نظمت إدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي فعالية «اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026»، الذي عُقد، أمس، تحت شعار «الامتثال التشريعي.. من الالتزام إلى صناعة الأثر».
وشهد اللقاء مشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية، حيث شكل اللقاء منصة لترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي، فضلاً عن تكريم قصص نجاح الجهات الحكومية على هذا الصعيد.
وألقى الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الكلمة الافتتاحية للحدث؛ التي تضمنت الدور المحوري للامتثال التشريعي واتساع مفهومه من النص إلى الأثر، حيث أكد أن تعزيز الامتثال التشريعي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجهات المعنية، والارتقاء بمسارات التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الامتثال التشريعي كثقافة مؤسسية، وترسيخ مكانة دبي الريادية.
وأوضح أن اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026 يعد بمثابة مساحة وطنية لمناقشة سبل مواكبة التحول في مفهوم الامتثال التشريعي، والتعريف على نطاق أوسع بالدور المتنامي للامتثال التشريعي.
وأضاف: نعمل من خلال هذه المنصة على ترسيخ الامتثال التشريعي كمنهج عمل في الجهات الحكومية في دبي، ومناقشة الأدوات الكفيلة بتعزيز التنسيق ضمن منظومة العمل الحكومي، بما يدعم الامتثال للتشريعات والتطبيق السليم لها. وتبني نهج أكثر شمولية نحو الامتثال التشريعي باعتباره مفهوماً يتجاوز الناحية القانونية، ويشكل مسؤولية وطنية مشتركة ومعياراً أساسياً للتميز الحكومي.
نتائج
وقدم المستشار عمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، عرضاً تناول من خلاله أبرز النتائج المحقَّقة في مجال الامتثال التشريعي، والتحديات التي تم رصدها وآليات تجاوزها من خلال تبني منهجيات عمل مبتكرة.
وشهد اللقاء أيضاً جلسة حوارية مع معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بعنوان «من الالتزام إلى صناعة الأثر»، التي أدارتها مروة محمد إبراهيم، رئيس قسم الرقابة في إدارة الرقابة التشريعية بالأمانة العامة، وقد تم تسليط الضوء خلال هذه الجلسة على تحول الامتثال التشريعي من التزام قانوني إلى ثقافة مؤسسية راسخة تصنع أثراً مستداماً في بيئة العمل الحكومي، وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز موثوقيته.
وتخلّل اللقاء أيضاً تنظيم «جائزة الامتثال التشريعي»، وجرى خلالها تكريم الجهات الحكومية في إمارة دبي التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الامتثال التشريعي وترسيخ ثقافته على المستويين المؤسسي والمجتمعي، تقديراً لجهودها في تطبيق التشريعات بكفاءة وشفافية.