وقعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، وهي الجهة الاتحادية المتخصصة في تقنية البيانات وتبسيط المعلومات المرتبطة بالنظام المالي لإظهار قوة التحليلات الخاصة بالأوضاع المالية للمؤسسات والأفراد.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال تبادل البيانات وفق أطر العمل المشتركة التي تتضمن تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات الاستباقية والمبادرات والمشاريع التي تدعم منظومة التحول الرقمي في الدولة، بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات لدعم إجراء الدراسات والتحليلات ونشر المعلومات والإحصائيات، والاستفادة من منتجات بيانات الائتمان المتقدمة لتقييم السلامة المالية والاستقرار لشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهمات معاشات الموظفين حالاً ومستقبلاً.
وقال فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات: نحرص على دعم قدرات الهيئة التشغيلية وقدرات الجهات العاملة في الدولة من خلال تعزيز عمليات تبادل البيانات والربط الإلكتروني لرفع كفاءة هذه العمليات بما يخدم توجه الدولة نحو تقديم الخدمات للمواطنين بمستوى عالٍ من الجودة والتميز، ونستمر في دعم كل الاتفاقيات التي تصب في هذا الاتجاه بالنظر إلى قدرات البنية التحتية التقنية التي تتمتع بها الهيئة، والتي تتيح لها توسيع دائرة التعاون مع شركائها من المؤسسات الحكومية.
من جهته، قال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: تتجاوز هذه المبادرة نطاق التسهيلات الائتمانية، لتشمل تعزيز الأمان والاستقرار والسلامة المالية في كل من القطاعين الحكومي والخاص. ونتوقع من خلال إتاحة هذه البيانات تحقيق مزيد من الوضوح والمسؤولية في اتجاه الالتزام بدفع المستحقات المالية في أوقاتها المحددة للهيئة.
وتسهم المذكرة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والإحصائيات، وبناء إطار عمل منهجي منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات والإحصائيات بما فيها الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية.