<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد لدول مجموعة «بريكس»، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل، وحضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه، واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء. </div></p><p class='article-text'>إن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي. ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم».</p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد لدول مجموعة «بريكس»، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل، وحضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه، واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء. </div>

إن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي. ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم».

الإمارات تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد

آخر الأخبار

<p class='article-text'>باعت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، حصة بقيمة 3.1 مليارات دولار في «بنك أوف أمريكا كورب»، في صفقة بآلية الصفقات الكبرى، تمت خلال الليل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>الأسهم تم تسعيرها في الصفقة، بواقع 47.95 دولاراً للسهم الواحد، وهو الحد الأدنى للنطاق الذي تم تسويقه، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات.</p><p class='article-text'>وتمثل الصفقة خصماً بواقع 1.5 %، مقارنة بسعر إغلاق الاثنين، البالغ 48.66 دولاراً للسهم. وتراجع سعر سهم «بنك أوف أمريكا» إلى مستوى 46.76 دولاراً، بعد أن نشرت بلومبيرغ التقرير. وانخفض 3 %، ليصل إلى 47.21 دولاراً للسهم في نيويورك.</p><p class='article-text'>قال الأشخاص إن «غولدمان ساكس» تولى تنفيذ صفقة البيع.</p><p class='article-text'>تُعد الصفقة، ثاني عملية بيع لحصة في مؤسسة مالية من قبل الصندوق السيادي الكويتي خلال أسبوع. وكانت «بلومبيرغ» أفادت يوم الجمعة، بأن الهيئة باعت حصة بقيمة 3.4 مليارات دولار في شركة التأمين «AIA» غروب، التي يقع مقرها في هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة العامة للاستثمار من بين أكبر الداعمين لشركة «ميريل لينش» في 2008، بعد أن حوّلت ملياري دولار من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية في شركة الوساطة. وتم الاستحواذ على «ميريل لينش» من قبل «بنك أوف أمريكا»، في صفقة أُغلقت عام 2009.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من العام الحالي، فقدت «بيركشاير هاثاواي» التابعة لوارن بافيت، موقعها كأكبر مساهم في البنك، بعد أن خفّضت حصتها إلى 8.4 %، إثر بيع 48.66 مليون سهم في الربع الأول، وفقاً لإفصاح تنظيمي في مايو. وتُعد «فانغارد غروب» حالياً، أكبر مساهم في «بنك أوف أمريكا».</p>

الكويت تبيع حصة في «بنك أوف أمريكا» بـ 3.1 مليارات دولار

<p class='article-text'>أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 14.9 % في يونيو، من 16.8 % في مايو.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع بقدر أكبر من متوسط ​​توقعات 15 محللاً، استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن الشهر الماضي 16.2 %.</p><p class='article-text'>وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن 1.2 % إجمالا، مقارنة بشهر مايو 2025، لكنها ارتفعت 6.9 %، مقارنة بشهر يونيو 2024.</p><p class='article-text'>وانخفض التضخم في المدن على أساس شهري في يونيو 0.1 في المئة، مقارنة بشهر مايو، إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 3.8 في المئة، والفواكه 2.1 في المئة، والخضراوات بنسبة واحد في المئة، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.3 %، والمأكولات البحرية 0.8 %.</p><p class='article-text'>وتراجع التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، بدفعة من اتفاق قرض موسع، بقيمة ثمانية مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي، في مارس 2024.</p>

تراجع التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 14.9 % في يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 66 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" المنعقدة في جنيف، على مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بعد نجاحها في تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية بمستويات عالمية، باعتبارها إحدى الركائز الجوهرية لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في كلمته أمام الاجتماعات التي تستمر حتى 17 يوليو الجاري، إن الدولة اعتمدت نهجا متكاملا لتحديث التشريعات والسياسات المنظمة لتسجيل الأفكار المبتكرة والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية، بما يسهم في حمايتها ورعايتها ونموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه أبرز المؤشرات التي تعكس تطور المنظومة الوطنية للملكية الفكرية، مشيراً إلى أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة حتى نهاية مايو 2025 بلغ أكثر من 385,774 علامة تجارية وطنية ودولية، كما شهدت المصنفات الفكرية المسجلة نمواً بنسبة 33.23% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وولفت إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعاً في إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية لتصل إلى 33,874 طلباً مقارنة بـ 31,288 طلباً في عام 2023، بنمو بلغت نسبته 8%، كما تضاعف عدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام ذاته ليصل إلى 31,535 علامة مقارنة بـ 16,712 علامة في عام 2023، محققاً نسبة نمو قياسية بلغت 89%، وفي الفترة من يناير حتى مايو 2025، تم تسجيل 15,179 علامة تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمصنفات الفكرية، أوضح معاليه أن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 28.93% في عدد المصنفات المسجلة خلال عام 2024، ليصل إجماليها إلى 2,763 مصنفاً مقارنة بـ 2,143 في عام 2023، وهو ما يعكس تطور الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق المؤلف، وتعزيز ثقة المبدعين والمبتكرين بالبيئة التشريعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤشرات الحديثة أظهرت نمواً متزايداً في قطاع الملكية الصناعية بالدولة، مدفوعاً بتطور البنية التشريعية وسهولة الإجراءات، حيث ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في عام 2024 إلى 3,622 طلباً، مقارنة بـ3,415 في عام 2023، محققاً نسبة نمو بلغت 6%، في حين سجلت الطلبات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نمواً إضافياً بنسبة 19.43% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص التصاميم الصناعية، أشار معاليه إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من 1,134 طلباً في عام 2023 إلى 1,252 طلباً في 2024، بنمو سنوي قدره 10.41%، لافتا إلى أن التصاميم حققت نمواً لافتاً بنسبة 70% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة واهتمام الشركات والمخترعين بحماية ابتكاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: عملت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال السنوات الماضية على إطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تشجيع الابتكار ورعاية وحماية الأفكار، من أبرزها إطلاق منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع الخدمات في مختلف تطبيقات الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق المبدعين، وتقديم تجربة متكاملة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى إطلاق الدولة مساراً جديداً تحت اسم "الملكية الفكرية الخضراء"، يُعنى بتسريع فحص براءات الاختراع المرتبطة بالتقنيات المستدامة، بهدف دعم الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي، كما لفت إلى أن الدولة تُواصل تنفيذ مبادرات نوعية لبناء القدرات الوطنية، من أبرزها البرنامج التدريبي لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع لتقييم بيئة تمويل الأصول غير الملموسة والذي يهدف الى بناء منظومة خاصة لتقييم الملكيات الفكرية لتأمين التمويل والتحويل إلى نقد للمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة المختارة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات أطلقت مؤخراً منظومة الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، كخطوة رائدة تهدف إلى تنظيم قطاع الموسيقى وصناعاته، بما يشمل التأليف والتلحين والأداء والإنتاج والنشر الموسيقي، حيث تم منح أول ترخيص في هذا المجال لـ (جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى)، بالإضافة إلى منح ترخيص إضافي لـ (شركة ميوزيك نيشن) وذلك بهدف دعم نمو قطاع الموسيقى وترسيخ منظومة اقتصادية إبداعية قائمة على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه إلى إطلاق الدولة لمنظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن، والتي تضمنت الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، وهي: العسل من منطقة حتا، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: نؤمن بأن الملكية الفكرية تمثل حافزاً أساسياً لتعزيز تنافسية الدولة واستدامة نموها، ونعمل بالتوازي على توسيع شراكاتنا الدولية، عبر الانضمام الفعّال إلى منظومة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، ومن أبرزها اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، كما انضمت خلال المرحلة الماضية إلى "معاهدة بودابست" التي تدعم بيئة البحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة، و"اتفاقية ستراسبورغ" المتعلقة بتصنيف براءات الاختراع، وقد أسهم ذلك في تحسين كفاءة النظام الوطني للملكية الفكرية وتوسيع نطاق حمايته دوليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على أهمية استكمال المفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هيئات البث والمعارف التقليدية، وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، بعد النجاح الذي تحقق باعتماد معاهدة الموارد الوراثية ومعاهدة الرياض للتصاميم الصناعية، مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لجهود المنظمة في هذا الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد معاليه على أن دولة الإمارات تنظر باهتمام إلى مقترح استضافة مكتب خارجي لمنظمة "الويبو" في الدولة، انطلاقاً من مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا، وأكد معاليه أهمية مناقشة مقترح إدخال اللغة العربية ضمن "نظام مدريد" بما يسهم في تعزيز التعدد اللغوي، وتمكين المجتمعات الناطقة بالعربية من الاستفادة من خدمات المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي عبدالله بن طوق كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون البناء مع المنظمة والدول الأعضاء، لتعزيز الحماية الدولية للملكية الفكرية، ودعم نمو الاقتصادات الإبداعية حول العالم، ومواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية في هذا القطاع الحيوي.</div></p>

بنمو قياسي يصل إلى 89% في تسجيل العلامات التجارية

الإمارات تؤكد مكانتها كمركز عالمي للابتكار أمام "الويبو"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة  بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  بيان لمعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة :"ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُشكل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة. وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا".</div></p>

الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'>أعلنت بيوت، المنصة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق خاصية قصص تروبروكر «TruBroker™ Stories»، أول ميزة تواصل اجتماعي من نوعها على منصة عقارية على مستوى العالم، في خطوة متقدمة نحو رقمنة تسويق العقارات وتعزيز تفاعل المستخدمين.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الأداة المبتكرة لوسطاء تروبروكر المعتمدين في دبي تحميل مقاطع فيديو عمودية مدتها 60 ثانية، تُعرض مباشرة ضمن قوائم العقارات أو المشاريع الخاصة بهم، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر تفاعلية وغامرة للتواصل مع الوكلاء واستكشاف الخيارات المتاحة.</p><p class='article-text'>وفي ظل تشبع منصات التواصل الاجتماعي بالمحتوى العام، تأتي خاصية قصص تروبروكر لتوظيف قوة الفيديوهات القصيرة في سياق أكثر تخصيصاً وملاءمة؛ تستهدف جمهور بيوت الباحث عن فرص عقارية. ومن خلال دمج محتوى القصص مباشرة داخل المنصة، أصبح بإمكان وسطاء تروبروكر المعتمدين في دبي الاستفادة من قناة مخصصة لتسليط الضوء على العقارات المعروضة، واستعراض معرفتهم بالمناطق المحلية، وتعزيز حضورهم المهني كخبراء عقاريين ضمن بيئة تركز بالكامل على العقار.</p><p class='article-text'>واستلهاماً من الشعبية الواسعة لميزة «القصص» على تطبيقات التواصل الاجتماعي، طورت بيوت هذه الميزة بهدف أكثر استراتيجية، لربط الباحثين عن العقارات بأفضل الوكلاء العقاريين ضمن مجالات اهتمامهم. ومن خلال دمج محتوى قصصي في تجربة البحث العقاري، تسهم الميزة في تعزيز التفاعل، وبناء الثقة، وتسهيل التواصل الفعال بين الوسطاء والعملاء المحتملين.</p><p class='article-text'>وتعد بيوت أول بوابة عقارية في العالم تقدم هذه الميزة الفريدة. ويأتي ذلك تأكيداً على ريادتها التكنولوجية ونهجها القائم على الذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ودوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يتمحور القطاع العقاري حول العملاء بالدرجة الأولى». وأضاف: «من خلال قصص تروبروكر TruBroker™ Stories، نمنح الوسطاء فرصة لعرض خبراتهم بأسلوب ديناميكي وشخصي وأكثر تفاعلية، يتماشى مع طبيعة عالمنا الرقمي القائم على الملاءمة وسرعة الوصول، وذلك عبر منصة تضم أنسب جمهور لاستهلاك هذا النوع من المحتوى. ويجسد هذا الابتكار التزامنا المستمر بتقديم حلول ذات قيمة حقيقية وملموسة لمستخدمينا وشركائنا على حد سواء».</p><p class='article-text'>وتظهر القصص حسابات الوسطاء والوكالات العقارية، وكذلك ضمن نتائج البحث، ما يمنح وسطاء تروبروكر أقصى درجات الانتشار وفرص التفاعل مع الجمهور. ويمكن إنشاء هذه القصص مباشرة عبر منصة بروفوليو Profolio™ من بيوت، مع توفر تحليلات مدمجة داخل التطبيق تتيح للوكلاء تتبع الأداء من خلال عدد المشاهدات، والنقرات، والعملاء المحتملين.</p><p class='article-text'>قصص تروبروكر متاحة حالياً لوسطاء تروبروكر في دبي، مع العلم أن بيوت في صدد طرح المزيد من الميزات قريباً؛ وذلك ضمن خارطة عمل بيوت المستمرة لتقديم كل ما هو جديد وإجراء التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبهذا الإطلاق، تواصل بيوت ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر منصات التقنيات العقارية «PropTech» تقدماً وريادة على مستوى العالم، واضعة معايير جديدة لا تقتصر على تجربة البحث العقاري فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تمكين الوكلاء وتعزيز فن رواية القصص الرقمية في القطاع العقاري.</p>

"بيوت" تطلق أول أداة للتواصل الاجتماعي في العالم ضمن منصة عقارية

<p class='article-text'>أعلنت شركة عمران جروب الإماراتية عن توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع شركة زووم ليون الصينية العملاقة، بحيث تم اختيارها موزعاً ومزوداً للروافع البرجية ولخدمات التأجير والتركيب والدعم الفني داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الشراكة إلى الخبرة التي تمتلكها شركة عمران جروب لأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط في مجال الروافع، وتوسع أسطولها التشغيلي لتلبية الطلب المتزايد في السوق الإماراتي والخليجي عموماً، وهذا يدل على الثقة العالمية بالشركات الإماراتية وإمكانياتها المتقدمة في النوع من الصناعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي حالياً.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في فندق أتلانتس النخلة – دبي، بحضور حشد من ممثلي رجال المال والأعمال، إلى جانب نخبة من رجال الصحافة والإعلام، إضافة إلى ممثلين عن الشركتين وعدد من أبرز المتخصصين في قطاع المقاولات والمعدات الثقيلة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل أيضاً التوقيع الرسمي على اتفاقية توريد تشمل احتياجات شركة عمران جروب الإماراتية من المعدات الثقيلة والروافع البرجية للسنوات الثلاث المقبلة، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال صلاح محمد الرئيس التنفيذي لشركة «عمران جروب الإماراتية»: يعد قطاع تأجير الروافع البرجية من أبرز المؤشرات على حيوية السوق، نظراً لمرونة هذا النموذج في تلبية احتياجات المشاريع قصيرة ومتوسطة الأجل، وقد شهدت أسعار التأجير ارتفاعاً يتراوح بين 10% و15%، مع نقص في المعروض خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهو ما يعكس مزيجاً من زيادة الطلب من جهة، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والشحن من جهة أخرى. وتشير شركات عاملة في هذا المجال إلى أن نسبة إشغال أسطول الرافعات المتوفرة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2019».</p><p class='article-text'>أما على صعيد أسعار البيع، فقال صلاح: تشهد أسعار بيع الرافعات البرجية زيادات تدريجية وصلت إلى نحو 10% مدفوعة بتكاليف التصنيع والشحن خلال الفترة ذاتها، ويعزى ذلك أيضاً إلى الارتفاع العالمي في أسعار المواد الخام مثل الفولاذ، إلى جانب تضخم تكاليف الشحن الدولي والتأمين، كما تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم عن بُعد دوراً إضافياً في رفع قيمة المعدات الحديثة، خصوصاً تلك التي يمكن تشغيلها دون الحاجة لوجود بشري مباشر في موقع العمل.</p><p class='article-text'>وأضاف صلاح: تشير المؤشرات إلى أن السوق سيواصل نموه خلال العامين المقبلين بنسبة لا تقل عن 15%، وذاك خصوصاً مع اعتماد تقنيات التشغيل الذكي وزيادة مشاريع التطوير العقاري والاصطناعي في الدولة. كما يتوقع أن تشهد عقود التأجير طويلة الأجل والشراء المؤسسي نمواً متسارعاً، ما يدفع الشركات العاملة إلى توسيع شراكاتها وتعزيز مخزونها من المعدات المتقدمة</p><p class='article-text'>ولدى سؤالنا عن توقعاته وتطلعاته عن الفترة المقبلة قال: «إنه مع تصاعد الطلب، وارتفاع الأسعار، ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعدات الثقيلة، يبدو سوق الروافع البرجية في الإمارات مهيأً لمرحلة جديدة من التوسع والابتكار، مدعوماً بشراكات دولية واستراتيجيات توزيع أكثر تخصصاً تلبي متطلبات المشاريع العملاقة، وفي ظل الطلب القوي، والتقنيات المتقدمة، والارتفاع الملحوظ في أسعار البيع والتأجير، تبرز زووم ليون كشركة تقود مستقبل صناعة الروافع البرجية عالمياً، وتُعد شراكتها مع عمران جروب تحركاً استراتيجياً مدروساً ينسجم مع التحولات الاقتصادية في السوق الإماراتي».</p><p class='article-text'>وقال هوانغ جيانغ بينغ «نائب الرئيس التنفيذي» في شركة زووم ليون: «متحمسون لإطلاق هذه الشراكة مع شركة عمران جروب الإماراتية، واثقون أنها ستمنح السوق الإماراتي وصولاً مباشراً إلى أحدث تقنياتنا، خصوصاً تلك القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل مستقبل صناعة الروافع الذكية. كما نؤكد التزامنا بدعم مشاريع المنطقة بأحدث ما توصلت إليه الصناعة عالمياً، خصوصاً أنها قامت وتقوم حالياً بتنفيذ العديد من أكبر المشاريع الاستراتيجية المهمة بالإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تُعد زووم ليون واحدة من أقدم وأضخم الشركات في مجال تصنيع الروافع البرجية والمعدات الثقيلة في العالم، حيث يتجاوز عدد الروافع التي أنتجتها حتى اليوم 150.000 رافعة برجية، ما يجعلها أكبر مصنع في هذا القطاع من حيث الحجم».</p><p class='article-text'>في هذا السياق، أفاد نائب الرئيس التنفيذي زووم ليون Zoomlion الصينية – بتحقيق نمو عالمي في حجم الأعمال بنسبة 30% خلال عام 2024، مدفوعاً بارتفاع الطلب في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية، في حين تواصل تطوير نماذج مخصصة للأعمال فائقة الحمولة تصل سعتها إلى 750 طناً تستخدم في مشاريع الجسور والمرافق الهندسية الكبرى.</p>

15 % ارتفاع أسعار تأجير الروافع البرجية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمين ضد روسيا اليوم الأربعاء، حيث ذكرت أن روسيا انتهكت القانون الدولي في أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها محكمة دولية بأن موسكو مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ الحرب في عام 2022 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة أيضاً إن روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية، رحلة رقم إم.إتش 17 في عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها محكمة دولية أيضا إلى أن موسكو مسؤولة عن المأساة التي وقعت عام 2014، وأودت بحياة 298 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أعلنت أن روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا، إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "لها أساس في الواقع والقانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمة في بيان أنّ "روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت البيان إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة "بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 أُسقطت في 17 يوليو 2014 أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل اختفاء الطائرة عن أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الرادارات وتعقب الطائرات لغزاً معقداً، وعُلقت كل التفسيرات على العثور على حطام الطائرة الذي يتوقع أنه في منطقة ما في أعماق جنوب المحيط الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعقب تسجيلات رادارية أعلنت السلطات الماليزية أن الطائرة غيّرت مسارها باتجاه معاكس، وذلك بعد وقت قصير من انقطاع الاتصال بها، وانتقل البحث عن الطائرة من بحر جنوب الصين إلى المحيط الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وقتذاك، أن اختفاء الطائرة كان متعمداً، وليس عرضياً أو بسبب خلل فني، وهو التصريح الذي راكم تساؤلات حول الفاعل، وإن كان من داخل الطائرة أو بتأثير خارجي.</div></p>

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية في 2014

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات مزدوجة العملة صادرة عن بنك التنمية الصيني، في صفقة بارزة سترسخ مكانة دبي كمركز دولي استراتيجي لإصدار أدوات الدخل الثابت وتدفق الاستثمارات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرِجت السندات في سوق ناسداك دبي وأُضيفت إلى القائمة الرسمية للأوراق المالية المعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وتشمل شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات بعائد متغير يُحتسب بإضافة 30 نقطة أساس للسعر المرجعي بالدولار الأميركي (SOFR)، والثانية بقيمة 500 مليون يورو لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت عند 2.25%. وقد منحت وكالة "موديز" الشريحتين تصنيفاً ائتمانياً عند درجة A1، ما يعكس مستوىً متقدماً من الجودة الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين، ولا سيما من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتمت تغطية الاكتتاب على الشريحة المقومة باليورو بواقع 15 مرة، وهو أعلى نسبة تغطية تحققها مؤسسة مالية صينية في إصدار عام واحد. أما في الشريحة المقومة بالدولار الأمريكي فقد تمت تغطية الاكتتاب بواقع 3 مرات، بأضيق هامش سعري مضاف إلى السعر المرجعي بالدولار الأميركي (SOFR) بالمقارنة مع إصدارات مماثلة لبنوك صينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل بنوكاً، وجهات سيادية، وصناديق استثمار، ومديري أصول من مراكز مالية بارزة منها سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة، وإسبانيا والشرق الأوسط وآسيا. وشكّلت المؤسسات السيادية والمتعددة الأطراف والهيئات الحكومية أكثر من 30% من تخصيصات الشريحة المقومة باليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسعدنا أن نرحب بهذا الإدراج لسندات بنك التنمية الصيني مزدوجة العملة في ناسداك دبي، وهي خطوة مهمة تعكس عمق علاقاتنا مع أبرز المؤسسات المالية الصينية. كما يؤكد هذا الإنجاز مكانة دبي كمركز عالمي لرؤوس الأموال، ويجسد ثقة المستثمرين الدوليين في البنية التحتية المتطورة التي توفرها ناسداك دبي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإصدار مزدوج العملة في إطار استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة مستثمريه الدوليين. ومنذ استئناف إصداراته الخارجية عام 2015، نجح بنك التنمية الصيني في جمع ما يعادل 42.5 مليار دولار أمريكي عبر إصدارات عامة وخاصة بعملات متعددة، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني ودولار هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة مفضلة للمُصدِرين الصينيين، حيث تدرج حالياً أدوات دخل ثابت بقيمة تتجاوز 13.4 مليار دولار أمريكي صادرة عن مؤسسات رائدة مثل بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، ووزارة المالية الصينية، وحكومة هونغ كونغ. وتجاوز إجمالي أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي حالياً 136.2 مليار دولار أمريكي.</div></p>

ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندات مزدوجة العملة من بنك التنمية الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «كومن» للتأمين، إحدى شركات التأمين الرقمي، استحواذها على منصة «يلا كومبير»، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال مقارنة منتجات التأمين عبر الإنترنت والتي تأسست عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة كومن، التي تأسست عام 2018، في بيان صحافي الأربعاء: إنه من خلال هذا الاندماج الاستراتيجي، تصبح الشركتان أكبر مجموعة تأمين رقمي في المنطقة، وتعملان اليوم في ست دول هي لبنان، ومصر، ونيجيريا، وقبرص، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، في حين أن معظم شركات التأمين الرقمي تقتصر على سوق واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز يلا كومبير الإماراتية بحضور رقمي قوي، إذ تسجل أكثر من ستة ملايين مستخدم سنوياً عبر منصتها الإلكترونية، ما يعزز البنية التحتية للمجموعة ويمنح العملاء وسيلة أكثر ذكاءً وسرعة وشفافية للوصول إلى منتجات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحافظ كل من الشركتين على هويتهما التجارية المستقلة، مع العمل ضمن رؤية موحدة واستراتيجية نمو متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال روجيه زكار، الرئيس التنفيذي لشركة كومن: «يشكل هذا الاستحواذ خطوة نوعية إذ تعد يلا كومبير اسماً معروفاً في الإمارات ورائدة في مجال الوصول الرقمي إلى التأمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن دمج منصتها الإلكترونية المتطورة مع انتشارنا الإقليمي المتسارع يخلق نظاماً متكاملاً يخدم العملاء بشكل أفضل. في الوقت الذي تركز فيه الشركات الأخرى على سوق واحدة، نحن نبني مجموعة تغطي ستة أسواق - وما زلنا في بداياتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وطبقاً للبيان، تستعد كومن، بعد ترسيخ حضورها في السوق الإماراتية، حالياً لدخول السوق السعودية في خطوة تعد المرحلة التالية من توسعها الإقليمي.</div></p>

كومن للتأمين تستحوذ على منصة «يلا كومبير» الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي التجارية، حكماً قضائياً بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية شهيرة تعمل في مجال الأزياء والتجارة الإلكترونية، وذلك عقب ثبوت استخدام العلامة بشكل غير مشروع داخل متجر في الدولة من دون الحصول على إذن أو ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت الشركة المالكة للعلامة التجارية أقامت دعوى تطالب فيها بإغلاق متجر استخدم اسمها وعلامتها التجارية على منتجاته المعروضة وواجهات المحل والمواد الإعلانية، إضافة إلى الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تضليل الجمهور بشأن مصدر المنتجات، وإيهامه أن المتجر تابع للعلامة الأصلية، التي تعتمد في نشاطها على المبيعات الإلكترونية حصرياً دون افتتاح متاجر فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء الحكم بعد سلسلة من المرافعات أمام الدرجات القضائية المختلفة، إذ أقرت المحكمة التجارية بحق مالك العلامة التجارية في حماية علامته من الاستخدام غير المشروع، مؤكدة على أن التعدي على العلامات التجارية المسجلة يشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقضت المحكمة بوقف أعمال التعدي الواقعة على العلامات التجارية العالمية المسجلة المعتدى عليها وشطب الاسم التجاري المقلد من سجلات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومن جميع السجلات التجارية في الدولة ومنع المتجر المعتدي من استخدام تلك العلامات التجارية بأي شكل من الأشكال سواء باستخدامها في الاسم التجاري أو عبر أي وسائل الكترونية أو اجتماعية، وإلزامه بعدم بيع أي منتجات تحمل تلك العلامات وإزالة المنتجات والمواد واللافتات والرموز والمواد الإعلانية التي تحمل تلك العلامات من المتجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجرى تأييد الحكم استئنافياً، وبالطعن عليه أمام محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن، ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية نهائياً وواجب التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وترسي المحكمة التجارية بهذا القضاء، مبدأ يعزز ثقة المستثمرين والشركات الدولية في النظام القضائي الإماراتي، وسرعة استجابته لمثل هذه القضايا ذات الأثر الاقتصادي الكبير.</div></p>