محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات تواصل تحقيق مستهدفاتها الوطنية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل عاماً بعد عام تحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات كافة، وفي مقدمتها المستهدفات الاقتصادية، التي تسير بوتيرة أسرع، وأفضل من المخطط له.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024. حرص أخي محمد بن زايد، حفظه الله، خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم، واليوم نجني الثمار».

وأضاف سموه: «نمت التجارة الخارجية العالمية بمعدل 2 % سنوياً في 2024، ونمت تجارتنا الخارجية سبعة أضعاف بمعدل 14.6 % في نفس العام».

وأكد صاحب السمو أن اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد أضافت 135 مليار درهم للصادرات غير النفطية مع الدول، التي تم توقيع اتفاقيات معها، بنمو مذهل بلغ 42 % في 2024 عن العام الذي سبقه.

وقال سموه: «الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان 4 تريليونات درهم سنوياً بحلول 2031. ومع نهاية 2024 تم تحقيق 75 % من الهدف. واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد».

وأضاف سموه: «الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي، وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي، لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة، وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب، وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار».

مؤكداً سموه أن «الإمارات لديها أهداف اقتصادية عليا محددة، ولديها رؤية واضحة، والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».

نتائج تاريخية

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن النتائج التاريخية، التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تأتي كونها إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء الشراكات التنموية، واستمرار توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأضاف: «نسبة النمو السنوية التي حققتها تجارتنا الخارجية في 2024 تفوق بعدة مرات نسبة نمو التجارة العالمية، التي لم تتعد في العام نفسه 2 %.

حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 1.6 % خلال فترة المقارنة».

وأشار إلى أن التجارة الخارجية الإماراتية حققت بنهاية العام الماضي 75 % من الرقم المستهدف في «رؤية نحن الإمارات 2031»، أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع استمرار معدلات النمو القياسية الحالية، خلال السنوات المقبلة، بإذن الله، سنحقق هدفنا بالوصول إلى 4 تريليونات درهم قبل سنوات من الموعد المستهدف.

وأوضح أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في بيانات التجارة الخارجية لعام 2024، منها أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية كانت المساهم الأكبر في النمو القياسي للتجارة الخارجية.

حيث سجلت 561.2 مليار درهم، بنسبة نمو قياسية وغير مسبوقة بلغت 27.6 %، لتحقق نحو 70 % من هدف الـ800 مليار درهم، الذي حددته رؤية «نحن الإمارات 2031»، كما زادت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 18.7 % من تجارة الإمارات غير النفطية، خلال 2024، مرتفعة من 16.8 % في 2023 وما نسبته 14.1 % فقط خلال 2019.

خطط التنويع

وقال معاليه: «هذه المساهمة القياسية لصادراتنا من السلع غير النفطية في ازدهار تجارتنا الخارجية تؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي واستحداث وتحفيز قطاعات اقتصادية جديدة تؤتي ثمارها، وتسير أفضل من المخطط له لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية، كما حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1 %، وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4 %».

وأكد أن هناك تأثيراً إيجابياً واضحاً لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في ازدهار التجارة الخارجية الإماراتية، وقال معاليه: «على سبيل المثال تجارتنا الخارجية مع الهند قفزت بنسبة 20.5%، ومع تركيا 11.5 %.

كما أن الهند جاءت في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024، وحلت تركيا في المركز الثاني.

كما واصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3 %، وبحصة نسبتها 24 % من إجمالي الصادرات غير النفطية».

وأشار معاليه إلى أن الهند استحوذت وحدها على أكثر من نصف هذه الصادرات بقيمة 75.8 مليار درهم، وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2 % مقارنة مع 2023، تليها تركيا بقيمة 54.9 مليار درهم بنمو 15.7 %.

وأوضح أن قيمة عمليات إعادة التصدير سجلت 734.4 مليار درهم في 2024 بنمو 7.3 % مقارنة مع 2023، فيما بلغت الواردات الإماراتية تريليوناً و701 مليار درهم بزيادة 14.2%.

وبالتزامن مع ذلك حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10 % مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2 % مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023.

مسار صاعد

وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد، الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، لتحقق في نهاية 2024 قمة تاريخية جديدة، وغير مسبوقة في تاريخ الدولة بملامستها مستوى 3 تريليونات درهم، وتحديداً 2 تريليون و997 مليار درهم (815.7 مليار دولار) بنمو 14.6 % مقارنة مع عام 2023.

وتأتي نسبة النمو القياسية في التجارة الإماراتية، خلال 2024، لتتفوق بشكل كبير على نظيرتها المسجلة في حركة التجارة العالمية، حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 قد حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت قيمة لتجارة السلع بنسبة 1.6 % خلال فترة المقارنة.

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10 % مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2 % مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023.

وجاء استمرار انتعاش التجارة الخارجية الإماراتية وتحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة، بفضل الزيادة القياسية في صادرات السلع غير النفطية، التي بلغت 561.2 مليار درهم في نهاية 2024، بنسبة نمو تجاوزت 27.6 % مقارنة 2023.

وهو ما أدى إلى زيادة مساهمتها إلى 18.7 % من تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8 % في 2023 وما نسبته 14.1 % فقط خلال 2019. وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1 %، وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4 %.

جني ثمار الشراكات

وواصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3 %، وبحصة نسبتها 24 % من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وشكل الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت النفطية والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والعطور والصناعات الحديدية أهم صادرات الدولة خلال 2024، والتي حققت نمواً إجمالياً بنسبة 40.8 % بالمقارنة مع 2023، فيما زادت باقي السلع بنسبة 1 %.

وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير 734.4 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 7.3 % مقارنة مع 2023، وبزيادة أكبر بنسبتي 14.1 %، و36.2 % بالمقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي.

وبلغت واردات الإمارات من السلع غير النفطية تريليوناً و701 مليار درهم في 2024 بنسبة نمو 14.2 % بالمقارنة مع 2023، وزادت من أهم 10 شركاء تجاريين للدولة بنسبة 6.7 %، وباقي الدول 22.3 %.

وخلال عام 2024 ارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية، وضمت قائمة أهم السلع المستوردة نمواً الذهب، وأجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب.