وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك المارية المحلي، بهدف تطوير آليات مصرفية ذكية وحلول مبتكرة، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتوفير استخدام العملات الرقمية في سداد الرسوم القضائية والمعاملات العدلية، بما يعزز من كفاءة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.
وبموجب الاتفاقية، تصبح دائرة القضاء في أبوظبي أول جهة حكومية في المنطقة تعتمد عملة AE Coin الرقمية كوسيلة دفع رسمية لسداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، وتُعد هذه المبادرة محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد الرقمي بالدولة، كما تمثل نقطة انطلاقة لعصر جديد في مجال المدفوعات الرقمية للخدمات الحكومية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن توقيع الاتفاقية يندرج ضمن الجهود التطويرية في مختلف قطاعات دائرة القضاء، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بترسيخ منظومة قضائية متطورة، تتسم بالمرونة والابتكار، وتواكب التحول الرقمي المتسارع، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز من المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة تجسد مواصلة الدائرة تطوير المنظومة القضائية والخدمات العدلية، والعمل على توسيع خيارات الدفع الذكي واعتماد العملات الرقمية.
وقال عمر الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك المارية المحلي: «تجسد هذه الشراكة مهمتنا في تحفيز الابتكار المصرفي والمساهمة في ريادة دولة الإمارات في الخدمات المالية الرقمية، ومن خلال تمكين الدفع باستخدام عملة AE Coin للخدمات القضائية، فإننا لا نبسّط الوصول إلى الخدمات الحكومية فحسب، بل نضع أيضاً معياراً لكيفية استخدام التكنولوجيا في خدمة الصالح العام بطريقة آمنة ومستقبلية».
كما قال عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة بنك المارية المحلي: «دعم دمج عملة AE Coin ضمن مؤسسة رئيسية مثل دائرة القضاء في أبوظبي يعكس التزامنا بتسريع التحول الرقمي والمساهمة في بناء مستقبل مالي أكثر شمولاً للجميع».