محمد الكويتي: 5 أولويات لتعزيز الأمن السيبراني في الإمارات

أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على 5 أولويات رئيسية لتعزيز جاهزية الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل تطوير الحوكمة والتشريعات، والاستعداد للتقنيات الناشئة، وتعزيز التكنولوجيا السيادية، وتوسيع الشراكات، والاستثمار في الإنسان، مشدداً على أن الوعي المجتمعي والتلاحم الوطني يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الإلكترونية وحملات التضليل.

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الحكومة في زمن الخوارزمية.. من يقود الرسالة؟»، ضمن فعاليات منتدى عجمان للإعلام 2026 «The Signal»، بمشاركة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تريندز»، وأدارتها عالية النعيمي، الباحثة الرئيسية في المجموعة.

أولويات مستقبلية

وأوضح الكويتي أن تطوير السياسات والتشريعات يمثل أولوية لمواكبة التحولات التقنية، خصوصاً مع التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يُستغل في اكتشاف الثغرات الأمنية وتطوير أساليب الاختراق وإنتاج المحتوى المضلل، ما يستدعي تعزيز الجاهزية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

وأضاف أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون مع المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والإنتربول، يمثلان ركيزة لتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير الصناعات التقنية.

تهديدات متطورة

وأشار الكويتي إلى أن التهديدات الرقمية تشمل ثلاثة مجالات رئيسية، تتمثل في الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والحروب السيبرانية والهجينة، موضحاً أن مخاطرها لم تعد تقتصر على اختراق الأنظمة، بل امتدت إلى نشر الشائعات والتضليل والتأثير في الرأي العام ومحاولة إضعاف الثقة بالمؤسسات.

ولفت إلى أن التزييف العميق يمثل أحد أوجه المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تشمل التهديدات أيضاً استهداف البنية التحتية الحيوية، بما فيها قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء والمال والصحة والإعلام، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومات دفاعية متقدمة.

وشدد على أن تجربة الإمارات أثبتت أهمية التلاحم الوطني ووعي المواطنين والمقيمين في التصدي للتحديات، مؤكداً أن حماية المجتمع لا تقتصر على التقنيات والأنظمة، بل تبدأ من ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الثقة والمصداقية.