ويُعدّ البرنامج خطوة استراتيجية لتعزيز موقع دولة الإمارات بوابة عالمية لتدفق السلع والخدمات، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية للتجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وترسيخ حضور الدولة في قلب الاقتصاد العالمي.
حضر إطلاق البرنامج سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وإطلاق بوابة رقمية تربط آلاف شركات التصدير الإماراتية بالأسواق الخارجية، كما يوفر فرصاً أكبر لمنتجاتهم، وأسواقاً جديدة لصادراتهم. وبما يعزز موقع الدولة في أن تكون محطة رئيسة في طرق التجارة الدولية».
مستهدفات وطنية
ويعد إطلاق البرنامج، بالشراكة مع الوزرات والجهات المعنية والغرف التجارية والمؤسسات ذات الصلة، خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتعزيز موقعها الاستراتيجي على خريطة الاقتصاد العالمي، محوراً رئيساً لتدفقات التجارة العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن إطلاق برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة»، يأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً، ومواصلة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، عبر فتح أسواق جديدة.
وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى الفرص التجارية حول العالم والاستفادة منها، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، واستشراف الفرص التجارية حول العالم، بما يسهم في خطط التنويع الاقتصادي، وتسريع إنجاز المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وتسهم في الارتقاء بالتجارة الخارجية الإماراتية إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار، من خلال الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي محوراً تجارياً عالمياً، والاستثمار في التقنيات المتطورة، ومواصلة بناء الشراكات الدولية، لتعزيز مكانة الإمارات في قلب حركة الاقتصاد العالمي».
معدلات نمو قياسية
كما واصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة، مسجلةً 579.4 مليار درهم خلال نفس الفترة، وبنسبة نمو تجاوزت 42.6 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وخلال الشهور الـ9 الأولى من عام 2025، بلغت قيمة إعادة التصدير 597.7 مليار درهم، بنمو 15 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وبلغت واردات دولة الإمارات 1.5 تريليون درهم، بنمو 22.8 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وتم الانتهاء من 32 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع 53 دولة حول العالم، تشكّل 39 % من سكان العالم، وقد دخلت بالفعل 13 اتفاقية منها حيز التنفيذ.
وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وذلك لزيادة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
مبادرات وطنية
وتتضمن المكونات الأساسية للمبادرة استخدام التحليلات التجارية المتقدمة، لتحديد السلع ذات الطلب المرتفع في الأسواق العالمية، وتحديد القطاعات الرئيسة ضمن كل اتفاقية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ذات الإمكانات التجارية غير المستغلة، إضافة إلى رصد الشركات العالمية الرائدة في مجالي التصدير وإعادة التصدير، ذات القدرة التنافسية العالية.
وتضمن هذه المنصة التواصل مع مشترين عالميين موثوقين، والاستفادة القصوى من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتسهيل التجارة عبر إرشادات واضحة حول الرسوم الجمركية والإجراءات المتعلقة بها.
وتقييم الطلب العالمي، وبناء استراتيجيات المبيعات الدولية، إضافة إلى التدريب الأساسي على إجراءات التصدير، وإعداد الوثائق التجارية، ومتطلبات الجهات التنظيمية.
ومن خلال هذه المبادرة سيتم إرسال بعثات تجارية إلى الدول المستهدفة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين المصدّرين الإماراتيين والمستوردين الدوليين، إضافة إلى اجتماعات أعمال مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم.
وتستهدف مبادرة «إكسبو الإمارات للتجارة»، إلى إقامة فعالية عالمية تستضيفها دولة الإمارات لاستقطاب 600 شركة، و100 ألف زائر، من 50 دولة حول العالم، لتشكل بذلك منصة عالمية للاستيراد والتصدير، وتسهيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول.
وسيشكّل «إكسبو الإمارات للتجارة» محطة عالمية، تجمع نخبة المصدرين والمستثمرين والمشترين الدوليين من مختلف القارات، بغية تمكين الشركات الإماراتية والشركاء من كافة أرجاء العالم، لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة.
ويعمل البرنامج على توفير المعرفة اللازمة حول المنتجات الواعدة، ومناطق النمو في الدولة وفي الأسواق العالمية. كما تهدف مبادرة «التجار الشباب»، إلى إشراك طلبة المدارس الثانوية والجامعات في برامج عملية وتفاعلية، وذلك بهدف زيادة إسهامهم في تشكيل مستقبل التجارة الخارجية للدولة، عبر نشر الوعي بين الطلاب.
توظيف الذكاء الاصطناعي
وتشمل تحليل ملايين النقاط المعلوماتية من الموانئ ومسارات الشحن وسجلات الجمارك بشكل لحظي، ورصد مؤشرات الإنذار المبكر لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، إضافة إلى إدارة المخاطر، عبر التنبؤ بالطلب والأسواق الأسرع نمواً، وتمكين التجار عبر منصات ذكية وتحليلات تنبؤية، وتصميم سياسات وبرامج مبنية على البيانات.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021، وتم تحت مظلته التوصل إلى 32 اتفاقية، دخلت 13 منها حيز التنفيذ حتى الآن.
وقد انعكس ذلك إيجابياً على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، التي تواصل ازدهارها منذ سنوات، وسجلت في عام 2024 نحو 3 تريليونات درهم، قاطعةً بذلك ثلاثة أرباع الطريق نحو تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2031»، بالوصول إلى 4 تريليونات درهم بنهاية عام 2031.