نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 285 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت المسجلة لديها، أثمرت عن ضبط مخالفات لدى أكثر من 5400 منشأة، وذلك في إطار مواصلة الوزارة جهودها الرامية إلى تعزيز تنظيم سوق العمل، وزيادة تنافسيته وكفاءته.
غرامات
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة، وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة بناء على طبيعة وجسامة المخالفات المضبوطة، والتي تراوحت ما بين عدم الالتزام بسداد الأجور، والتوطين الصوري، وعدم ممارسة النشاط المرخص للمنشأة بشكل فعلي، وتسجيل عمال من دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين، وغيرها من المخالفات القانونية التي تم رصدها عبر المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة والتي توفر معلومات متكاملة حول حالة المنشأة، تمهيداً لضبطها عبر فرق التفتيش الميدانية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.
وأكدت الوزارة أن المنظومة التفتيشية تعد ركيزة أساسية في متابعة التزام الشركات بتشريعات سوق العمل، خصوصاً في ضوء تبني المنظومة أحدث المخرجات والابتكارات التكنولوجية والرقمية، وما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن منظومة التفتيش تعتمد على وسائل وأدوات متكاملة في عملها، تواكب متطلبات تعزيز تنافسية سوق العمل، وأهمها دعم قطاع التفتيش بالمفتشين الأكفاء، والحرص على تطوير مهاراتهم عبر توفير التدريب المناسب، وتزويدهم بأحدث الممارسات العالمية في مجال تفتيش العمل فضلاً على ما يحققه نظام التفتيش الإلكتروني الأول من نوعه في المنطقة من قيمة مضافة لقطاع التفتيش عبر مصفوفة الأخطار التي يوفرها.
كما تشمل الأدوات المبتكرة للوزارة، إطلاق خدمات استباقية تتيح لأصحاب العمل تقييم شركاتهم ذاتياً من خلال التطبيق الذكي للوزارة، وترسيخ التوعية بوصفها جزءاً أساسي من المنظومة المتكاملة لتطبيق سياساتها في سوق العمل، في إطار منهجية الشراكة التي تتبناها الوزارة في علاقتها مع شركات القطاع الخاص، بالتوازي مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وتنفيذ حملات التفتيش المشتركة، وتوفير منصات وخيارات متنوعة لاستقبال الشكاوى والبلاغات من أفراد المجتمع حول أية ممارسات سلبية، والتي يتم التعامل معها بجدية، وبأعلى معايير الخصوصية.
أبرز المخالفات
التوطين الصوري
عدم الالتزام بسداد الأجور
عدم ممارسة النشاط المرخص للمنشأة بشكل فعلي