أبرم بنك أبوظبي الأول، اتفاقية شراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتوفير تمويلات عقارية إضافية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، للإماراتيين المؤهلين، مع تحمل الحكومة 50 % من معدل الربح.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر الإماراتية، ودعم التملك المستدام للمنازل في إمارة أبوظبي، وترسخ الشراكة الاستراتيجية مكانة بنك أبوظبي الأول باعتباره شريكاً مالياً رئيسياً للمواطنين المستفيدين من خدمات هيئة أبوظبي للإسكان، من خلال تقديم حلول سكنية رقمية وشاملة تتضمن التمويل العقاري الإسلامي بنظام الإجارة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك، وبمعدلات أرباح ثابتة تبدأ من 3.89 % لمدة خمس سنوات.
ويدعم الحل التمويلي الجديد، المقدم من الخدمات المصرفية الإسلامية وبرنامج قروض الإسكان للمواطنين، جهود هيئة أبوظبي للإسكان الرامية إلى تمكين المواطنين من خلال مساعدتهم على اقتناء منازل ميسورة التكلفة.
وبموجب الاتفاقية، ستغطي حكومة أبوظبي 50 % من الأرباح على التمويل الإضافي حتى مبلغ 500 ألف درهم، وفي حال تجاوز التمويل هذه القيمة المحددة، سيحصل العملاء على معدل الربح نفسه، بما يمنحهم مرونة مالية كبرى والمزيد من الثقة والأمان.
وسيتمكن العملاء من إجراء السداد الكامل أو الجزئي في أي وقت خلال فترة التمويل، ويطبق معدل الربح نفسه على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل إضافي يتجاوز قيمة التمويل الأساسي المدعوم، لضمان استمرار القدرة على تغطية مصاريف التمويل مهما ارتفعت قيمته.
وفي حالة تحويل الراتب لحساب التوفير الإسلامي، يتاح للعملاء الحصول على بطاقة إماراتي الائتمانية من أبوظبي الأول الإسلامي، وسيكافأ باسترداد نقدي بقيمة 10 آلاف درهم، وستكون بطاقة إماراتي الإسلامية الائتمانية مجانية للسنة الأولى.
وأكد جاسم الحمادي، مدير إدارة القروض والمنافع في هيئة أبوظبي للإسكان، الحرص على تمكين المواطنين من اختيار مساكنهم المناسبة من خلال توفير تمويلات عقارية تناسب مختلف احتياجات الأسرة الإماراتية.
مشيراً إلى الشراكة التي يقدم بنك أبوظبي الأول من خلالها حلولاً تمويلية عقارية إضافية فوق قيمة القرض السكني البالغ 1.75 مليون درهم، للراغبين في الحصول عليها، وبمرابحات مدعومة من الحكومة بنسبة %50، حرصاً من الهيئة على توفير حلول ومزايا تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز استقرارهم الأسري.
وقال فهد الشاعر، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول: « هذه الشراكة دليل ملموس على الالتزام ببناء شراكات مجتمعية وحلول مصرفية إسلامية تساعد المزيد من الإماراتيين على تملك منازلهم أو بنائها أو تجديدها بكل ثقة.
حيث توفر الشراكة حلاً تمويلياً خالياً من التعقيدات ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التمويل العقاري، وهو ما يدعم رؤية دولة الإمارات في دعم أبناء المجتمع.
وبموجب الاتفاقية، تشمل المزايا الإضافية عروضاً وامتيازات مالية عدة، منها الإعفاء من رسوم السنة الأولى على بطاقة إماراتي الائتمانية من أبوظبي الأول الإسلامي، بالإضافة إلى عروض حصرية على رسوم الطلبات، والتقييم بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين والمشاريع الحكومية الرائدة.