كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي عن حبس متهمين الأول (هندي الجنسية) 33 سنة تسبب في حادث دهس شخص وإصابته بإصابات جسمانية بليغة دون أن يتوقف في مكان الحادث أو يقوم بتقديم المساعدة والاسعافات اللازمة، كما أمرت النيابة بحبس المتهم الثاني (باكستاني الجنسية) صاحب ورشة صيانة قام بإصلاح المركبة المتسببة دون الحصول على إذن الاصلاح من سلطة الضبط المروري المختصة.
الفلاسي أشار إلى أن تفاصيل الحادث تعود إلى ورود بلاغ بتاريخ 20-07-2025، عن وقوع حادث دهس أحد الأشخاص المارة بأحد الشوارع الداخلية في منطقة هور العنز وإصابته بإصابات جسمانية بليغة نقل أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وذلك نتيجة الإهمال وعدم الانتباه وعدم تقديره لمستعملي الطريق، الأمر الذي أدى الى وقوع الحادث على النحو الموضح.
الفلاسي أشاد بيقظة وسرعة استجابة فرق الضبط الأمنية في شرطة دبي، حيث تم إلقاء القبض على السائق المتسبب والقائم على مركز إصلاح المركبات خلال مدة لم تتجاوز 48 ساعة الامر الذي أظهر احترافية في الأداء المهني.
كما أكد المستشار الفلاسي أن نيابة السير والمرور باشرت تحقيقاتها في الحادث فور ضبط المتسببين، حيث تم التحقيق مع المتهم الأول وتوجيه تهم (عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه نتجت عنه إصابة جسمانية واتلاف مال مملوك للغير)، كما تم التحقيق مع المتهم الثاني القائم على مركز إصلاح المركبات وتوجيه تهم (تعطيل الإجراءات القضائية وإصلاح مركبة بها أثار حادث دون الحصول على تصريح من سلطة الضبط المروري المختصة)، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات ومتابعة الحالة الصحية للمصاب للوقوف على الحالة الطبية النهائية، وسماع شهادة القائمين بالضبط، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إحالة المتهمين للمحاكمة والمطالبة بتشديد العقوبات وفق التشريعات المحلية والاتحادية النافذة ذات الصلة.
وبدوره ناشد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور، كافة السائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق مع ضرورة التقيد بكافة اشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة في سبيل المحافظة على سلامة كافة مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً على ضرورة عدم مغادرة مكان الحادث عند وقوع إصابات جسمانية إلا في حالات الضرورة القصوى المبررة وإبلاغ السلطات المختصة بالإمارة خلال 3 ساعات من وقوع الحادث وفق اشتراطات التعديل الأخير بقانون السير والمرور المعمول به منذ 29 مارس 2025 حيث نص القانون على عقوبة (الحبس مدة لا تزيد على سنة الغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين).