنوات.

"الشيفرة الوراثية"تحسم الجدل حول أصول "امرأة بيتشي هيد" البريطانية

تتوقع الحكومة المغربية أن يصل إنفاق الجماهير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً في المغرب إلى 1.2 مليار دولار.وانطلقت كأس أمم أفريقيا 2025، مساء يوم الأحد الماضي، بعد إنفاق المغرب نحو 16.3 مليار دولار «150 مليار درهم» للاستعداد لاستضافة البطولة الكبرى في القارة السمراء، وأيضاً الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030.وتفيد التقديرات بأن استضافة المغرب أمم أفريقيا 2025 ستنعكس إيجاباً على السياحة، إذ يتوقع استقبال ما بين 500 ألف ومليون زائر أجنبي إضافي، ما قد يضخ إنفاقاً يراوح بين 450 مليون دولار و1.2 مليار دولار في الاقتصاد المغربي، خاصة في قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل، فضلاً عن حصة مرتقبة من عوائد الاتحاد الأفريقي تصل إلى 22.5 مليون دولار تمثل نسبة 20% من عائدات البث والرعاية، وفقاً لموقع «العمق» المغربي.وأكد الوزير المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أن مشاريع البنية التحتية المنفذة للاستعداد لكأس الأمم الأفريقية ستدعم بشكل مباشر استعدادات المغرب لكأس العالم.وقال إن الحكومة المغربية صممت هذه الاستثمارات كجزء من استراتيجية مستمرة، مع الحرص على عدم تحميل الميزانية العامة أعباءً إضافية عبر اعتماد «آليات تمويل مبتكرة وقائمة على الشراكات».

المغرب يترقب 1.2 مليار دولار من إنفاق جماهير كأس الأمم الأفريقية

أعلنت «نومورا» عن افتتاح مقرّها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، وبالاعتماد على خبراتها في إدارة الثروات العالمية لدى شركة «نومورا سنغافورة المحدودة»، انطلق مكتب دبي عام 2023 بهدف توسيع قاعدة عملاء المجموعة. وإلى جانب استقطاب عدد من مديري العلاقات الذين يتمتعون بالخبرة الواسعة، أسهمت هذه الاستراتيجية في نجاح توسع أعمال الشركة في المنطقة.وبعد أن ركّزت الشركة في بداياتها على بناء منصة تخدم أبناء الجاليات من جنوب آسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ستتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها عبر توسيع نطاق تغطيتها، ليشمل العملاء المحليين من أصحاب الثروات الكبيرة، والمكاتب العائلية الفردية، ومديري الأصول الخارجيين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.ويعزز هذا الإعلان التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير بيئة أعمال مواتية لشركة «نومورا» وغيرها من المؤسسات، بما يُسهم في مواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي والمنطقة عموماً.وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعكس توسّع (نومورا) داخل مركز دبي المالي العالمي قوة مسيرة نموّها الإقليمية، وخبرتها العريقة الممتدة لأكثر من قرن، والتي تحظى بتقدير عملائها، ويؤكد عمق الفرص التي توفرها دبي للشركات العالمية. وبصفتنا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يوفّر المركز منصة مثالية للمؤسسات العالمية لتعزيز عملياتها، واغتنام فرص النمو الجديدة التي توفرها المنطقة. يسعدنا أن نرى (نومورا) تُوسّع حضورها في المركز، ما يعزز دور دبي وجهة عالمية لرأس المال والمواهب وقاعدة مفضّلة لكبريات المؤسسات المالية المرموقة في العالم».من جانبه، قال رافي راجو، رئيس إدارة الثروات العالمية في «نومورا»: «لقد تمكن مركز دبي المالي العالمي من ترسيخ مكانته منذ سنوات طويلة كونه أحد المراكز المالية العالمية الرئيسية. وقد شهدنا في (نومورا) نمواً كبيراً خلال فترة وجيزة بفضل وجودنا المباشر في هذا المركز. وبعد انتقالنا إلى مساحة أكبر، سنتمكن من دعم فريقنا المتنامي في دبي، وتقديم قيمة أكبر لقاعدة عملائنا المتزايدة في المنطقة».

نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في مركز دبي المالي العالمي

أحد أبرز مرتكزات السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة هو الاستقلال الاستراتيجي، الذي يعني بناء علاقات إقليمية ودولية متوازنة ومستقلة ومتنوعة، مع الاحتفاظ بشبكة واسعة من الشركاء في الشرق والغرب والشمال والجنوب.وقد تُوِّج هذا النهج الأسبوع الماضي بإعلان دولة الإمارات رسميًّا بدء عملية التفاوض بشأن اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي؛ فالإمارات لا تنحاز غربًا ولا تميل شرقًا، وتؤكد الصداقة مع الجميع. وحصيلة نهج الاستقلال الاستراتيجي الإماراتي هذا أن الجميع يُقدِّر صداقة الإمارات ومصداقيتها. وإن الاستقلال الاستراتيجي الذي تسعى الإمارات إلى ترسيخه في علاقاتها الخارجية يتطلب، ضمن أمور عديدة، اقتصادًا مزدهرًا ومستقرًّا ومنفتحًا على العالم، وقدرات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يتضمن الطاقة النووية السلمية؛ ولكن لا يمكن لأي دولة أن تحقق استقلالها الاستراتيجي من دون بناء قدرات دفاعية وعسكرية ذاتية، وجيش يملك خبرات قتالية ميدانية، ويستند إلى صناعات دفاعية وطنية متقدمة.إن بناء صناعة دفاعية وطنية شرط أساسي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي لأي دولة. وقد أدركت دولة الإمارات أهمية تطوير صناعة دفاعية وطنية باكرًا، فأسست شركة "إيدج" في عام 2019، التي أصبحت تنتج طائرات مسيّرة، ومركبات مدرعة، وأجهزة اتصال لاسلكي، وأنظمة رادار، وغيرها من المعدات العسكرية؛ إضافة إلى تقنيات الأمن السيبراني. وقد تمكنت هذه الشركة، خلال معرض دبي للطيران الشهر الماضي، من توقيع اتفاقية تعاون تاريخية بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة "ريبوبليكورب" الإندونيسية لتوطين التصنيع الدفاعي في إندونيسيا. وفي ديسمبر الحالي كشفت "مجموعة كالدس القابضة"، المتخصصة بتصنيع المنتجات الدفاعية وتطويرها، ومقرها أبوظبي، عن أول منظومة إماراتية متكاملة متعددة الطبقات للدفاع ضد الطائرات المسيّرة تحمل اسم "DAMITA"، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.ومع ذلك، لم يحظَ نموذج الإمارات في بناء صناعات دفاعية وطنية، وحرص الدولة على مبدأ الاستقلال الاستراتيجي في سياستها الخارجية، بالاهتمام البحثي والأكاديمي والإعلامي الذي يستحقه حتى الآن. والاستثناء الأبرز، وربما الوحيد، يتمثل في كتاب قرأته حول الاستراتيجيات العسكرية يهتم ببروز قطاع الدفاع في دول الخليج العربي وتطوره. وبرغم أن هذا الكتاب يتناول الصناعات الدفاعية في ست دول خليجية؛ فإنه يركز تركيزًا مكثفًا على مبدأ الاستقلال الاستراتيجي في الإمارات، وسعيها إلى توطين صناعتها العسكرية لتصبح من الدول المصدرة للسلاح والعتاد الحربي، ومن ذلك الطائرات المسيّرة والسفن الحربية.ويعرِّف الكتاب مفهوم الاستقلال الاستراتيجي بأنه قدرة الدولة على صياغة أولويات وطنية، واتخاذ قرارات مستقلة في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع، وقدرتها على تنفيذ هذه القرارات بعيدًا عن تدخلات القوى الإقليمية والعالمية الكبرى. وفي حالة دولة الإمارات وبقية دول الخليج العربي، يعني ذلك أيضًا هامشًا واسعًا من الحركة بعيدًا عن التنسيق مع واشنطن؛ على الأقل في بعض الملفات.وقد ذكر مؤلف الكتاب أن الاستقلال الاستراتيجي مبدأ سياسي يعتمد تنفيذه على قدرة الدولة على "استخدام قوتها العسكرية الصلبة لتحقيق أهداف سياسية"؛ معتبرًا أن القوة الصلبة أكثر أهمية من القوة الناعمة لتحقيق هذا الاستقلال.ويرى المؤلف أنه من الصعب لدول الخليج العربي، مهما طورت قدراتها العسكرية وصناعتها الدفاعية، أن تحقق استقلالًا استراتيجيًّا كاملًا؛ فاعتماد هذه الدول على الشريك الأمريكي ما زال ضخمًا وعميقًا، ويزداد رسوخًا؛ بسبب التحديات الخارجية والظروف الأمنية في جوارها الجغرافي، الذي يتسم بعدم الاستقرار المزمن. ويعتقد المؤلف أن ارتباط دول الخليج العربي بالولايات المتحدة سيستمر لسنوات طويلة مقبلة، خاصة في مجالات التسليح والتدريب والاستشارات، وحتى التصنيع العسكري.ومع ذلك، يوثق الكتاب لمسار خليجي واعد برز في السنوات الأخيرة، هدفه تنويع الشراكات الاستراتيجية وتخفيف الارتباط بالقرار الأمريكي، ومعه تخفيف الاعتماد على السلاح الأمريكي أيضًا. ويشير إلى أن المطلوب خليجيًّا ليس فك الارتباط بالشريك الأمريكي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، بل اتخاذ خطوات لتقليل هذا الارتباط -ومنها تنويع مصادر السلاح- وهي خطوات أصبحت واضحة على أرض الواقع، وتصب في سياق تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي الخليجي.ويركز الكتاب تركيزًا خاصًّا على دولة الإمارات ليؤكد أنها أكثر دولة خليجية تقدمًا في تطوير قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية؛ ولذا فهي في مقدمة دول المنطقة القادرة على الاقتراب من طموح الاستقلال الاستراتيجي في سياستها الخارجية. ويضيف أن "الإمارات قطعت شوطًا بعيدًا في مسار صناعاتها الدفاعية، وتحديث وتطوير مؤسساتها العسكرية، ومأسسة قراراتها الدفاعية، وبناء قيادات عسكرية بخبرات قتالية ميدانية، والاستعداد الشعبي الذي يتجلى في برنامج الخدمة الوطنية الملزمة للشباب، الذي يعزز الولاء والانتماء والتأهب الدفاعي". وفي كل مجال من هذه المجالات حققت الإمارات نجاحات ملموسة لا تقل أهمية عن إنجازاتها التنموية والمعرفية.وقد تجلى تصميم الدولة على تطبيق مبدأ الاستقلال الاستراتيجي خلال تحرير عدن من سيطرة جماعة الحوثي التي تحتل صنعاء، وتحرير المكلا من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي. ويصف الكتاب هذا التصميم الإماراتي على ممارسة الاستقلال الاستراتيجي بأنه "لحظة خاطفة واستثنائية" جرت بعيدًا عن التدخل الأمريكي المباشر.وفي ختام الكتاب يقول مؤلفه إن قرار الاستقلال الاستراتيجي الإماراتي يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية رئيس دولة الإمارات لدور القوات المسلحة وإصراره على أنها ليست "قوات للاستعراض خلال المناسبات الوطنية، بل قوات مسلحة غير تقليدية، ذات جاهزية قتالية عالية وفق أفضل المعايير العسكرية العالمية، وبعقيدة استباقية في الدفاع عن الوطن".ومن المفروغ منه القول إنه يستحيل على دولة الإمارات، وعلى القوى المتوسطة الجديدة عمومًا، تحقيق استقلال استراتيجي كامل في عالم مترابط شديد التداخل؛ ولكن حديث الدولة عن هذا الاستقلال ليس شعارًا سياسيًّا، بل نهج وطني طموح ونموذج عربي ملهم. وهو حجر زاوية في بروز الإمارات قوة إقليمية صاعدة، ومبدأ راسخ في سياستها الخارجية النشطة، ورافد من روافد نشاطها الدبلوماسي السياسي والأمني والاقتصادي والإغاثي والبيئي والفضائي، بما يخدم مصلحتها الوطنية في رحلتها نحو العالمية.