وقّعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، خمس اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقّع عن الجانب الإماراتي معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وعن الجانب الآخر وزراء العدل في الدول الثلاث.
علاقات وثيقة
وقد وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي إستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في مملكة النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين. ولفت معاليه إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، ولا سيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها أكدت وزيرة العدل النرويجية أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، وقالت: «نحن سعداء بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين».
اتباع أفضل الممارسات
وفي السياق نفسه وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي ومعالي هي رونغ، وزيرة العدل في جمهورية الصين الشعبية، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي العدل الإماراتية والصينية.
وتستهدف مذكرة التفاهم المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان.
وأشاد معالي النعيمي، خلال التوقيع، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً الحرص على تعزيز هذه العلاقات، من خلال تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، واتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين.
متابعة التنفيذ
كما وقع معالي عبدالله النعيمي، ومعالي جيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في جمهورية الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
وبتلك المناسبة أكد معالي وزير العدل الإماراتي حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الاتفاقيات، لتحقيق الرؤية المشتركة مع وزارة العدل في جمهورية الفلبين، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما يخص المساعدة في الإجراءات، التي تسهم في تحقيق العدالة، والسماح للمحكوم عليهم بقضاء فترة عقوبتهم في بلدهم الأصلي.
وأكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، معرباً عن سعادته بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، التي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.