ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس الأول في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى.
وأكدت اللجنة في الاجتماع أهمية دراسة مواد مشروع القانون بعناية، كونه يتناول الأسس التنظيمية للسلطة القضائية في إمارة الشارقة، بما يشمل تنظيم المحاكم، وتحديد اختصاصاتها، وآليات عملها، إضافة إلى القواعد الخاصة بالقضاة وشروط تعيينهم وترقياتهم.
وأشار محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تطوير منظومة القضاء في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وتم الاتفاق في الاجتماع على استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعات لاحقة، نظراً لاحتوائه على عدد كبير من المواد بلغت (88) مادة تتطلب مزيداً من الدراسة والمداولة، بما يضمن تكاملها مع المنظومة القانونية الحالية، ويسهم في تعزيز فعالية السلطة القضائية في الإمارة.
