نظَّم جهاز الإمارات للمحاسبة أول ورشة عمل بهدف التعريف بالضوابط والآليات الصادرة عنه مؤخراً، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التي نصت عليها، وذلك انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية.
واستضاف الجهاز في الفعالية التي نظمها، أمس، في أبوظبي 50 مُمَثِّلاً من الجهات الخاضعة للرقابة. وتطرقت الورشة إلى تقديم صورة واضحة وشاملة لأهم ما نصت عليه اللوائح والقواعد المتعلقة بتدقيق البيانات المالية، والتي شملت القواعد الخاصة بتعيين مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، بالإضافة إلى معايير تدقيق البيانات المالية، وقواعد أخلاقيات المهنة لمعدي ومدققي البيانات المالية والواجب اتباعها والالتزام بها أثناء تدقيق البيانات المالية، بما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.
كما استعرضت قواعد التدقيق الداخلي التي حددت مسؤوليات وحدات التدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة، لتعزيز التوجه الاستراتيجي لهذه الوحدات نحو حماية المال العام من خلال التحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة له بكفاءة وفاعلية، إلى جانب تحديد مسؤوليات ودور هذه الوحدات في إبلاغ الجهاز عن المخالفات المالية والإدارية فور اكتشافها.