نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عبر إدارة التطوير الحكومي، ورشة تصميم وتطوير الخدمات الحكومية بعنوان «ورشة تصميم وتطوير إجراءات إحالة الحالات بين الجهات الحكومية»، بمشاركة رؤساء ومديري عدد من الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، بهدف تطوير الإجراءات الداخلية ووضع نظام موحد لإدارة وتحويل الحالات الاجتماعية، بطريقة سلسة وفعالة تتيح الربط المباشر بين الجهات الحكومية بما يعزز تكامل الأدوار وصولاً إلى سرعة الاستجابة ودقة التنسيق.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش تنـظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إطار مشروع «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل» الذي يستهدف تطوير الخدمات الحكومية في جميع الجهات الحكومية، لتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات فعالة وسلسة بما يعزّز من جودة الحياة في الإمارة.
واستمرت الورشة على مدار أسبوعين بمشاركة 9 جهات حكومية، وهي دائرة الخدمات الاجتماعية، دائرة القضاء (مركز الإصلاح الأسري)، القيادة العامة لشرطة الشارقة، دائرة شؤون الضواحي، دائرة الإسكان، دائرة الموارد البشرية، دائرة الشارقة الرقمية، إدارة التنمية الأسرية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومشاركة أكثر من 30 موظفاً حكومياً.
وركزت الورشة على تحليل واقع الإجراءات الحالية ضمن منهجيات عملية لرصد التحديات التي يواجهها المستخدم من خلال دراسة الفئات المستفيدة ومراجعة التجربة الميدانية عند إنجاز المعاملات وتحليل البيانات وصولاً إلى وضع تصورات تطويرية تستند إلى مقارنات معيارية وبناء نماذج أولية لتجربة الخدمة.