وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية، وتطوير الأنظمة المحلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما ركزت الجلسات على بناء المعرفة المؤسسية والنماذج التشغيلية، لتعزيز القدرات الوطنية في تعقّب الأصول وتجميدها ومصادرتها.
لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي كخطوة جديدة نحو بناء استجابة وطنية ذكية ومرتبطة عالمياً، تستند إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.
وأكد الزعابي أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات الوطنية، وتطوير الخبرات المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم المالية، يُعدّ من الركائز الأساسية لمنظومة الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
موضحاً أن مثل هذه الورش تسهم في ترسيخ بيئة عمل احترافية ومستدامة، تدعم الأهداف الوطنية، وتعزز مكانة الدولة كقائد إقليمي ودولي في هذا المجال.
مؤكدة أن استرداد الأصول ليس مجرد إجراء فني، بل هو عنصر جوهري في التصدي للجرائم المنظمة، وخاصة في مجال تهريب المخدرات، كما يعزز التعاون الدولي، ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجرائم المالية، وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل لاحقة، من المقرر عقدها في باريس، أو داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المبادرة، انسجاماً مع أولويات الرئاسة الحالية لمجموعة العمل المالي «فاتف» بقيادة المكسيك، والتي تضع استرداد الأصول في صدارة الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
وتضمّن جدول أعمال الورشة 4 جلسات متخصصة، تناولت الأطر القانونية، وآليات مصادرة الأصول المعقدة، مثل الحسابات المصرفية، والأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفّرة، والعقارات، بالإضافة إلى الهياكل الإدارية والتعاون الدولي، وقد تبادل الخبراء من كلا البلدين أفضل الممارسات، وناقشوا الخطوات العملية لتطبيقها داخل دولة الإمارات.