بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور بادي هاني من لبنان فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2025، مؤكداً أن مجتمعاتنا العربية بحاجة إلى اقتصاديين محترفين، فالسياسات الفعّالة تُبنى على علمٍ راسخ وبياناتٍ دقيقة، وأن اقتصاد الأمة يُصنع بعقولها.
وجاء منح جائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2025 للبروفيسور بادي هاني، تقديراً لإسهاماته العلمية الرائدة في الاقتصاد القياسي وتطوير أدوات التحليل الاقتصادي، خاصة في مجال تحليل لوحة البيانات الاقتصادية، الذي يساعد الباحثين على دراسة البيانات الاقتصادية بشكل أعمق وأكثر دقة، من خلال الجمع بين معلومات من فترات زمنية مختلفة ومصادر متعددة.
وقد مكّنت ابتكارات البروفيسور بادي في مجال الاقتصاد القياسي من الوصول إلى تقييمات أدق لآثار السياسات الاقتصادية على المدى البعيد وعلى امتداد المناطق الجغرافية المختلفة.
واليوم، تعتمد العديد من الحكومات والمؤسسات أساليبه لتقييم مدى كفاءة السياسات الاقتصادية، والإنفاق العام، والأطر التنظيمية لآليات وشروط العمل، مما يساعد في تصميم سياسات اقتصادية أكثر تخصصاً بالاعتماد على البيانات.
كما قدّم دورات تدريبية للكوادر والمختصين والمحليين الاقتصاديين ضمن مؤسسات دولية مثل البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية في العديد من دول العالم.
ساهمت أبحاث البروفيسور بادي في ترسيخ الأسس النظرية والتطبيقية لهذا المجال الحيوي، ما جعله مرجعاً علمياً عالمياً في الدراسات الاقتصادية الحديثة، خاصة في مجالات الاقتصاد المرتبطة بالعمل، والصحة، واستشراف حالة الاقتصاد المستقبلية باستخدام أدوات التحليل.
نشر البروفيسور بادي أكثر من 200 بحث علمي، وله مؤلفات أكاديمية واسعة التأثير، من أبرزها كتابه «تحليل نماذج البيانات الاقتصادية»، الذي يُعد مرجعاً لطلبة الاقتصاد والباحثين حول العالم.
وهو حاصل على البكالوريوس في الإحصاء من الجامعة الأمريكية في بيروت، والماجستير من جامعة كارنيجي ميلون، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما قدّم البروفيسور بادي العديد من الدراسات المتخصصة في تحليل البيانات الاقتصادية والنظرية الاقتصادية والاقتصاد القياسي، والتي تناولت تأثير السياسات الاقتصادية على مؤشرات مثل الخدمات الصحية، وأجور العاملين، ومستوى التنمية الاقتصادية.