محمد بن راشد : قطاعاتنا الوطنية والاقتصادية تمضي وفق رؤية قائد المسيرة رئيس الدولة

وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

والتي تهدف لخلق تجمعات من الصناعات والخدمات والمؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة على المستوى الوطني وبالاستفادة من المزايا الموجودة في كل إمارة، بهدف دعم هذه القطاعات وتطوير قدراتها ودعم وصولها للأسواق العالمية. ستحقق هذه السياسة قيمة مضافة بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً في ناتجنا المحلي، وستعمل على تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني الكلي عالمياً».

مجلس الطب التكاملي

وهو الطب الذي يراعي صحة الجسد والعقل والنفس لتحسين الوقاية والعلاج.. والهدف من المجلس الاعتراف بأنواع الطب الأخرى وتطوير بروتوكولات علاجها بشكل يتكامل مع الطب الحديث.. وزيادة الوعي بها، وتطوير إرشادات وطنية حولها، وبناء قدرات وتخصصات جديدة فيها».

وأيضاً على نتائج الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 وتنسيق الجهود الاتحادية والمحلية في هذا المجال.. سيبقى محور الحفاظ على البيئة جزءاً رئيسياً من مسيرتنا التنموية المستدامة بإذن الله».

« التجمعات الاقتصادية»

وتتضمن العناصر الرئيسية للسياسة تحديد أولويات تطوير التجمعات الاقتصادية بناء على المزايا التنافسية لكل إمارة، وتمكين البيئة والسياسات، والبنية التحتية والاستثمار، وتطوير المهارات وبناء القدرات، والربط بالأسواق العالمية والوصول إليها، والمتابعة وإدارة المعرفة والاستدامة.

من المتوقع أن تسهم السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية في تعزيز منظومة الابتكار في الدولة، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولية، وضمان اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة، وتحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً، ونمو قيمة التجارة الخارجية للدولة بمقدار 15 مليار درهم خلال السبع سنوات القادمة، إضافة إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة من خلال تطبيق السياسة.

الاجتماعات السنوية الحكومية

فيما ستركز الدورة الجديدة للعام 2025 على محاور رئيسية ضمن أجندتها تتركز على التعليم والصحة والأسرة والهوية كأولويات وطنية إلى جانب الاقتصاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وخدمة المجتمع.

مجلس الطب التكاملي

حيث يقدم الطب التكاملي مفهوماً أعمق ورؤية طبية أشمل بالتركيز على ارتباط العقل والروح والجسد لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض وتشخيصها والبحث عن مسبباتها ومعالجتها بطرق آمنة.

إضافة إلى تطوير إرشادات وطنية قائمة على الأدلة ومسارات المرضى وبروتوكولات الطب التكاملي ضمن المجالات ذات الأولوية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ المبادرات اللازمة لتعزيز الوعي والتثقيف بالطب التكاملي وبناء المواهب والقدرات الحالية والمستقبلية لدى القوى العاملة في القطاع الصحي وتوفير تخصصات تعليمية في مجالات الطب التكاملي.

حزمة سياسات وبرامج للأمن السيبراني

وتتمحور أبرز مكونات إطار أمن المعلومات في الدولة على إدارة مخاطر أمن المعلومات، والتوعية والتدريب، وأمن الموارد البشرية، والامتثال، وتقييم الأداء وتحسينه، وإدارة أصول المعلومات، والأمن المادي والبيئي، وإدارة العمليات، وأمن الشبكة، وإدارة الهوية والوصول، وأمن الطرف الثالث، واقتناء نظم المعلومات وتطويرها وصيانتها، وإدارة حوادث أمن المعلومات، وإدارة استمرارية نظم المعلومات.

والتي تضمنت سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، والبرنامج الوطني لاعتمادات الأمن السيبراني، وإطار الاستجابة للحوادث السيبرانية، وإطار تبادل المعلومات في الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية للأمن السحابي، والسياسة الوطنية لحوكمة الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء، إضافة إلى برنامج القدرات الأساسية لمركز العمليات الأمنية.

والتي تأتي ضمن التزام دولة الإمارات بالقرارات البيئية والتغيير المناخي، الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، حيث أسهمت دولة الإمارات بشكل ملموس في قيادة التغيير والريادة في ملف البيئة الخاص بقطاع الطيران في المنطقة وتحفيز القطاعات المرتبطة به.

ويتضمن الإصدار الثالث من الخطة الوطنية للتقليل من الانبعاثات في قطاع الطيران هدف خفض ملزم عالمياً بالتعاون مع مجتمع الطيران المدني الدولي بموجب «الإطار العالمي لوقود الطيران منخفض الكربون والوقود المستدام، وأنواع أخرى من الوقود النظيف»، إضافة إلى مبادرات ومشاريع الجهات المعنية في الدولة التي ستسهم في الوصول لمستهدفات الخطة.

نتائج تقييم سياسة البيئة

إضافة إلى البدء في تطبيق مشروع الزراعة الحضرية، وإطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، وإعداد نظام حوافز فعال لتشجيع ترشيد استخدام المياه الجوفية في القطاع الزراعي، والانتهاء من مشروع تحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في الدولة، وتحديد المواقع المهمة للسلاحف البحرية، وتحديد المواقع الهامة للثدييات البحرية، وغيرها من السياسات والمبادرات البيئية الوطنية.

أجندة جودة الهواء

إضافة إلى تقليل الآثار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء وتحسين جودة الحياة، وتشجيع تبنّي التقنيات النظيفة والمبتكرة التي تسهم في نمو الاقتصاد المستدام للدولة، وتعزيز الوعي لدى كل القطاعات وفئات المجتمع بمسائل جودة الهواء، إضافة إلى تقوية إطار السياسات والمؤسسات والحوكمة المتعلقة بجودة الهواء.

مشروع ربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات المداخن في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنفط والغاز في إمارة أبوظبي، وإطلاق «منصة الإنذار المبكر للجميع» لرصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، واستراتيجية جودة الهواء 2030 لإمارة دبي، ودليل دبي للصحة البيئية، ومختبر الذكاء الصناعي البيئي في إمارة عجمان، ومشروع الربط الإلكتروني لمداخن المنشآت الصناعية ومشروع تقييم جودة الهواء الداخلي للمدارس والهيئات المحلية والمؤسسات الحكومية في إمارة الفجيرة، وغيرها من المبادرات والبرامج الوطنية في هذا القطاع.

«الإمارات للجينوم»

كما تم الانتهاء من إعداد دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي، وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التنوع الجيني في المنطقة العربية، وإطلاق منصة الجينوم المرجعي ونتائجها، وتعتبر أداة استعلام متقدمة تتيح البحث في التغييرات الجينية الفريدة لمختلف فئات المجتمع الإماراتي.

ووصول عدد المستفيدين من برنامج الفحص الجيني للمقبلين على الزواج إلى 5247 زوجاً، من خلال 58 مركزاً صحياً لتقديم خدمة الفحص الجيني، وتجاوز عدد المتدربين في مجالات الجينوم في القطاع الصحي لأكثر من 8500 متدرب، فيما بلغ عدد المدارس المشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي 672 مدرسة، إضافة إلى 44 مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة.

إضافة إلى عدد من التقارير الحكومية الأخرى شملت: مخرجات ونتائج جناح الحرف التقليدية في منتدى «اصنع في الإمارات» لعام 2025، ونتائج إطلاق مبادرة «سوق اصنع في الإمارات الرمضاني»، ونتائج تطبيق مبادرة الصحة الذكية الشاملة لعام 2024.

جاهزية المدارس الحكومية

حيث وصل إجمالي عدد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية لهذا العام الدراسي إلى 283920 طالباً، منهم 12975 طالباً من فئة أصحاب الهمم الذين تم دمجهم في المنظومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات التعليمية، واعتماد تطبيق محدث للمسارات التعليمية (العام والمتقدم) لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، مع إدخال تعديلات جوهرية على مناهج الرياضيات والعلوم.

بهدف توفير مسارات دراسية أكثر تخصصاً وارتباطاً باحتياجات المرحلة الجامعية والمهنية، ودعم التمكين الأكاديمي والمهني للطلبة بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتطبيق مادة الذكاء الاصطناعي ضمن حصص مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، كما تم افتتاح عدد 9 مدارس جديدة على مستوى الدولة للعام الدراسي 2025-2026.

دعم المنظومة التشريعية

كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والنظام الإماراتي لمتطلبات السلامة في منشآت الغازات الصناعية، وتطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وتبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة، إضافة إلى قرارات تنظيم خدمات كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الثقافة والمؤسسة الاتحادية للشباب.

سموه:

مجلس الوزراء يعتمد: