دعماً لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة المالية في حكومة دبي مذكرة تفاهم مشترك، بشأن تعزيز مبادرات الدفع الرقمي، وتسهيل المعاملات المالية الآمنة والفعالة الشاملة، بما يتضمن توفير الإمكانات المتاحة، ويدعم تسهيل إجراءات وقنوات الدفع الذكية، ويعزز تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة للمتعاملين.
وقّع المذكرة معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام الدائرة، بحضور عدد من الضباط والممثلين من الجانبين، وذلك على هامش «جيتكس جلوبل 2025».
وقال معالي المري إن توقيع المذكرة يُمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام شرطة دبي بدعم رؤية القيادة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم يقوم على التحول الرقمي الكامل، ويدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف:«تعزيز منظومة الدفع الرقمي داخل شرطة دبي يُعدّ جزءاً من جهودنا الرامية لتقديم خدمات ذكية وآمنة ومتكاملة للمتعاملين، ترتقي بتجربتهم وتعزز من كفاءة وشفافية المعاملات المالية. نؤمن بأن تمكين قنوات الدفع الذكية يسهم في بناء منظومة خدمية أكثر مرونة، ويقلل من الاعتماد على النقد، الأمر الذي يسهم في دعم استدامة الاقتصاد الرقمي للإمارة، وينسجم مع استراتيجية دبي اللانقدية».
وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، إن الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي تعكس التكامل المؤسسي الذي تقوم عليه منظومة العمل الحكومي في دبي، الهادفة إلى تعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على الابتكار والتقنيات المالية الحديثة، كما تُجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً في التحول المالي الذكي، وتدعم جهود تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية من خلال تطوير أنظمة سداد متقدمة وآمنة تُسهم في تحسين كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بتجربة المتعاملين.
وأضاف: مالية دبي مستمرة في توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية لتوسعة نطاق الاعتماد على المدفوعات الرقمية، بما يعزز الشفافية ويحقق التكامل بين القطاعات، ويدعم مسيرة دبي نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وابتكاراً. وتتضمن المذكرة تعاوناً في تبادل المعرفة والخبرات في مجال التحول اللانقدي في القطاع المالي، والتعاون في مشاركة البيانات والتحليلات ذات الصلة، وتوظيف التكنولوجيا المالية الحديثة، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم الابتكار والتحول اللانقدي، وتعزيز التوعية بفوائد الدفع الرقمي والاستخدام الآمن للتطبيقات والأنظمة الرقمية، وتطوير وتعزيز البنية التحتية الرقمية المتاحة، والتعاون في مجال التدريب والتثقيف.