قدَّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبيد سالم عبيد الكعبي.وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته منزل عائلة الفقيد في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدَّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبيد سالم عبيد الكعبي.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته منزل عائلة الفقيد في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ذياب بن محمد بن زايد يعزي في وفاة عبيد سالم الكعبي

آخر الأخبار

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

تسارعت التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الأوكرانية، الجمعة، قبيل المحادثات الثلاثية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، وسط توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاق واسع مع روسيا يتجاوز أوكرانيا إلى مستقبل الأمن الأوروبي، وتحرك استثنائي لحلف شمال الأطلسي لدعم كييف، وخلافات أوروبية بشأن التمثيل في مفاوضات السلام، بالتزامن مع تصاعد الضربات المتبادلة.وتوقع ترامب التوصل إلى اتفاق «كبير للغاية» مع موسكو و«سيشمل ما هو أكثر من أوكرانيا، بل يمكنني القول إنه قد يشمل أوروبا بأكملها»، عقب لقائه في البيت الأبيض كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون كشف تفاصيل المباحثات.وفي تطور لافت، أقر الكرملين بضرورة مشاركة أوروبا في مرحلة من المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية ومستقبل المنظومة الأمنية للقارة. لكن المتحدث باسمه دميتري بيسكوف اتهم الأوروبيين بالتردد والعجز عن تحديد ممثل يتحدث باسمهم، مؤكداً أن موسكو لم تتلق منهم مقترحات بهذا الشأن.وفي بروكسل، عقد مجلس «الناتو» وأوكرانيا اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأمين العام للحلف مارك روته، لبحث الاحتياجات الدفاعية الأوكرانية العاجلة قبل الشتاء. وشدد الجانب الأوكراني على ضرورة تسريع القرارات وتحويل التعهدات إلى تسليم معدات عسكرية وتمويل فعلي، قبيل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في 17 نوفمبر.وأكد الحلف الأطلسي أن المشاورات التي جمعته بمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين تستهدف إنهاء الحرب بصورة «عادلة ودائمة». وأوضح المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن واشنطن تعمل على ترتيبات أمنية أوسع تشمل مشاورات دائمة، وقنوات اتصال للأزمات، وشفافية عسكرية، وإجراءات متبادلة للحد من التصعيد، وإطاراً طويل الأمد للأمن الأوروبي، مع بقاء «الناتو» ركيزة للدفاع الجماعي.لكن هذه التحركات كشفت خلافات أوروبية متصاعدة، إذ حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أن تعدد المبادرات التفاوضية وعدم التنسيق يهددان بتهميش أوروبا، مطالبة بتحديد ممثل موحد للتكتل وصلاحياته. وأيد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ضرورة توحيد الموقف، فيما شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على عدم جواز تقرير مستقبل أوكرانيا دون مشاركتها، أو أمن أوروبا بمعزل عنها. وبحث المستشار الألماني فريدريش ميرتس هاتفياً مع ترامب الاستعدادات لمحادثات أبوظبي.من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضمانات أمنية مكتوبة تحدد كيفية تدخل الحلفاء إذا استأنفت روسيا هجماتها بعد أي اتفاق سلام. ودعا خلال مشاركته في القمة الإيبيرية - الأمريكية بمدريد إلى توفير معدات عاجلة لإصلاح شبكة الكهرباء الأوكرانية المتضررة من الضربات الروسية.

ترامب يتوقع اتفاقاً واسعاً مع روسيا.. وخلافات أوروبية حول التمثيل

تسوية حرب أوكرانيا تمتد إلى أمن أوروبا

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> ‌قال ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن كييف تواصل ⁠شن هجمات على أهداف مرتبطة بقطاع النفط ‌الروسي ردا على ‌استهداف موسكو منشآت الطاقة.</div><div data-empty="false">وأضاف ‌عبر تيليجرام "استهداف ‌قطاع تكرير ‌النفط الروسي ​مستمر ردا على ‌الضربات ​الروسية ⁠على منشآت الطاقة ​الأوكرانية".</div><div data-empty="false">وأفاد ⁠مسؤولون روس ⁠بوقوع ضربات ⁠عدة على أهداف في صناعة النفط الروسية خلال الأسبوع ‌الماضي، دون أن تعلن ​الجهات الأوكرانية مسؤوليتها عنها صراحة.</div>

زيلينسكي: أوكرانيا تواصل هجماتها على قطاع تكرير النفط الروسي

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي إد ميليباند، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم أولوياتهما التنموية.</div><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن سبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div>

عبدالله بن زايد ووزير خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والدولية

استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، مع تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة عقب موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بالتزامن مع تراجع رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لأسواق الدين في منطقة اليورو، عند 3.25 %، بعدما لامس في وقت سابق 3.2075 %، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي، وبذلك تتجه العائدات الألمانية إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 7 نقاط أساس، في انعكاس لزيادة الطلب على السندات باعتبارها ملاذاً آمناً في فترات اضطراب الأسواق. وجاء هذا الأداء بعد موجة تراجع قوية في أسهم التكنولوجيا، إذ هبط مؤشر «ناسداك 100» بأكثر من 6 % الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، قبل أن يستعيد المؤشر جزءاً من خسائره الخميس بدعم تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية. وقال روس هاتشينسون، رئيس استراتيجية السوق والاقتصاد لمنطقة اليورو في «زيورخ للتأمين»، إن السندات تؤدي دورها التقليدي في مثل هذه الظروف، موضحاً أن سندات الخزانة الأمريكية والألمانية تتمتع بخصائص تجذب المستثمرين الباحثين عن أصول عالية الجودة، وهو ما يعزز أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية. وفي المقابل، لم تؤد بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى تغيير ملموس في حركة عائدات السندات الأوروبية. وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين، إلا أن تأثيرها في الأسواق الأوروبية ظل محدوداً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتقلبات أسواق الأسهم والآفاق الاقتصادية العالمية. رهانات الفائدة تتغير وعلى صعيد السياسة النقدية، قلص المتعاملون توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مع تنامي المخاوف من أن تؤثر اضطرابات قطاع التكنولوجيا في النمو العالمي. وأشارت عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو إلى توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك إلى نحو 3.02 % بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ3.25 % في نهاية أكتوبر. ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً بنحو 80 % لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مقارنة بمستوى الفائدة الحالي البالغ 2.5 %، ما يعكس استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه في نهاية الشهر الماضي. وفي سوق السندات الفرنسية، انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس، متجهاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي إجمالي قدره 20 نقطة أساس. كما تقلص الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 152 نقطة أساس، بعدما بلغ في وقت سابق 178 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011. وتظل السندات الفرنسية تحت مراقبة المستثمرين في ظل المخاوف بشأن مستويات الدين العام وقدرة الحكومة على وضع المالية العامة على مسار مستدام، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وما قد يرافقها من صعوبة في تمرير إجراءات مالية لخفض العجز. وقالت إيفلين جوميز-ليختي، استراتيجية الأصول المتعددة في بنك «ميزوهو»، إن استمرار التراجع في الأصول عالية المخاطر قد يوفر دعماً إضافياً للسندات الألمانية، لكنه لن يكون بالضرورة إيجابياً لفوارق العائدات في بقية أسواق منطقة اليورو، ولا سيما بعد اتساع الفوارق المرتبطة بالسندات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة. وفي إيطاليا، استقر عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 4.344 %، في حين بلغ الفارق بينها وبين السندات الألمانية 108 نقاط أساس، بما يعكس استمرار التباين في مستويات المخاطر وتقييم المستثمرين للديون السيادية داخل منطقة اليورو. وتبرز تحركات الأسبوع دور السندات الألمانية في امتصاص جانب من التدفقات الباحثة عن الأمان خلال فترات التقلب، في حين تبقى الفوارق بين عائدات الدول مؤشراً مهماً على مدى تباين المخاطر المالية والثقة في استدامة الدين العام داخل التكتل الأوروبي.

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تعزز الطلب على الملاذات الآمنة

السندات الألمانية تقود مكاسب ديون اليورو والعائد يتجه لانخفاض أسبوعي بـ7 نقاط أساس

تتجه الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى توسيع نطاق نظام التقييم الائتماني الإماراتي إقليمياً، عبر ربطه بالأنظمة المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفاً استكمال الربط التقني مع دولة الكويت بنهاية العام الجاري 2026، في خطوة أولى نحو بناء منظومة خليجية لتبادل المعلومات الائتمانية، تدعم تكامل الأسواق المالية والمصرفية وتعزز انسيابية حركة التمويل والاستثمار بين دول المنطقة. وقال مروان لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات النظيرة خارج الدولة، بما يتيح توسيع نطاق تبادل المعلومات الائتمانية والاستفادة منها في بناء صورة أشمل عن الجدارة والملاءة المالية للعملاء، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي وصل إلى مستوى متقدم من التطور والشفافية، بما يوفر قاعدة مناسبة للانطلاق نحو الربط الإقليمي. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الوجهة الرئيسية لهذا التوجه، في ظل التكامل المتنامي بين القطاعات المصرفية والمالية الخليجية، وتزايد حركة الاستثمارات والتمويل عبر الحدود، الأمر الذي يجعل تبادل البيانات الائتمانية عاملاً مهماً في دعم القرارات التمويلية وتسهيل التعاملات بين الأسواق. وأشار لطفي إلى أن تحقيق الربط الخليجي الشامل يتطلب مراحل من الدراسات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ووضع الأطر والأنظمة المشتركة التي تضمن كفاءة تبادل المعلومات وحوكمتها، لافتاً إلى أن الاتحاد بدأت بالفعل تنفيذ الخطوات العملية لهذا التوجه من خلال التعاون مع القطاع المصرفي في الكويت. وأضاف أن المرحلة الأولى من الربط مع الكويت ستركز على تبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع الشركات والأعمال، بما يتيح للجهات المعنية في السوق الكويتي الاطلاع على المعلومات الائتمانية للشركات العاملة في الإمارات، ويعزز مستوى الشفافية بشأن ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.ومن المقرر أن يشهد الربط استكمال الجوانب التقنية والتشغيلية بنهاية 2026، على أن تتبع ذلك دراسة توسيع نطاق المنظومة المشتركة لتشمل الأفراد، بما يتيح، مستقبلاً، تبادلاً أوسع للمعلومات الائتمانية بين البلدين. وفي سياق متصل، أكد لطفي أن مستويات التعثر في السوق تشهد انخفاضاً وفقاً لرصد الاتحاد، في ظل المعايير المتقدمة التي أرساها نظام التقييم الائتماني، وما أتاحه من شفافية أكبر بشأن السجل المالي والملاءة الائتمانية للعملاء. ولفت إلى أن نطاق الاستفادة من المعلومات والتقييم الائتماني لم يعد مقتصراً على المصارف والمؤسسات المالية، بل امتد ليشمل قطاعات خدمية وتجارية متعددة، إلى جانب منظومات الدفع، ما عزز دور البيانات الائتمانية في تقييم المخاطر وتحسين كفاءة القرارات المتعلقة بمنح التمويل وتقديم الخدمات. ويعكس التوجه نحو الربط الخليجي مرحلة جديدة في تطور منظومة المعلومات الائتمانية الإماراتية، من خلال الانتقال من تعزيز الشفافية داخل السوق المحلي إلى توسيع نطاقها عبر الحدود، بما يدعم الثقة في التعاملات الاقتصادية والمالية بين أسواق دول مجلس التعاون.

الاتحاد للمعلومات الائتمانية تبدأ الربط الكامل مع الكويت نهاية 2026

<div data-empty="false">تعهد النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، المرشح لاستعادة رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، المعنية بالضرائب والتجارة، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها «غير مبررة»، إلى جانب «الصفقات التجارية التي أُبرمت خلف الأبواب المغلقة».</div><div data-empty="false">وقال نيل، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مؤتمر تجاري استضافته كاثرين تاي، الممثلة التجارية السابقة في إدارة الرئيس جو بايدن، إن «سياسات ترامب التجارية الفوضوية والمتعمدة وغير المبررة» أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وفي تفاقم التفاوت بين العمال والأمريكيين الأكثر ثراءً.</div><div data-empty="false">وأضاف: «أنا ملتزم بإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضها ترامب، واتباع سياسة تجارية ترتكز على الحوكمة الرشيدة والشفافية.. هذا يعني تحقيق مكاسب لكل أسرة عاملة، وليس خدمة غرور رجل واحد».</div><div data-empty="false">ولم يكشف نيل تفاصيل خططه التشريعية في مجال التجارة، لكنه أكد أن أولويته تتمثل في إبقاء كل من المكسيك وكندا ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيراً إلى أن بند المراجعة الدورية كل ست سنوات يتيح مجالاً لتحسين الاتفاقية.</div><div data-empty="false">وتأتي تصريحات نيل بعد أن فاز الديمقراطيون بما لا يقل عن 250 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، في أكبر أغلبية لهم منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما عام 2008، إلى جانب ما لا يقل عن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ. ويمنحهم ذلك قدرة كبيرة على إقرار تشريعات تلغي بعض سياسات ترامب الجمركية والقوانين الداعمة لها، ويُرجّح أن تكون الرسوم المفروضة على السلع الكندية من أبرز الأهداف.</div><div data-empty="false">غير أن أي إجراءات تستهدف إلغاء هذه الرسوم يُتوقع أن تصطدم بحق النقض الرئاسي، الذي لن يتمكن الديمقراطيون من تجاوزه دون دعم جمهوري كبير.</div>

نائب أمريكي كبير من الديمقراطيين يتعهد بإلغاء رسوم ترامب "غير المبررة"

<div data-empty="false"> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين، ومسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.</div><div data-empty="false">كما بحث الوزيران آخر المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.</div>

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والمستجدات الإقليمية

تتعزز جاذبية دولة الإمارات وجهة للشركات البرازيلية الراغبة في التوسع خارج أسواقها المحلية، مع تنامي الفرص الاستثمارية في قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتوافر بيئة أعمال متكاملة تتيح للمؤسسات الدولية تأسيس حضور إقليمي والانطلاق نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. وتوفر الإمارات للشركات البرازيلية منصة استراتيجية تجمع بين البنية التحتية الصحية المتطورة، والخدمات المالية والاستثمارية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن موقعها الذي يربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.وتكتسب هذه المقومات أهمية خاصة أمام شركات الأدوية والأجهزة الطبية والتشخيص والرعاية الصحية الرقمية والطب الوقائي، التي تسعى إلى تنويع أسواقها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء والشركاء. لكن التوسع في السوق الإماراتية لا يقتصر على نقل نموذج أعمال ناجح من البرازيل، أو توفير التمويل اللازم لبدء النشاط، بل يتطلب فهماً دقيقاً لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة على تكييف المنتجات والخدمات مع المتطلبات السريرية والتشغيلية والتنظيمية.فالشركات العاملة في مجال الأجهزة الطبية، على سبيل المثال، تحتاج إلى توفير التدريب والصيانة والدعم الفني، فيما يتعين على شركات الأدوية إثبات توافق منتجاتها مع المتطلبات التنظيمية والاحتياجات العلاجية المحلية. وتبرز الجاهزية التنظيمية باعتبارها أحد المحددات الرئيسية لنجاح التوسع، إذ يتعين على الشركات تحديد الجهات المختصة بإجراءات تسجيل المنتجات وترخيص المنشآت والممارسين، والالتزام بالمعايير ذات الصلة بالبيانات والحوكمة السريرية.ويساعد التخطيط المبكر لهذه الإجراءات على ضبط تكاليف الدخول وتحديد الجداول الزمنية الواقعية لإطلاق العمليات. كما تمثل الشراكات مع المؤسسات المحلية وسيلة مهمة لتسريع الحضور في السوق، من خلال الاستفادة من الخبرات التنظيمية وشبكات المستشفيات والتوزيع والتأمين، فضلاً عن فهم سلوك العملاء وآليات تقديم الخدمات الصحية.غير أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بوضوح الأدوار والمسؤوليات وتوافق المصالح والأهداف الاستثمارية طويلة الأجل. وتحتاج الشركات البرازيلية كذلك إلى بناء هياكل حوكمة وإدارة مالية تتناسب مع توسعها الدولي، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء ويدعم قدرتها على استقطاب التمويل المؤسسي.وفي هذا السياق، تعمل شركة Mintiply Capital مع الشركات والمستثمرين في مجالات الاستشارات الاستراتيجية ورأس المال الخاص والتمويل المؤسسي والاستراتيجيات التنظيمية، وتقود حالياً عدداً من المهام المرتبطة بتوسع شركات الرعاية الصحية من أمريكا اللاتينية إلى المنطقة. ومن خلال تعاونها مع شركات الرعاية الصحية وعلوم الحياة التي تدرس دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تركز الشركة على مساعدة فرق الإدارة في ربط مختلف متطلبات التوسع ضمن خطة تنفيذية متكاملة، بحيث لا يقتصر الهدف على تأمين التمويل والاستثمار، بل يمتد إلى توجيههما نحو تأسيس أعمال تمتلك المقومات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لمزاولة نشاطها وتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ومع تنامي الاهتمام بمجالات الوقاية والعلاجات المتقدمة وإطالة العمر الصحي، تتسع الفرص أمام الشركات البرازيلية للاستفادة من السوق الإماراتية بوصفها مركزاً لإدارة أعمالها الإقليمية وتطوير شراكاتها الدولية.وتبقى القدرة على الجمع بين التمويل والخبرة التشغيلية والامتثال التنظيمي العامل الأهم لتحويل فرص الدخول إلى استثمارات ناجحة ونمو مستدام.

الإمارات وجهة جاذبة للشركات البرازيلية للتوسع في أسواق المنطقة

فجّرت أزمة انهيار مصرف «أوينو» الرقمي في باراغواي واحدة من أخطر الأزمات المالية والسياسية في البلاد، بعدما أعلن الرئيس سانتياغو بينيا استقالته، الخميس، إثر تدخل البنك المركزي لإغلاق المصرف بسبب تدهور ملاءته المالية، في أزمة عطّلت وصول نحو 2.9 مليون عميل إلى حساباتهم ومدخراتهم، وأثارت احتجاجات شعبية واسعة وضغوطاً برلمانية انتهت بالتصويت بالإجماع على بدء إجراءات عزله. وجاء إعلان بينيا استقالته في رسالة مصورة، قال فيها إنه اتخذ القرار حفاظاً على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي وصون المؤسسات الديمقراطية، معرباً عن أمله في ضمان إعادة أموال المودعين وحماية الأموال العامة، لكن الاستقالة لم توقف المسار البرلماني؛ إذ صوّت مجلس النواب بالإجماع، بواقع 78 صوتاً، على قرار اتهامه تمهيداً لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، في خطوة جاءت بعد انضمام أعضاء من حزبه الحاكم إلى المطالبين بعزله. وبحسب أحدث التطورات، استأنف مجلس الشيوخ، الجمعة، إجراءات المحاكمة السياسية، ورفض طلب بينيا منحه مهلة إضافية مدتها 72 ساعة للتحضير للدفاع عن نفسه، بعدما أشار إلى أنه تسلم ملف الاتهامات والأدلة قبل وقت قصير من الجلسة. كما شهدت الأزمة استقالة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الداخلية إنريكي ريرا، ورئيس ديوان الرئاسة خافيير خيمينيز، والمستشار القانوني روبرتو مورينو. انهيار مصرفي واسع التأثير وتعود جذور الأزمة إلى تدخل البنك المركزي في «أوينو بنك» بعد اكتشاف مخالفات ومشكلات في الإقراض والبيانات المالية، أدت إلى هبوط نسبة الملاءة المالية للمصرف إلى أقل من 50 % من الحد الأدنى المطلوب قانوناً.وقرر البنك المركزي بدء إجراءات تصفية وتسوية المصرف، مع تعطيل خدماته وإغلاق فروعه، وبدء ترتيبات لحماية المودعين ونقل حساباتهم إلى مؤسسات مالية أخرى. وكان «أوينو» قد تحول خلال سنوات قليلة من شركة تمويل محدودة النشاط إلى أحد أبرز المصارف الرقمية في باراغواي، مستقطباً نحو 2.9 مليون عميل، أي ما يعادل نسبة كبيرة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 6.5 ملايين نسمة. كما توسع في خدماته وانتشرت فروعه، وأصبح من العلامات المصرفية المعروفة في السوق المحلية، قبل أن تتكشف مشكلات تتعلق بجودة أصوله وإقراض شركات مرتبطة بمساهميه. وأظهرت التحقيقات الأولية شبهات تتعلق بمنح قروض كبيرة لشركات مرتبطة بالمساهم المسيطر في المجموعة المالكة للمصرف، من دون ضمانات كافية، إلى جانب احتساب مصروفات ضمن الأصول على نحو غير صحيح. وأدى تصحيح البيانات المالية إلى كشف فجوة كبيرة في رأس المال، دفعت السلطات إلى التدخل. أموال عامة وشبهات تضارب مصالح وتحولت الأزمة المصرفية إلى قضية سياسية بسبب الروابط التجارية السابقة للرئيس بينيا بالمجموعة المالكة للمصرف، إذ كان يمتلك حصة في الشركة القابضة المرتبطة بـ«أوينو»، قبل أن يقول إنه تخارج من استثماره في مارس 2025. كما أثارت ودائع واستثمارات مؤسسات عامة في المصرف تساؤلات بشأن الرقابة وتضارب المصالح. ووفقاً لوكالة «إيفي»، بلغت استثمارات معهد الضمان الاجتماعي الحكومي في المصرف نحو 355 مليون دولار، بما يعادل قرابة 9 % من محفظته الاستثمارية، في حين كان «أوينو» يدير أموالاً عامة تقدر بنحو 800 إلى 850 مليون دولار، تشمل أموال مؤسسات حكومية وصناديق تقاعد وجهات مرتبطة بقطاع الطاقة الكهرومائية. واتهم نواب الرئيس بالتقصير في الرقابة والتعامل مع التحذيرات المتعلقة بالمصرف، فضلاً عن شبهات تتعلق بتوظيف الأموال العامة وتضارب المصالح. في المقابل، نفى بينيا ارتكاب مخالفات، وأكد استعداده للتعاون مع التحقيقات. وأمر الادعاء العام بفتح ثلاثة تحقيقات جنائية تتناول أزمة المصرف، من بينها صلات الرئيس السابق بالمؤسسة، وطريقة تعامل الجهات الرقابية مع تعثرها، وكيفية توظيف الأموال العامة فيها. كما صدرت مذكرات توقيف بحق ثمانية من كبار مسؤولي المصرف، في حين استقال رئيس البنك المركزي كارلوس كارفالو عقب التدخل في «أوينو»، وسط تدقيق في علاقته السابقة بالمؤسسة. حماية المودعين واحتواء التداعيات وعلى صعيد المودعين، أعلنت السلطات تفعيل صندوق ضمان الودائع، الذي يغطي ما يصل إلى 75 حداً أدنى للأجور، بما يعادل نحو 38.6 ألف دولار لكل شخص أو جهة اعتبارية وفق التقديرات المنشورة. كما تحدثت السلطات عن دفعة أولية تصل إلى 10 ملايين غواراني، أي نحو 1675 دولاراً، ضمن ترتيبات إعادة الأموال. وأدى توقف خدمات المصرف إلى ازدحام أمام فروعه وتعطل وصول العملاء إلى مدخراتهم ورواتبهم ومعاشاتهم، كما امتدت التداعيات إلى تطبيقات مصرفية أخرى مع تزايد طلبات فتح الحسابات الجديدة.وشهدت العاصمة أسونسيون احتجاجات شارك فيها مودعون ومتقاعدون وعاملون، مطالبين باستعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين. ورغم اتساع الأزمة، أكدت السلطات أن التدخل يتعلق بمصرف «أوينو» تحديداً، وأن النظام المصرفي في البلاد يتمتع بالسلامة، في محاولة لاحتواء مخاوف انتقال العدوى إلى مؤسسات مالية أخرى، لكن استمرار التحقيقات والمحاكمة السياسية يجعل تداعيات الأزمة مرشحة للبقاء في صدارة المشهد الاقتصادي والسياسي في باراغواي خلال الفترة المقبلة.