نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ورشة تخصصية بعنوان «تطبيق منهجية إدارة مخاطر حوادث المواد الخطرة».
وشارك في الورشة 28 جهة محلية من إمارة أبوظبي، وركزت الورشة على تعريف المشاركين بمنهجية إدارة مخاطر حوادث المواد الخطرة وآلية التقييم الوطني المتبعة، مع مناقشة سبل تعزيز الترابط بين المستويات المحلية والوطنية لتحقيق التكامل في إدارة الطوارئ والأزمات.
وأكد علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لرفع جاهزية الجهات الوطنية والمحلية وتعزيز قدراتها للتعامل مع الحوادث المرتبطة بالمواد الخطرة.
وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يعكس الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية والامتثال للمعايير الوطنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.
وأوضح أن الورشة شكلت فرصة للتأكيد على أهمية التكامل بين المستويات الوطنية والمحلية في إدارة المخاطر وخاصة فيما يتعلق بحوادث المواد الخطرة وضمان الاستجابة الفعالة والمنسقة لأي مخاطر محتملة، مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة تطوير القدرات الوطنية لتعزيز الأمن المجتمعي وسلامة الأفراد والممتلكات. وأكد حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة، أن تنظيم هذه الورشة تمثل جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الجاهزية والقدرة على الاستجابة الفعالة للحوادث المرتبطة بالمواد الخطرة.
وأشار إلى أن الورشة أسهمت في تسليط الضوء على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات لضمان استدامة المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، مؤكداً الالتزام بالاستمرار في رفع كفاءة الكوادر الوطنية والشراكة مع جميع القطاعات لضمان استجابة ذات فاعلية لأي طارئ. وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، إن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في تعزيز استعداداتنا لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمواد الخطرة، ويؤكد التزامنا الدائم برؤية حكومة أبوظبي في تعزيز وتطوير القدرات الوطنية للاستجابة للمخاطر المحتملة. وأضاف: ندرك في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي حجم التحديات المستقبلية، وما يتطلبه من تكثيف للجهود والاستعداد المسبق، لذا نحرص على التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومختلف الجهات المحلية والوطنية، وتقوية أواصر التنسيق والتكامل انطلاقاً من تجسيدنا للنهج التكاملي الذي نتبناه في المركز.